سودارس : مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانونى .....معايير للفصل فى الاختصاصات بين مستويات الحكم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانونى .....معايير للفصل فى الاختصاصات بين مستويات الحكم

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 17 - 04 - 2013

يعتبر الهدف الاستراتيجى لكل الجهات العدلية فى انحاء العالم هو بسط سيادة القانون وترقية وتعزيز حقوق الانسان والعدالة والحكم حسب القانون السائد فى اى دولة من دول العالم, ولتحقيق هذا الهدف وبلوغ مرحلة الجودة فيه هنالك هنالك جوانب تقتضي الضرورة وضع اسس واضحة في شأنها. وفى هذا الاطار ونظرا لان الجانب المتعلق بفصل الاختصاصات في مستويات ودوائر الفصل العدلية مهم جاء مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية الذى نظمته وزارة العدل لدعم وتعزيز قيم العدل وحكم القانون وفقا للدستور وزيادة ونشر الوعى القانونى . واوصت ورقة التشريع فى ظل الحكم اللامركزى( الواقع وافاق المستقبل ) على ضرورة ايجاد معيار واضح للفصل بين الاختصاصات في مستويات الحكم المختلفة خاصة المستويين القومى والولائى فى الدستور وضبط العبارات والكلمات بحيث لاتحمل اى تاويل لمصلحة مستوى على اخر وذلك بنصوص قطعية الدلالة . ودعت الورقة التى اعدها مولانا عواطف عوض الكريم ومولانا على خضر على التوم ومولانا سوسن مكى محمد المكى ومولانا سهام عثمان عبد الرحمن خلال مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية تحت شعار (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) الذى انعقد في الخامس عشر من الشهر الحالي ببرج وزارة العدل برعاية ومخاطبة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بحضور رئيس القضاء ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية والوزراء الاتحاديين ونائب رئيس المجلس الوطني ونائب رئيس مجلس الولايات وولاة الولايات وأعضاء المجالس التشريعية بالولايات ووزراء العدل السابقين ونقيب المحامين وعدد من المحامين الى ايجاد معيار واضح للفصل بين الاختصاصات لمستويات الحكم خاصة فى شان الموارد القومية والولائية والى وتفعيل اليات فض النزاعات بين مستويات الحكم المختلفة التى نص عليها الدستور والعمل على انشاء اليات اخرى تساعد على حسم النزاعات بالسرعة المطلوبة. ونادت الورقة بنشر القوانين على كافة مستويات الحكم منعا لتضارب وايجاد التنسيق الازم فيما بينها والعمل على انشاء الجريدة الرسمية فى كل ولاية مع تبادلها مع المركز والولايات فيما بينها بالتنسيق مع وزارة العدل وانشاء شعبة للتشريع فى الادرارات القانونية بالولايات مع ربطها بادارة التشريع بوزارة العدل لضمان التنسيق . كما اوصت الورقة بتطبيق نظام الحكم الامركزى والذى اقتضى وجود حكومة قومية ومجلسين تشريعين وحكومة ولائية ومجلس تشريعى ولائىمما يتطلب وجود عدد كاف من المستشارين القانونين بالولايات لمعاونة كل هذة الاجهزة التنفيذية والتشريعية على اداء مهامها التشريعية على الوجة الاكمل. ونادت الورقة بتشكيل لجنة قومية لترسيم الحدود بين الولايات وذلك تمهيدا لاصدار تشريع قومى يحدد الحدود الجغرافية لكل ولاية وفقا لمقتضيات المادة 177 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م وطالبت الورقة بتعديل المادة 109 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م المتعلقة باصدار الماسيم الموقتة بحث يتاح للسلطة التشريعية اجراء تعديلات على المراسيم الموقتة بدلا عن لازام السلطة التشريعية باجازة المرسوم الموقت بذات احكامة اورفضة . جديرا بالذكر ان الورقة عرفت نظام التشريع فى ظل النظام اللامركزى والسلطات التشريعية والهيئة التشريعية القومية والسلطات القومية والولائية فى ظل دستور جمهورية السودان لسنة 2005 ودساتير الولايات ،كا تناولت الورقة الاختصاصات المشتركة للحكومة القومية والحكومات الولائية بالاضافة الى تضارب الاختصاصات بين المركز والولايات فى الدستور.وعددت الورقة عدد من نماذج التضارب فى الاختصاصات منها قانون المرور لسنة 2010،قانون الذكاة لسنة 2001،قانون الحج والعمرة 2007،قانون السياحة القومى لسنة 2009،قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993،قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007،قانون تشجيع الاستثمار القومى لسنة 2013،قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002،قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1976،وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الادبية والفنية لسنة 2013 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.