تشهد البلاد هذه الايام حركة نشطة للنهوض بقطاع الاسكان والعقارات بالبلاد حيث استقبلت البلاد عددا من الشركات الاستثمارية الناشطة في هذا المجال والتي لها حلفاء من داخل البلاد وخارجها وفي مقدمتها شركت انفست بلس القطرية ، وفي مقابل ذلك تتحرك الدولة في أعلى مستوياتها ممثلة في اللجنة العليا للاسكان والتعمير التي يترأسها د الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاسكان والتعمير لوضع موجهات عامة وقرارات من شأنها سن تشريعات واتخاذ سياسات وبرامج تدفع بواقع الاسكان والعقارات الي الامام . ويعتبر الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للاسكان والتعمير مؤخرا بمجلس الوزراء والذي ناقش عددا من القضايا المهمة للنهوض بالقطاع السكني والعقاري بالبلاد للمراقبين نقطة فارقة وعلامة مضيئة يتوقع ان تضئ الطريق لتجاوز الكثير من التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع ، حيث خرج الاجتماع بمجموعة قرارات وتوجيهات شملت مجالات الاستراتيجيات والتمويل والتنفيذ للتنمية العمرانية بشكل عام والاسكان بشكل خاص. ففي مجال الاستراتيجيات وجه نائب رئيس الجمهورية الي العمل علي اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية بالبلاد بمشاركة الوزارات والمؤسسات المختصة ويتم فيها وضع الاسس والمعايير التي تقوم عليها التنمية العمرانية والمشروعات المطلوب والمصاحبة وذلك بغرض احداث النهضة الاسكانية والعمرانية المطلوبة وتفادي الاثار السالبة التي حدثت هذا العام نتيجة للامطار والسيول بعدد من الولايات نتيجة بناء المساكن في المناطق المنخفضة ومجاري الامطار والسيول. كما طالب نائب رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للحكم اللامركزي بان يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع دراسة لاستخدامات الاراضي بالبلاد. ورمى الاجتماع بحجر في البركة الساكنة حول مشروعات السكن الشعبي وذلك بطرح تجربته للبحث والتداول وخلص الاجتماع الي توجيه الدكتورالحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاسكان والتعمير بإيقاف إجراءات السكن الشعبي بولاية الخرطوم مؤقتا للدراسة والاستمرار في التجويد ووضع اسس لضمان وصوله للمستحقين من الشرائح المستهدفة من المشروع القومي للمأوى لاسيما ذوي الدخل المحدود بالخرطوموالولايات الاخرى. واكد أن السيد نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاسكان والتعمير د الحاج آدم بتحديد مواعيد قاطعة لافتتاح مشروعات الاسكان بالولايات واكمال المتبقي منها ، وتوجيه السكن الشعبي للمستحقين الفقراء والشرائح الضعيفة بعيدا عن التداول الربحي العقاري بالسوق.ودعا لإحكام عملية الاسترداد من المستفيدين من المشروع ،موجها الصندوق القومي لاسترداد تكاليف الخدمات لمشروعات الاسكان الولائية. وقال الدكتور غلام الدين عثمان ادم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير في لقاء مع وكالة السودان للانباء حول رؤيته لمخرجات الاجتماع وقراراته أن قرار ايقاف السكن الشعبي جاء لتمكين المستحقين فعلا من الحصول علي الاسكان الشعبي وحتى لا يكون مصدرا للمضاربة الربحية في السوق وصدرت توجيهات للتنسيق مع الولايات المختلفة لمنح السكن الشعبي لمستحقيه . وأعلن دكتور غلام الدين ان ترتيبات الصندوق جارية لافتتاح عدد من مشاريع الاسكان النموذجي بالولايات خلال الفترة المقبلة حيث سيتم افتتاح إسكان ولايتي الجزيرة وولاية النيل الابيض في سبتمبر وجنوب دارفور في اكتوبر والقضارف في ديسمبر بجانب تدشين بداية المرحلة الثانية من المشروعات. وعن المعالجات التي وضعتها اللجنة العليا لمقابلة احتياجات الطلب علي الاسكان من محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين في الدولة والمؤسسات الاخرى أوضح الدكتور غلام الدين ان نائب رئيس الجمهورية وجه بإقامة مدن وظيفية لبعض المؤسسات أي بمعني إسكان العاملين في قطاع من القطاعات في مدينة سكنية واحدة او عدد من المدن كالمدن التي تم انفاذها للصحفيين بالعاصمة الخرطوم والتي استوعبت اعدادا مقدرة منهم وهناك مباحثات تجرى للتوسع فيها للايفاء بالحاجة اليها مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد هتمام بهذا النوع من الاسكان وبناء نماذج سكنية يمكن ان تساعد في استقرار المنتسبين لهذه لمؤسسات او الوزارات وذلك بالتنسيق بين الصندوق والجهات ذات الصلة بالمركز والولايات . واضاف ان هناك توجها نحو البناء الرأسي بدلا عن الافقي لمميزاته الكبيرة وهناك خطة مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب. وحول التمويل لمشروعات الاسكان والعقارات قال الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير انه وبعد الاستماع الي ورقة حول أنظمة تمويل البوت وحديث الخبير المتخصص في نظام البوت د. وائل عمر عابدين عن اهمية نظام البوت ونجاحه في الاسهام في بناء مشروعات البني التحتية الكبري بما يؤكد امكانية نجاحه في قطاع الاسكان الشعبي ومشروعات التنمية العمرانية المختلفة اصدر اجتماع اللجنة العليا توجيها لوزارة العدل بأن تقوم باعداد مذكرة عن نظام التمويل والتنفيذ بنظام البوت وكيفية الاستفادة منه والتغلب علي معوقاته حتى يكون سياسة عامة تطرح في مجلس الوزراء للتداول حولها لتتبناها الدولة وتصبح ثقافة عامة لدى الاطراف المعنية والمواطنين ويتم استخدام نظام البوت في انفاذ مشاريع البنيات التحتية الاساسية التي نحتاج له فيها. وفي الاطار المصرفي تم التداول بشأن امكانية الارتقاء بالوضع المالي للبنك العقاري ليصبح الساعد المالي القوي للصندوق القومي للاسكان والتعمير حيث اكد الاجتماع علي دعمه للبنك العقاري وضرورة تقويته ماليا وتمت الموافقة علي دخول الولايات كشريك في رأسمال البنك ، وان يتم توجيه أموال وموارد لصالح البنك من الصناديق الولائية سواء صندوق ولاية الخرطوم وبقية صناديق الاسكان الاخري داعيا بنك السودان لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك حتى يؤدي البنك العقاري دوره المنوط به في التمويل العقاري والسكني بالبلاد . ودعا نائب الرئيس الي أن يقوم البنك العقاري بدور اكبر في تمويل المشروعات الاسكانية ،مؤكدا الاهتمام بالبنك خلال الفترة المقبلة وزيادة رأس مال البنك ودعا لعقد اجتماع تنسيقي عاجل بين بنك السودان والبنك العقاري لبحث كيفية النهوض ماليا بالبنك العقاري الي مستوي فعال في مجال مشروعات الاسكان والتعمير .. وفيما يتعلق بسير الاداء بالصندوق استمع الاجتماع الي تقرير لاداء الصندوق قدمه الدكتور عبد الرحمن الطيب ايوبيه المدير التنفيذي للصندوق أهم ماتضمنته الفترة الماضية من اعمال ومشروعات وملامح من خططهم المستقبلية التي من ابرزها العمل علي افتتاح مدن اسكان المشروع النموذجي الولايات . واشاد نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاسكان والتعمير بمباني ومدن صناديق الاسكان بالخرطوموالولايات الاخرى وذلك لعدم تأثرها بالامطار والسيول والعوامل الطبيعية التي ضربت البلاد مؤخرا . وقال الدكتور غلام الدين عثمان ادم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير ان هذه الاشادة جاءت بفضل الدراسات الوافية والتخطيط والتنفيذ السليم الذي صاحب انشاء هذه المدن السكنية معبرا عن تقديره لكل الجهود التي ساهمت في انشائها. ودعا في اجتماع اللجنة العليا للاسكان السيد وزير الحكم اللامركزي د. حسبو عبدالرحمن الي ضرورة وضع استراتيجية للاسكان والتنمية العمرانية وتضمينها في استراتيجية الدولة وان تبنى بمستوي علمي يسهم في احداث مواكبة غير تقليدية للمستجدات والعمل علي اقرارها لتصبح استراتيجية وسياسات دائمة. وأشار د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم علي الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الولاية في مجال الاسكان الشعبي وسعيها للتوسع فيه ومنحه للمستحقين بمختلف مستوياتهم ودعا لتأمل ما تم في الولاية من مشروعات في مجال الاسكان الشعبي للوقوف علي حجم ما تم انجازه . وزيرة الدولة بوزارة الكهرباء د تابيتا بطرس أمنت علي نجاح صندوق الاسكان القومي وصناديق الولايات في تشييد مباني المشروعات علي مستوي جيد مقاوم للامطار وغيرها من العوامل البيئية داعية الي الاستمرار في هذا النهج. ونادى وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية الاستاذ حسن عبدالقادرهلال باهمية البدء الفوري بمشروعات الصرف الصحي والسطحي مبينا علي الدور الهام الذي تضطلع به مشروعات الاسكان واستصحاب معها ادخال مشروعات الصرف الصحي . وطالب عدد من اعضاء اللجنة العليا للاسكان بأهمية الاهتمام بمشروعات الصندوق منادين بتجنب البناء علي مجاري السيول والوديان و ضرورة التركيز علي الفترات الطويلة في عمليات التمليك العقاري للمواطنين. الي ذلك عبرت اللجنة العليا للاسكان والتعمير برئاسة نائب رئيس الجمهورية عن تقديرها واشادتها بتبرع ولاية الخرطوم ببناء ستة مدن سكنية بالولايات دعما للاستقرار والتنمية فيها. وقال الدكتور غلام الدين عثمان ادم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان اللجنة وجهت الولاية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المعايير لاختيار الولايات والتنسيق مع حكوماتها لتنفيذ هذه المشروعات . واوضح ان هذه المبادرة تؤكد علي الدورالرائد لولاية الخرطوم في مجال الاسكان والتعميرواستشعارها للمسئولية الوطنية تجاه انسان الولايات مبينا ان مشروع اقامة المدن السكنية بالولايات يحقق اهدافا عديدة منها الاستفادة من امكانيات ولاية الخرطوم الكبيرة المادية وخبرتها ودعمه للجهود الرامية للحد من الهجرة من الولايات الي العاصمة الخرطوم . وبالنظر الي الموضاعات التي تم التداول حولها في اجتماع اللجنة العليا للاسكان والتعمير وما تمخض عنه من قرارات وتوجيهات يرى مراقبون انه من شأنها ان تدفع بمشروعات الاسكان بالبلاد الي الامام وتحدث طفرة في قطاع الاسكان والعقارات والتنمية العمرانية بشكل عام بما في ذلك استكمال البنيات التحتية المرتبطة ويبقى الامل ان تجد هذه التوجيهات حظها من التنفيذ لانفاذ الاستراتجيايات والسياسات والمشروعات وتجاوز العقبات المرتبطة بها . ع س ع أ .
