تحققت نتائج هائلة من مشروع صغير للتكيف مع تغير المناخ على ساحل شمال أفريقيا وهو الأول من نوعه في شراكة التعاون بين البنك الدولي ووكالة الفضاء الأوروبية لمراقبة الأرض لأغراض التنمية الدولية. فعلى ارتفاع كبير فوق مدينة تونس، ترسل ثلاثة أقمار صناعية لوكالة الفضاء الأوروبية بيانات تُحدِّد المناطق التي تهبط فيها الأرض في العاصمة التونسية، وتُضعِف قدرة المدينة على مقاومة العواصف والزلازل وغيرها من الأحداث المناخية العاتية. وعن هذا المشروع، أوضح سامح وهبة، مدير وحدة التنمية الحضرية والمرونة في البنك الدولي التي تشرف على هذا البرنامج، "كانت النتائج المستخلصة من بيانات الأقمار الصناعية مذهلة،وكانت سريعة ومجدية من منظور التكاليف وسليمة من الناحية الفنية. وقدَّمت لنا منتجات رائعة في منظرها أقنعت بسهولة نظراءنا في الحكومة بضخامة المشكلة. ونتيجة لذلك قامت الحكومة على الفور بدمج سياسات ذكية لتخفيف المخاطر في خطط المدينة للتكيف والمرونة". وفي الأعوام الخمسة التي انقضت منذ بدء هذا التعاون، عمل فريق مبادرة مراقبة الأرض على إثبات إمكانية تطبيق هذه التقنية في كل عمليات البنك الدولي بالبلدان النامية. وقام الفريق باستخدام أدوات عالية التخصص لرسم الخرائط والرصد بتنفيذ مشروعات تجريبية في أكثر من 20 بلدا في شتَّى أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. وتتيح الأقمار الصناعية بيانات آنية في مجموعة واسعة من قضايا التنمية، منها تغير المناخ، ومنسوب مياه البحر، ونوعية المياه، والبيئة البحرية، وتآكل السواحل، والفيضانات، وحركة الأرض، وإدارة موارد الغابات، واستخدامات الأراضي الزراعية، والنمو الحضرى. هذه التكنولوجيا مفيدة على وجه الخصوص في المناطق التي يصعب فيها جمع البيانات بسبب الصراعات أو النزاعات أو الحروب، وهي تتيح مراقبة واسعة النطاق عبر الحدود. فبدورة واحدة للقمر الصناعي حول الأرض يمكن التقاط صورة ذات دقة عالية لقناة موزامبيق كلها في ثوان معدودة. وفي هذا الصدد ذكرت زبيدة علاوة، المديرة بشبكة التنمية المستدامة في البنك الدولي "من أصعب المهام التي تواجهها البلدان النامية كيفية مراقبة مساحات كبيرة باستخدام موارد محدودة... ويفتح استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في عملنا آفاقا جديدة في قدرتنا على رصد المعلومات على مساحة مئات الآلاف من الكيلومترات بطريقة تتسم بدرجة عالية من إمكانية التعويل عليها والاقتصاد في التكاليف دونما تطفُّل أو فضول". ورَصَد نظام المراقبة البحرية التابع للشراكة والمصمم لبلدان قناة موزامبيق 38 بقعة زيت على مدى خمسة أشهر، وزوَّد السلطات الوطنية بمعلومات آنية كافية للتحري عن مصادر التلوُّث المشتبه بها. وفي ساوتومي وبرنسي، ساعدت أنشطة المبادرة لوضع الخرائط ومراقبة السواحل على تركيز اهتمام السلطات والمجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير بيانات مهمة لوضع خطط لتحديد موقع مرافق البنية التحتية والمساكن ذات الأهمية الحيوية في المناطق الأقل عرضة للخطر. وعن فوائد هذا المشروع، أوضح آرليندو دي سيتا كارفالو، المدير العام للبيئة في ساو تومومي وبرنسيب، إن المعلومات التي تتضمنها الخرائط التي توضع من خلال تقنية الأقمار الصناعية ذات أهمية بالغة في جهود مكافحة تآكل السواحل وتخفيف آثار تغير المناخ.وتابع قائلا "هذه المنتجات تعتبر خط أساس وأداة اتصالات للتخطيط التشاركي لإدارة المخاطر مع المجتمعات المحلية". وأظهرت مراقبة الأقمار الصناعية لحوض بحيرة تيتيكاكا وهي موقع من مواقع التراث الإنساني لليونسكو يمتد عبر حدود بوليفيا وبيرو - هبوطا نسبته 7 في المائة من مساحة البحيرة بين عامي 2003 و2010، الأمر الذي ساعد للمرة الأولى على توثيق تدهور لم يسبق له مثيل في الأراضي الرطبة المحمية. وعن هذه النتيجة، ذكر ماركو أوتو، رئيس علوم المناخ في الجامعة الفنية في برلين، "هذه هي قاعدة البيانات القائمة الوحيدة للغطاء الأرضي في هذه المنطقة المحددة في بوليفيا وبيرو منذ أكثر من 10 أعوام، وهي قطعا الأولى التي تتسم بالقدرة على التمييز المكاني حتى مساحة 5 أمتار... وهي مصدر ثمين لبحوث تفصيلية عن ديناميات الغطاء النباتي وتغيُّر الغطاء الأرضي داخل هذه المنطقة الشاسعة التي تواجه الكثير من التحديات المستقبلية فيما يتصل بإدارة المناخ والموارد." وستطلق وكالة الفضاء الأوروبية أسطولا من 20 قمرا صناعيا جديدا بنهاية هذا العقد، لضمان إتاحة بيانات مراقبة الأرض خلال العشرين عاما القادمة. وفي هذا الصدد، أكد موريس بورجو، رئيس إدارة تطبيقات العلوم وقسم التقنيات المستقبلية في وكالة الفضاء الأوروبية "ستكون البعثات الجديدة للوكالة جزءا من أكبر برنامج تم وضعه لمراقبة الأرض. وسيتم تدعيمه بسياسة إتاحة البيانات للجميع مجانا". وهذه أنباء جيدة للشراكة بين البنك الدولي ووكالة الفضاء الأوروبية، حيث أظهر تقرير حديث الإمكانيات الهائلة لاستخدام بيانات مراقبة الأرض في مساعدة البلدان النامية. وتشتمل بعض قصص النجاح في هذا المجال على ما يلي: تتبُّع حركة الأرض في جاكرتا: استطاعت الأقمار الصناعية أن تُحدِّد بدقة اتجاهات حركة الأرض في جاكرتا والمدن الأخرى بمستوى لم يسبق له مثيل من الدقة والتفاصيل. وفي جاكرتا، يتسبب ضخ المياه من الآبار العميقة في هبوط الأرض ما يصل إلى 10 سنتيمترات سنويا. وتساعد هذه المعلومات التي أتاحتها الأقمار الصناعية على إدارة عمليات استخراج المياه الجوفية (السبب الرئيسي لهبوط الأرض)، وتدعم المراقبة الدورية المنتظمة للمباني الشديدة الارتفاع ومنشآت البنية التحتية لحماية السواحل. جمع بيانات عن الغابات في ليبيريا: تسعى السلطات الليبيرية جاهدة منذ سنوات للحصول على تقييم دقيق لقاعدة بيانات الغابات في البلاد. وبحلول عام 2004، كانت معظم خرائط الغابات المتاحة عتيقة عفا عليها الزمن ومفتتة ولا تستطيع تقديم صورة كاملة للوضع الحالي للغابات. واستخدم فريق مبادرة مراقبة الأرض التقنيات المتقدمة للأقمار الصناعية في وضع خرائط شاملة لاستخدامات الأراضي وحدود الغابات. ونتيجة لذلك، أصبح لدى حكومة ليبيريا الآن أكثر التقييمات دقة حتى الآن لاتجاهات إزالة الغابات، وتستخدم هذه البيانات في تحسين إدارة الغابات وتحديد الخيارات المتاحة لإصلاح الاستخدامات الوطنية للأراضي. وضع خرائط موارد المياه في زامبيا: تعتمد المجتمعات الريفية في زامبيا على خزانات صغيرة للمياه، لكن قواعد البيانات الحالية غير الكاملة لهذه المسطحات المائية الصغيرة جعلت من الصعب على السلطات المحلية إدارة الموارد إدارة شاملة. واستخدم مشروع مراقبة الأرض الاستشعار عن بعد لتحديد الخزانات الصغيرة للمياه في الإقليم الجنوبي لزامبيا ووضع خرائط لها، وتوفير معلومات لتقييم نوعية المياه في بحيرة ملاوي وأنماط تآكل التربة على امتداد حوض نهر شاير في ملاوي. وتتضمن المرحلة الثانية من الشراكة بين وكالة الفضاء الأوروبية والبنك الدولي زيادة حجم المساعدات الفنية إلى ثلاثة أمثالها وتوسيع البرنامج خارج نطاق المشروعات التجريبية الأولية للتكنولوجيا من أجل تعميم استخدام بيانات مراقبة الأرض في البلدان النامية. ب ع
