تقرير محمد عبد الرحيم يشكل مشروع قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م الذى تمت اجازته من قبل المجلس الوطنى فى مرحلة العرض الثالث مؤخرا نقطة حاسمة فى مسيرة تنمية الثروة المعدنية والحفاظ عليها وترشيدها لمصلحة الاجيال القادمة باعتبارها من الثروات الناضبة وباجازة هذا القانون وسريانه سيحل مكان قانون الثروة المعدنية لسنة 2007م المعمول به حاليا فقد شهد القانون الذى اودعه وزير المعادن منضدة المجلس اخر ديسمبر المنصرم نقاشات متواصلة من لجان الطاقة والتعدين والصناعة والصحة والبيئة والسكان ولجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان قبل تقديم تقريرها النهائى للمجلس وقد اثار القانون جدلا وسط النواب من واقع افراده لعدة مواد تحمل عقوبات تصل الى السجن لمدة خمسة اعوام للمخالفين لمواد القانون وذلك لاول مرة فى تاريخ القوانين السابقة كما تضمن القانون ايضا فرض رسوم على عقودات التعدين والرخص فقد جرم القانون كل من يقوم بالبحث او الاستكشاف عن المواد التعدينية او المعادن دون حصوله على ترخيص سارى المفعول ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او العقوبتين معا واعتبرت المادة 33 الفقرة ج من القانون كل من يمتنع عن تزويد السلطة المختصة بالمعلومات والبيانات بشان الكميات المنتجة فعلا من المعادن والمواد التعدينية مجرما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة التى تحددها المحكمة او العقوبتين معا فيما نصت الفقرة (د)من نفس المادة على انه من يذود السلطة المختصة بمعلومات غير صحيحة عن سوء قصد فى اى طلب او تقرير او مستند مطلوب تقديمه بموجب احكام هذا القانون واللوائح يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه وذلك دون المساس باى عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر وبالرغم من ان القانون يبدو فى ظاهره الاهتمام بتنظيم وتقنين التعدين بشقيه المنظم والاهلى الا ان اعضاء المجلس الذين انتقدوه يرون انه ركز على الجباية وفرض الرسوم باشكالها المختلفة دون التطرق بصورة واضحة للخدمات التى تقدمها الوزارة للمعدنيين وخاصة الاهليين المنتشريين فى كافة انحاء البلاد ويفوق عددهم المليون معدن ويشكل انتاجهم اكثر من 90% من انتاج البلاد من الذهب مهما يكن من امر فان ضرورات النشاط الكثيف للتعدين بالبلاد وتزايد المستثمرين فيه تقتضى وجود قانون ينظم القطاع ويقنن العمل فيه حتى يسهم بصورة فاعلة في دعم وتقوية الاقتصاد الكلى بالبلاد