ارتفعت عائدات الثروة الحيوانية الحية من اللحوم والجلود من 335.8 مليون دولار الى 446.6 مليون دولار عام 2012 بنسبة نمو 33% نسبة لفتح اسواق جديدة فى قطر والامارات اضافة الى صادرات الهدى الى المملكة العربية السعودية ،وبلغت مساهمتها من اجمالى الصادرات الكلية 13.3% وقالت احصاءات رسمية فى تقرير صادر عن الملتقى الاقتصادى ان الانتاج المحلى للثروة الحيوانية 104911 ألف راس ،فيما يبلغ الانتاج المحلى لللحوم 1456 ألف طن فى العام الماضى بالرغم من تدنى المقدرة على صناعة اللحوم يمكن ان ترتفع هذه المساهمات اذا تبنت الدولة سياسات مشجعة لتحريك القطاع الصناعى فى هذا المجال . وحسب الدراسة التى قامت بها د.إحلام الصايغ نائب رئيس شعبة اللحوم باتحادالغرف الصناعية حول صناعة اللحوم بين الماضى والحاضر والرؤى المستقبلية ذكرت ان صناعة اللحوم فى السودان بدأت بخطىً شبه بدائية ومتأخرة ، فيما كانت صناعة وتجارة اللحوم أكثرَ إزدهاراً فى بعض دول الجوار مثل مصر، الأردن، لبنان، سوريا، الخليج. وقد تم إنشاء أول مصنع للحوم فى السودان فى مدينة كوستى عام 1951بواسطة شركة بريطانية (Libig Bond extracts)، وكان ينتج بلوبيف معلب (Corned Beef)وتم تصميمه لتصنيع لحوم أبقار قوامها 500ألف رأسٍ سنوياً إلا أنه توقف لعدة أسباب أهمها عدم الإيفاء بالكميات المطلوبة والعوائق الجمركية فى بريطانيا فى ذلك الحين وفرضها رسوماً عالية للوارد من السُودان بالرغم من إعفاء اللحوم المستوردة من الأرجنتين - أدتْ تلك العوامل الى عدم الإستفادة من عائد 450 ألف رأسٍ من الأبقار خلال عمل المصنع وحتى إعلان إفلاسه عام 1955م. و شهدت الخرطوم فى عام 1976م بواسطة رائد صناعة اللحوم السودانى حسن قنجارى إنشاء أول سوبرماركت ملحق به معمل لتصنيع وتجميع وعرض منتجات اللحوم المختلفة على غرار ماهو معمول به فى أوروبا وأمريكا بإسم مكسيم سوبرماركت ،حيث إستخدم قنجارى فى تصنيع هذه المنتجات تكنولوجيا حديثة من حيث الماكنات من ألمانيا وإنجلترا وماكنات التعبئة من سويسرا وأول غرفة تجميد سريع بالسودان كما استعان أيضاً بالخبرات الإنجليزية والألمانية لتدريب الكوادر الفنية السودانية فى مجال تكنولوجيا صناعة اللحوم. وقام بإنتاج كل أنواع القطعيات الإنجليزية سواءً البقرى أو الضأنى. وفى عام 1982م أنشأ أول مصنع لحوم حديث بالخرطوم وكانت خطوة متقدمة جداً فى هذا المجال. وهو أول سودانى يُؤسس مطعماً للوجبات السريعة على أحدث مستوى كما موجود بأوروبا وهو مكسيم بيرغر وذلك فى عام 1984 م، كذلك يُعتبر أول من أدخل عربات التوزيع المبرد مع هذه الخطوة المتقدمة بل دعم وفى خطوة كبيرة جداً عمليات التسويق المتخصصة فى مجال تسويق اللحوم بالإستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة فى هذا المجال. وفى العام 1986م تم انشاء مصنع لحوم لولى بالخرطوم وهو المصنع الثانى مشابهاً لمصنع مكسيم، ثم توالى إنشاء المصانع الأُخرى. وعدد التقرير تصنيف مصانع اللحوم بولاية الخرطوم تشمل مصانع كبرىمثل مصنع لولى/ القوصى/ بلدى/ الوجبة/ميمو/العربى/مكسيم/سمر/العامرى. اضافة الى معامل صغرى مثل مونى/الأجود/ساير/وعد/حلا (المميز سابقاً)/أقوات/ الجودى/ الطباخ/ التمام /عزة/ ريدى فود/سلفرللحوم/العزيزة/ هايبر/الواحة/ سابحات/المصرى للحوم/الشوش للحوم ......الخ. بالإضافة لمصنع الإحسان بود مدنى ولاية الجزيرة. وتناول التقرير الطفرة فى تصنيع اللحوم فما حدث فى الأعوام 2006 -2011 م من تطور فى هذه الصناعة نعتيره طفرة حيث أصبحت المصانع السودانية تصنع منتجات مشابهة لتلك التى تُصنعها الدول الأوروبية والأمريكية والدول العربية حيث أُدخلتْ صناعة العديد من المنتجات تتمثل فى منتجات اللحوم غير التقليدية مثل المورتاديلا، الفرانكفورتر، السلامى، البسطرما، البيبرونى، روست بيف، بيف بيكون، فخذ مطهى مدخن، الكباب، الإستيك، الكستوليتة، والقطعيات مثل الفلتو، البيانكو، الإنتركوت وغيره . ومنتجات الدواجن غير التقليدية كالمورتاديلا، فرانكفورتر، تشكن بيكون، ناجتس(Nuggets)، روست تشكن (Roast)، سلامى، قطعيات مطهى مدخن، والفيليه (Fillet) ....الخ. وامن التقرير على اهمية مصدر اللحوم ومكونات المنتج الأخرى وذلك بإستلام اللحوم بمواصفات من المجازر الآلية الحديثة، ومدخلات التصنيع الأُخرى يتم إختيارها بعناية من موردين حائزين على شهادات الآيزو والهاصب وبشهادات موثقة من السلطة الصحية بدول المنشأ المستورد منها بعد إستيفاءها الإشتراطات والمواصفات القياسية السودانية. اضافة الى أهمية مختبر ضبط الجودة بالمصنع فنجد بعض المصانع تستعين بمختبرضبط الجودة فى مراحل التصنيع وتستعين ب ISO Methods فى التحاليل المعملية توطئة لتطبيق نظم الجودة العالمية والتى تُعنى بتقديم منتج غذائى آمن من مخاطر الملوثات لجمهور المستهلكين. كما اشار الى اهمية تطبيق المعايير العالمية لا بد لمنتجات اللحوم السودانية المصنعة تسجل بوزارة الصحة وفقاً للمواصفات القياسية السودانية المتوافقة مع المواصفات العالمية. وفى مجال التعبئة والتغليف حدث تطور فى التغليف حتى فى الخامات نفسها وتسجيل البيانات الخاصة بكل منتج (طرق الطهى، الصلاحية، المكونات....الخ) وبخط واضح وألوان جذابة، ولكل منتج التعبئة والتغليف المناسبة التى تلائمه (مجمداً كان أومبرد) مع نظام التغليف بتفريغ الهواء. الإهتمام بالتعبئة والتغليف ضرورى والذى يساعد على الإحتفاظ بالجودة وإطالة العمر التخزينى، كما يلائم التجميد الأغلفة عديمة النفاذية للاكسجين والماء لتلافى الجفاف السطحى وأكسدة الدهون. وشمل التطور الماكنات حيث أصبحت عمليات التصنيع تنفذ آلياً وتقلص التجهيز اليدوى للمنتجات، وأُدخل نظام المنتجات المطهية (مورتاديلا، سلامى، فرانكفورتر ....الخ) بأفران تعمل بالكهرباء ويسجل كمبيوتر هذه الأفران كل خطوات الطهى. بجانب التطور فى مجال حفظ وتخزين المنتج النهائى بإستصحاب المعايير السودانية العالمية مع التقيُد بالإشتراطات الصحية. وحفظ المنتجات الطازجة (بيرغر، سجق، كفتة...الخ) فى الدرجات التى تلائمها. وحفظ المطهيات (مورتاديلا، فرانكفورتر...الخ) فى الدرجات التى تلائمها مع إستيفاء الزمن اللازم لكل نوع. وفيما يتعلق بالتطور فى مجال الشحن والتوزيع للأسواق أصبح المنتج النهائى يُشحن فى سيارات مزودة بوحدة تجميد تطوف شوارع المدن والأحياء تضفى منظراً جذاباً للشوارع.كما يتم عرض وحفظ المنتجات فى ثلاجات أو فريزرات ذات واجهات زجاجية إما فى مراكز خاصة بمصانع اللحوم أو فى محال سوبرماركت. أصبحت مصانع اللحوم تتابع منتجاتها فى الأسواق ظروف حفظها وعرضها مع الإهتمام بسحب النافد الصلاحية أو التالف لإنقطاع الكهرباء ومتابعة آراء وشكاوى المستهلكين. وشمل التطور فى مجال الإعلان والدعاية حيث يتم الإعلان عن المنتجات فى وسائل الإعلام المسموع، المرئى، المقروء، لوحات بالشوارع ولوحات مضيئة وعربات التوزيع. وحول التطور فى المجال الإدارى والإشرافى العملية التصنيعية صارت تُنفذ ببرنامج مدروس وعلى أُسسٍ علمية على أيدى متخصصين فى مجال جودة التصنيع، التسويق وكل العمليات ذات العلاقة بالمنتجات وتصنيعها. وكشف التقرير عن طموحات مصانع اللحوم بفتح أسواق عالمية وتوسيع منافذ التسويق لرفع نسبة الآلية ال Automation فى مراحل التصنيع المختلفة ومنها تطبيق أنظمة الجودة (الحسية، التغذوية، الصحية، التصنيعية) مواكبةً للتطور العالمى فى مجال تصنيع اللحوم والتى يصحبها تلقائياً تقليص العمالة اليدوية. فيما تمثلت طموحات الشعب السودانى فى تطبيق أنظمة الجودة فى السلسلة الغذائية كاملة فى المراعى والمجازروالمصانع والأسواق فى العرض والحفظ والتسويق لتناول الغذاء الآمن من المخاطر و البيع بنظام القطع (Meat primal cuts) والسعر حسب التدرج المستمد من جودة القطعة. واشار التقرير الى التغيُر فى النمط الإستهلاكى كنتيجة للطفرة فى تصنيع اللحوم فقد إختلفت الثقافة الغذائية للمستهلك السودانى مع إختلاف نظرته لمنتجات اللحوم المصنعة والوجبات السريعة والتى إحتلت موقعاً متميزاً فى الوجبة السودانية. عدم توفر إمعاء الضأن والذى يتم تصديره فيما يتم إعادة استيراده. وقد تعدي عدد مصانع اللحوم العشرين وكلهم يتنافسوا علي امعاء الضأن كأغلفة للسجق وهو المنتج الأكثر إستهلاكاً في السودان. وعن استيراد منتجات اللحوم والفراخ فتح الأسواق للمنتجات المستوردة علي مصراعيه وبأسعار منخفضة وبإشتراطات مختلفة تماماً عن المنتجات المحلية (مثلاً فى شكل الغلاف/البيانات/ فترة الصلاحية) فيه تحجيم للمنتجات السودانية مما يؤدىلإنصراف المستهلك عن المنتجات السودانية (عُقدة المستورد المتوارثة منذ عهود الاستعمار مازالت تهيمن علي فكر السوداني حتي الآن)، كيف نحمي المنتج السوداني من غول المستورد وفى عُقر دار ال 143 مليون رأسٍ) واوضح التقرير الأسواق المتاحة وهى الخليج/ المصرى/ تونس/الجزائر/بعض المنظمات الإسلامية فى أوربا. وركز التقرير على إمكانية المنافسة للأسواق الخارجية وذكر فى ظل الوضع الراهن لا نتوقع أن يجرؤ أى مصنع المجازفة بالتفكير فى التصدير ناهيك عن التحرك للتنفيذ إلا إذا إتخذت الدولة موقفاً من الجبايات المجحفة وخصوصاً غير المبررة منها وتلك التى لا تقابلها خدمات والنظر فى موضوع الدولار الرسمى لعائد الصادر مع الوضع فى الإعتبار حلول المعوقات الأخرى كما ان المصانع لاتعمل بطاقتها التصيمية الأسباب عدم التمكن من التصدير كنتيجة للأسباب سالفة الذكر، كذلك إنخفاض القوى الشرائية محلياً منذ الإرتفاع الأول لأسعار المحروقات والسكر. بالنسبة للمصانع لا يوجد مايمنع من الإيفاء بمتطلبات الدولة المستوردة عربية كانت أو أجنبية سواء كانت متطلبات الجودة الصحية أو الحسية فهذه المصانع تعى تماماً إن توسيع منافذ التوزيع يفتح لها آفاقاً جديدة مع زيادة نسبة ال Automation وتقليص العمالة. كنتيجة للمعوقات سالفة الذكر فإن أسعار منتجات اللحوم لاتنافس بالرغم من وجود طلب عالى من الأسواق الخارجية مع جاهزية المصانع للتصدير. وذكر السيد خالد المقبول رئيس شعبة الانتاج الزراعى والحيوانى باتحاد اصحاب العمل ان السوق العالمى والاقليمى يرغب فى الثروة الحيوانية السودانية ولنغتنم هذه الفرصة لابد من تنظيم انفسنا واسواقنا وطريقة تداولنا للسلعة فى جانب العرض والطلب بجانب تفعيل دور المنتجين والمصدرين ، معدداً مزايا الثروة الحيوانية من حيث الكميات الكبيرة والمتنوعة ونوعيتها الجيدة والمرعى الطبيعى وخلوها من الملوثات الكيميائية وسط بيئة معافاه وقلة الدهون باعتبار ان الرعى المفتوح يعطى مذاق خاص لللحوم ويجعلها مرغوبة. واشار الى التغير الواضح فى النمط الاستهلاكى نتيجة لطبيعة العمل وانتشار الجامعات والهجرة فاصبحت الوجبات السريعة سيدة الموقف وقدم التقرير عدد من التوصيات اهمها إزالة معوقات تصدير منتجات اللحوم والدواجن الوارد وإلزام المصانع بتطبيق أنظمة الجودة فى حدودها الدنيا- التصنيع الجيد فى مراحل تداول المنتجGood Manufacuring Practices (GMPs) وذلك لأن ال HACCP يتطلب ضرورة إستلام مدخلات الإنتاج من موردين ملتزمين بتطبيق ال HACCP ، كل المدخلات المحلية لا تلتزم بتطبيق ال HACCP (اللحوم/ الفراخ/ البهارات/ المحسنات النباتية- البقدونس/ البصل .. ...الخ -)بجانب سلامة البيئة حول المصنع وهيئة إنشاء المصنع. ولتطوير هذه الصناعة مستقبلا لا بد من مواكبةً للطفرة العالمية فى مجال إعداد وتقديم منتج غذائي لجمهور المستهلكين آمن من المخاطر وذلك بتطبيق أنظمة الجودة العالمية علي المنتج نفسه والنواحي المتعلقة بمصدره ومراحل إعداده (بيئة العمل/المعدات/المياه/العمالة المدربة /نقله /حفظه/تصديره/ عرضه في الأسواق....الخ) مع إمكانية تطبيق الإجراءآت التقنية لإنتاج لحوم عالية الجودة من الحيوان ومزرعته وحتى فم المستهلك والإستفادة القصوى من الحيوان يجب على الدولة1/ إنشاء مجازر آلية (Full Automation)متوافقة /إنشاء معمل مرجعي وفقاً للآيزو 17025 لتحليل منتجات اللحوم المحلية والمذمع تصديرها.
