اهتمت الدولة بالفئات الفقيرة في مجال السياسات الاقتصادية الكلية وأدواتها المختلفة من مالية ونقدية وتمويلية وتجارية ، بهدف تطوير الخدمات ورفع مستوى الدخل لتلك الفئات، إلا أن اهتمام الفئات المستهدفة نفسها يتركز على كيفية الاستفادة من الحصول على تمويل من المصارف والمؤسسات التمويلية ذات الصلة، حيث انتهج بنك السودان المركزي من خلال إصداره للسياسات التمويلية إلى تخصيص نسبة من السقوفات يتم توجيهها للشرائح ذات الدخل المحدود ،وذلك بمسميات مختلفة كالأسر المنتجة وصغار المنتجين والمهنيين والحرفيين ،وبدءا تم تحديد نسبة 5% لترتفع إلى 7% ثم إلى 10% حتى وصلت إلى 12% بعد العام 2007م وحتى العام2013. والهدف الرئيسي من ذلك هو رفع مستوى دخل تلك الفئات من خلال الاستفادة من خدمات التمويل المصرفي. وازداد اهتمام صانعوا السياسات والمصرفيون والجهات الحكومية الأخرى بمؤسسات التمويل الأصغر حيث قامت هذه المؤسسات بعملية الوساطة المالية ما بين استلام المدخرات من المودعين وإعادة توظيفها إلى عملاء آخرين. وأوضحت ورقة عن (واقع وآليات تطوير خدمات التمويل الأصغر في السودان) أعدها الدكتور عبد المنعم محمد الطيب أستاذ الاقتصاد المشارك بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية الخبير الاقتصادي والمصرفي بمركز التنوير المعرفي أن بنك السودان المركزي أنشاء وحدة خاصة تعنى بالتمويل الأصغر وكفل لها صلاحيات الرقابة والإشراف والتنظيم ليس للمصارف فحسب بل تعداها إلى مؤسسات التمويل الأصغر ،كما امتد التطور كذلك ليشمل انتشار مؤسسات مصرفية تعنى بالتمويل الأصغر. وأشارت الدراسة إلي أن توفير خدمة الحصول على تمويل اصغر يواجه العديد من الإشكاليات والتي من أهمها عدم قدرة المؤسسات التمويلية من الحصول على أموالها مشيرة الي أن فرصة عدم استرداد مؤسسات ومصارف التمويل الأصغر لأموالها من العملاء ، كبيرة وهي اخطر ما يمكن أن يواجه تلك المؤسسات ، ولا يشكل التمويل الأصغر خطراً ائتمانياً كبيراً لان نسبته في إجمالي المحفظة عادة ما تكون ضئيلة، ورغم أن معظم التمويل الأصغر الممنوح غير آمن، إلا أن نسبة التأخير يمكنها أن تتحول سريعاً من نسبة بسيطة من الديون إلى نسبة كبيرة في المحفظة. وأضافت الورقة انه لمنع مخاطر الائتمان لعملاء التمويل الأصغر هناك طرق تتمثل في تصميم منتجات التمويل الأصغر وانتقاء العملاء والدور الذي يمكن أن تقوم به لجان التمويل وبالتركيز على تصميم منتجات التمويل الأصغر، وبهدف تخفيف مخاطر عدم السداد يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تبدأ بتصميم منتجات تتلاءم مع احتياجات العملاء، وتصميم منتجات التمويل الأصغر بحيث تناسب الغرض المخصص له هذا التمويل. وقالت الورقة ان العديد من المصارف تفشل في استرداد ديونها تجاه عملاء التمويل الأصغر. ويمتد ذلك إلى ضعف القناعة بالضمانات المقدمة نفسها سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، لا سيما في القرى والمدن عدا الخرطوم ، وهذا يشكل محورا رئيسياً مؤداه انخفاض نسبة التمويل الأصغر، واوضحت الورقة أنه للارتقاء بخدمات التمويل الأصغر ولدرء مخاطر عدم السداد يجب على مستوى الدولة، هو تأسيس مؤسسة عامة أو صندوق لضمان التمويل الأصغر ، ( المؤسسات العامة أو الصناديق أو الوزارات لديها ميزانيات أو أموال خاصة لضمان التمويل الأصغر) وعند فشل العميل في السداد يلجا البنك مباشرة الى تلك الضمانات لسداد مبلغ التمويل ، وبهذا تكون الدولة هي صمام الأمان والضمان الكافي للتمويل الأصغر وبذلك لا تتعرض مصارف التمويل الأصغر للإفلاس أو الانهيار ،وعليه فان إنشاء مؤسسة عامة لضمان التمويل الأصغر ، يعتبر احد الآليات التي يمكن إن تساعد في تطوير الخدمات . و على مستوى بنك السودان المركزي اشارت الدراسة الي أن إحجام المصارف عن تمويل عملاء التمويل الأصغر وفق النسب المقررة (12%) يرجع إلى انخفاض العائد من التمويل الأصغر ، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المتابعة والإشراف ويتركز الحل في رفع نسبة العائد المتحقق للمصارف من عمليات التمويل الأصغر ، واقترحت الورقة أن يكون هامش الربح في حدود (25%) كحد ادني ، بحيث تغطي تكاليف المتابعة والإشراف وعدم السداد، وإذا تم إقرار ذلك سيكون حافزاً مغرياً للمصارف،وتشجيع وحدة التمويل الأصغر نحو قيام مؤسسات التمويل الأصغر في كل ولايات السودان،حتى تكون داعمة للمصارف القائمة في بث الوعي المصرفي والتمويلي لدى مختلف قطاعات المجتمع.والسعي نحو إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع على المستوى الولائي الذي يعاني من ضعف الانتشار المصرفي في بعض الولايات ، وتشجيع نظام الفروع المصرفية المتنقلة من اجل نشر ثقافة الادخار المتزايد لدى المتعاملين مع مؤسسات التمويل الأصغر. وعلى مستوى عملاء التمويل الأصغر اشارت الورقة الي انه يسود الاعتقاد لدى قطاع واسع من عملاء التمويل الأصغر أن التمويل المتاح في القطاع المصرفي هو بمثابة منح غير مستردة، كما تسعى فئات إلى الحصول على هذه الأموال بشتى الطرق ، لذا يشوب هذا النوع من التمويل إشكالات عدم السداد وضعف القدرة على الاستفادة منه في مشروعات إنتاجية تساهم في رفع مستوى دخول لتلك الفئات . لذلك فان رفع درجة الوعي المصرفي لعملاء التمويل الأصغر يعتبر من الأولويات ومن ابرز طرق النجاح ، حيث يحتاج العملاء إلى التدريب والتأهيل والى حل إشكالاتهم مع مؤسسات الدولة المختلفة ، فالارتقاء بعملاء التمويل الأصغر يتطلب أدوراً متكاملة بدءاً بالعملاء أنفسهم وبالمصارف والمؤسسات المالية بالإضافة إلى دور الدولة في تذليل العقبات وتيسير المعاملات وتوفير البيئة الملائمة لتوسيع أنشطة عملاء التمويل الأصغر. وأوصت الورقة بتشجيع قيام مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر ، مع الإشراف والرقابة عليها من قبل وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي ، واهتمام الدولة بتفعيل خدمات التمويل الأصغر ، من خلال تعيين ضباط تمويل اصغر بكافة الفروع المصرفية المنتشرة ، بالإضافة إلى تأهيلهم وتحمل رواتبهم لعامين كاملين ، والتركيز على استقطاب وجذب الموارد خارج القنوات المصرفية المرخصة من اجل زيادة قدرات المؤسسات المصرفية والتمويلية في توظفيها نحو خدمات التمويل الأصغر، وإزالة القيود الحكومية والرسمية المفروضة على ممارسة أنشطة التمويل الأصغر في جميع أنحاء السودان .و التركيز على تنشيط وتفعيل حاضنات الأعمال الصغيرة التي تساهم بدرجة كبيرة في عمليات التسويق والترويج لمنتجات التمويل الأصغر، وتوجيه مؤسسات التمويل الأصغر بالعمل على تنويع استخدام وتطبيق صيغ التمويل المصرفي المختلفة، ونشر ثقافة التمويل الأصغر لدى الفئات المستهدفة ، وتشجيعها نحو التعامل مع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر في مجالات الإيداع(خدمات الادخار المختلفة ) والتمويل والتامين . ب ع
