ارتكزت ملامح الاستراتيجية الشاملة للتمويل الاصغر2014-2017والتى جاءت فى الورقة التى اعدها بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم رئيس وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزى ارتكزت على عدد من الرؤى اهمها ان يكون التمويل الاصغر محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى السودان , و توسيع مظلته لزيادة مساهمته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية . وفي العام 2006 وضع بنك السودان المركزي إستراتيجية توسيع وتنمية قطاع التمويل الأصغر في السودان . كما أنشأ وحدة خاصة به في العام 2007 بهدف تحسين موقف المصارف في تمويل هذا القطاع. وتعتبر إستراتيجية التمويل الأصغر الخطوة الأولى التى قامت بها وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي لخلق قطاع قوي ومستدام قادر على الوصول للفقراء في المناطق الريفية. وهذا الهدف، كما جاء في الإسترايحية، يتحقق بواسطة عدة آليات من بينها تنويع المنتجات، الإنتشار، رفع المقدرات الإدارية والمالية، تطبيق أفضل الممارسات في تقديم خدمات التمويل الأصغر للفقراء، تحسين مستوى التقارير ورفع مقدرات العاملين بالقطاع عن طريق التدريب. وهذه الآليات ظلت ومازالت محور السياسات والعمليات لوحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي , واوضح البروفيسور فى ورقته ان المحاور الاساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية هى تطوير سياسات وتشريعات مشجعة لتنمية القطاع وتطوير البنية التحتية لمساندة للتمويل الاصغر وتوسيع وتنويع قاعدة الموارد والخدمات المالية وتوزيعها قطاعيا وولائيا وتعزيز توفير المعلومات واستخدام التقانة وتشجيع النماذج الناجحة وإدخالها ضمن حركة المجتمع مبينا ان كل هذه المحاور تبنى على اسس ثابته وهى الحفاظ على الاستقرار والنمو وتوجيه الدعم لقطاعات اقتصادية منتجه ومختارة ودعم البنية التحتية الاساسية وتحسين البئية المواتية للتمويل الاصغر وتطوير اللوائح والقوانين الخاصة بنوافذ تقديم الخدمات المالية للفقراء الناشطين اقتصاديا مستفيدين من تعديل اللوائح المنظمة للاستثمار وربط الاعمال الصغيرة بالناتج القومي والانتاج الصادر ومن ثم تطوير السياسات واللوائح الخاصة بتنمية الموارد البشرية للمشروعات مبينا الدور المهم للولايات وتعزيزه لدعم القطاع الذي يتمثل فى قيام المجلس الاعلى للتمويل الاصغر بكل ولاية . وتشجيع المراكز البحثية لخدمة القطاع , واشارت الورقة الى تفعيل دور التعاونيات وجمعيات اصحاب مهن الانتاج الحيوانى والنباتى وفئيات المعاشيين وربط صناعة التمويل الاصغر بشبكة واسعة لمؤسسات القطاع للتنسيق والفعالية والاهم بناء قدرات العاملين فى مجال التمويل الاصغر وتدريب المستفيدين واشارت الورقة الى التطوير المؤسسى من خلال استخدام المستشارين والخبراء لتقديم الدعم الفنى لتطوير اليات تقديم التمويل الاصغر بالمصارف والموسسات لتحقيق الاستدامة بتنظيم ورقابة مؤسسات التمويل الاصغر وحماية العملاء ويشمل ذلك تطوير مشروع الصيرفة الالكترونية وخدمات التمويل الاصغر عبر الهاتف الجوال لتقديم خدمات فاعلة وذات كفاءة لدعم تطوير المشروعات ومن ناحية اخرى ذيادة فرص نمو المشروعات عبر تنمية الموارد البشرية وتشجيع الابتكار , واشار البروفسير الى ضرورة التوسع فى تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة عبر تنويع مصادر التمويل , واوضحت الورقة عدد من شركاء الاستراتيجية وهم بنك السودان المركزي وعدد مقدر من الوزارات والجهات ذات الصلة , وابرزت الورقة مصفوفة من نتائج متوقعة من الاستراتيجية الشاملة لتنمية قطاع التمويل الاصغر 2013-2017 وهى زيادة المستهدفين من المستفيدين من 494-الى 1500 الف مستفيد , وزيادة نسبة الممولين من الفقراء (18 سنه فاكثر ) من 8.2% الى-24.6% وذيادة نسبة تمويل العنصر النسائى من 30% -50% وذيادة عدد المؤسسات المصرفية المتخصصة فى التمويل الاصغر من 3-4 مؤسسات وزيادة المحافظ المتخصصة فى التمويل بواقع 3-6 وزيادة نسبة موارد التمؤيل الاصغر بنسبة 100%, واشارت الورقه الى التجربة الاثيوبية لمؤسسات التمويل الاصغر التى هدفت لحماية المؤسسات وتدريبها على اسس عالمية , وقال البروفيسور بدر الدين ان البنك يعول على قيام جمعية مؤسسات التمويل الاصغر فى فترة قريبة لاستخدامها كواحد من آليات استقطاب الدعم الخارجي فى مجال رفع القدرات والتفاوض الجماعي للجمعية مع المصارف بعد قيام وكالة ضمان التمويل الاصغر بالجملة ومناصرة اهداف توسيع سوق التمويل الاصغر مبينا ان المطلوب لقيام الجمعية نقاش حول السياسات الحالية واقتراح التعديلات او السياسات الجديدة للمزيد من إحكام تفعيل دور الشركاء فى تنفيذ الاستراتيجية .