- استعرض المجلس الاستشارى لوزارة مجلس الوزراء فى اجتماعه الثانى فى السادس من يوليو الجارى برئاسة وزير مجلس الوزراء السيد / أحمد سعد عمر رئيس المجلس الاستشارى مهام المجلس الإعلى للاجور وذلك من خلال التنوير الذى قدمه البروفيسور سوار الدهب أحمد عيسى رئيس المجلس الاعلى للاجور . وتطرق البروفسيور سوار الدهب الى الملامح التاريخية لمسيرة الأجور فى البلاد وتطور الدراسات الخاصة بها والأسس والمعايير التى تحكم تحديد الأجور فى كل مرحلة . لقد جاء انشاء المجلس الاعلى للاجور وبقانون فى مايو 2004م مكوناً من اطراف العمل الثلاث وتنفيذاً لدراسات وتوصيات اللجان التى عهد لها بدراسة الأجور فى الفترات المختلفة . حدد قانون المجلس الإعلى للاجور أختصاصات وأهداف المجلس بالمساهمة فى وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للاجور فى القطاعين العام والخاص مع الاعتبار بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية فى الدولة وإعمال مبدأ الاجر المتساوى للعمل المتساوى وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للأنتاج وذلك بغرض تحقيق الاستقرار الوظيفي ، وضع موجهات وأسس ومعايير ازالة المفارقات فى الاجور ودراسة الامتيازات الوظيفية ونظم الحوافز والبدلات الخاصة والتوصيه بشأنها . ويختص المجلس وفقاً لقانونه بتكوين مركز للمعلومات والبيانات التى تستخدم فى الدراسات والبحوث المتصلة بالاجور واجراء الدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بمستويات الأجور فى القطاعين العام والخاص بجانب متابعة تطبيق سياسات الأجور والتنبيه للانحرافات التى تطرأ فى مجال الأجور ومتابعة الارقام القياسية والمتغيرات الأقتصادية والأجتماعية والتقدم بتوصيات بالحد الأدنى للاجور بصفة دورية . ويستند المجلس الأعلى للاجور فى عمله وفق مرجعيات قانون الحد الادنى للاجور للعام 1974م ، سياسات الأجور للعام 2004م وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاجور وبالتوازن الافقى والرأسى ومداخل الخدمة بالاضافة الى قوانين الخدمة والعمل ولوائحها . وعكف المجلس فى أطار الأضطلاع بإختصاصاته ومهامه فى الفترة من العام 2005م وحتى العام 2013م بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المتعلقه بالاجور على أساس قطاعى شملت قطاعات الاتصالات ، التعليم العالى ، البترول ، المنظمات الطوعية ، الصناعات الدوائية ، الدواجن والالبان ، السياحة ، الطباعة والنشر ومراكز صيانة السيارات ، بجانب قطاعات النقل والبناء والتشييد ، الغزل والنسيج ، المنتجات البلاستيكية والمؤسسات المالية وعدد من القطاعات الأقتصادية ووقفت على متوسط أجور العماله فى هذه القطاعات . والى جانب الدراسات القطاعية أعد المجلس الاعلى للأجور خلال هذه الفترة مجموعة من الدراسات المتخصصة شملت اثار تطبيق هيكل الاجور الموحد لعام 2004م على العاملين بالدولة ، ودراسات توثيق أعمال لجان الاجور فى السودان عبر الحقب التاريخية ، العلاوات والبدلات والحوافز بالقطاع العام ، والوضع التشريعى للاجور بالدولة ومستويات العمل العربية والدولية بجانب الدراسات الخاصة بإتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالاجور والتى لم يصدق عليها السودان وتعديل فئات العلاوات والبدلات بلائحة الخدمة العامة وتشوهات هيكل الاجور وتضمنت الدراسات المتخصصة التى أعدها المجلس الأعلى للاجور دراسات تطور زيادات الاجور منذ عام 2004م ، الوضع الماثل للاجور حتى يوليو 2011م ومستويات الاجور و الاجور السارية حالياً أضافة الى دراسة مقارنة للحد الأدنى للاجور مع دول اقليمية ومجاورة وأوراق عمل عن وقت الانتاج وارتباطه بالاجر والانتاجية ، وتأثير الازمة المالية العالمية على سوق العمل ودراسات الحد الأدنى للاجور خلال الفترة من عام 2005م الى العام 2013م . وأمتد أداء وانجازات المجلس الإعلى للاجور الى الولايات حيث قامت فرق المجلس بزيارات ميدانية للولايات واجرت دراسات عن الأجور لعدد اثنى عشر ولاية حتى الأن وذلك بهدف الوقوف على قضايا الاجور المختلفة بهذه الولايات والصعوبات التى تواجه تطبيق القرارات المتعلقة بالاجور . وأخضع المجلس للدراسة 77 طلباً من الوحدات الحكومية حول طبيعة العمل والمفارقات صدرت قرارات بشأنها وفقاً للتوصيات الصادرة عن لجان المجلس . ولمناقشة قضايا الأجور نظم المجلس عدداً من ورش العمل والندوات فى مجال أثار قرارات وتطبيق هيكل الاجور لسنة 2004م على ازالة المفارقات ، دراسة مقارنة الاجور بقطاعات الأقتصاد ، ندوة مستويات الاجور بالقطاعات الأقتصادية وتطوير منهجية البحوث ومقابلة التحديات ، المنتدى التفاكرى حول تشريعات العمل والأجور بالتركيز على الوضع التشريعى للاجور بالسودان ومستويات العمل الدولية وضع الحد الأدنى للاجور بالسودان . وفى سبيل توفير المعلومات والبيانات الخاصة باداء المجلس تم انشاء موقع للمجلس على شبكة المعلومات العنكبوتية يجرى تغذيته دورياً بالبيانات والمعلومات والدراسات الخاصة بالاجور وربط المجلس بالمركز القومى للمعلومات فى اطار مشروع الحكومة الالكترونية .