- تعتبر المناطق الحرة من الأنظمة الجمركية الهامة نظرا لأهميتها في تطوير وازدهار الاقتصاد ولاسيما التجارة الخارجية ، فالجمارك تولي رعاية خاصة للمناطق الحرة وتعمل علي تشجيعها وتطويرها وتقوم بتنفيذ الإجراءات الجمركية التي تساعد في انسياب سلع تجارة الحدود . وحول الجمارك وتجارة الحدود في السودان والتي تناولها العقيد شرطة علي جدو ادم رئيس فرع السياسات بإدارة التخطيط والتنظيم والبحوث بالجمارك في مؤتمر التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة معددا أهداف الجمارك والمتمثلة في توفير السلع للولايات الحدودية وتفادي الندرة والأزمات وتقليل فرص التهريب وتوفير السلع عبرالقنوات الرسمية بتحديد مسارات واضحة لعبور السلع كما ان الجمارك تساهم في زيادة الناتج القومي بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وتوسيع الوعاء الضريبي وتفعيل المحطات الجمركية في المناطق الطرفية وتحسين جودة السلع وتطوير مواصفاتها كما وانها ذات اثر فعال لتحسين المستوي المعيشي بتوفير فرص عمل للقبائل الحدودية. وتناول الإجراءات الجمركية المتبعة في تخليص تجارة الحدود والمتمثلة في مراجعة رخص الاستيراد والتصدير في المحطة الحدودية عند التنفيذ وتسديدها بالكمية والقيمة المنفذة فعليا وتقوم الجمارك بمراجعة تصاريح الجودة الخاصة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لسلع الصادر والوارد بالإضافة إلي التصاريح الأخرى ذات الصلة بالسلع المقيدة مثل الأدوية والمنتجات الزراعية والحيوانية , كما تقوم الجمارك بالكشف علي السلع وتصنيفيها وفق النظام بالنسق العالمي ثم يتم تقييمها بموجب قائمة إرشادية للسلع للأغراض الجمركية ويتم تطبيق العمل بهذه الأسعار بصورة موحدة في جميع المحصات الجمركية الحدودية , وتستخرج المحطات الجمركية تقارير إحصائية سنوية بحجم التنفيذ الفعلي لسع الصادر والوارد في كل محطة جمركية , ويتم تحديد مسارات واضحة لحركة البضائع الصادرة والواردة عبر الحدود وتقوم إدارة مكافحة التهريب بالمناطق الحدودية بمراقبة الالتزام بالسير في المسار المحدد وضبط ورصد المخالفات . واستعرض المحطات الجمركية التي تطبق عليها تجارة الحدود في ولايات الشمالية ونهر النيل وكسلا والقضارف والنيل الأزرق وجنوب دارفور وشمال دارفور وغربها وشمال كردفان. وحول المحطات الحدودية مع دولة جنوب السودان ذكر بعد الانفصال توقيع اتفاق المعابر تم تحديد(10) معابر كمحطات جمركية بين السودان وجنوب السودان وهي (كوستي- الرنك) , (هجليج- بانتو) , (تلودي-تونجا) (بيتي –تورالي) , (المجلد-ميرم-اويل) , (بابنوسة- اويل) (الردوم-البرام – راجا) , (كوستي – كاكا ) , (الدمازين –بووت-بيبنيس- الرنك), (قوزنبق- الرنك). وعدد ايجابيات تجارة الحدود من حيث النشاط التجاري وقال انه يؤدي لزيادة الإنتاج والتصدير ويقوي الصلات والعلاقات بين الدول المجاورة , ايضا يؤدي لدخول وخروج البضائع عبر النقاط الجمركية الحدودية يخفض الضغط علي الموانئ الرئيسية ويقلل تكلفة النقل ويزيد حجم الإيرادات ويساهم في الحد من ظاهرة التهريب لأنها تشجع المهربين على ممارسة التجارة عبر المنافذ, كما إن إنشاء محطات جمركية وفتح أفرع للبنوك التجارية بالمناطق الحدودية تسهل تجارة الحدود وتوفر خدمة بنكية لمواطني هذه المناطق, وتدعم الخزينة العامة بإيرادات إضافية ناتجة عن التحصيل الجمركي والضريبي والزكاة , بجانب رفع مستوي المعيشة في المحطات الجمركية في المناطق الطرفية وايضا تساعد علي الاستقرار والحد من الهجرة من الريف ألي المدن والخارج وتؤدي لترقية صادرات السلع الواعدة والسلع الصناعية. وحول سلبيات تجارة الحدود والتي لخصها في إصدار وزارة التجارة الولائية لتصاريح استيراد لبعض السلع بكميات اكبر من حجم الطلب الفعلي للمنطقة الحدودية مما يؤدي إلي اجتياز تلك السلع حدود الولاية إلي المناطق الأخرى داخل السودان الأمر الذي يؤثر سلبا علي الاقتصاد الوطني ويخالف الأهداف الرئيسية لتجارة الحدود, إضافة إلي عدم مطابقة قيمة الصادرات المنفذة لقيمة الواردات المنفذة , وقال ان عدم الموازنة السليمة للرسوم الولائية تؤثر سلبيا علي تكلفة البضاعة وتحويل المسار أي حيث التكلفة الأقل وبعض السلع المستهدفة يكون تنفيذها الفعلي اكبر وبعضها اقل من الهدف المقرر وفق تقارير إحصائية تقدمها سلطات الجمارك بحجم التنفيذ الفعلي كل عام, وبعض المحطات الجمركية وهي سبعة لا تقع في الحدود المباشرة مما يشكل عبئا كبير علي الجمارك في حالة الرقابة علي مرور وسائل النقل إضافة إلي التنافس بين الولايات لتحويل مسارات تجارة الحدود لزيادة مواردها المالية دون مراعاة للآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة علي ذلك كما ان بعض الولايات لديها اتفاقيات لتجارة الحدود مع دول لا تشترك معها في الحدود مما يخالف أهداف تجارة الحدود.واشتمال بروتوكولات الاستيراد علي سلع تنافس الإنتاج المحلي مثل المواد الغذائية والحلوى والفواكه والأواني المنزلية والأثاثات والمنتجات البلاستيكية وعدم وجود بروتوكولات علي المستوي الثنائي بين السودان ودول الجوار. وأورد في تقرير تجارة الحدود بنظام الكوميسا المبسط (STR) وفوائده وتنفيذه نتائج دراسة حول دور المرأة وصغار التجار في بعض دول الكومسيا بنظام إل STR , وعقد مقارنة بين تجارة الحدود في السودان ونظام إل STR. ودعا في توصياته الي عدم العودة الي النظام التقليدي لتجارة الحدود , والعمل علي تطبيق نظام STR وتفعيل لجنة STR بوزارة التجارة إضافة إلي إقامة ورش العمل والسمنارات للتعريف بنظام STR. ب ف
