- مع بدء العدّ التنازليّ لإنتهاء الحملة الانتخابية والدخول في فترة الصمت الإنتخابي فى العاشر من أبريل المقبل وإقتراب موعد عملية الاقتراع بدأت حدة التوتر السياسي بين الأحزاب والمرشحين في الإرتفاع فيما تعكف المفوضية القومية للانتخابات على قبول و إعتماد طلبات المراقبين لهذه الانتخابات وفقا لاستيفائهم لأسس ومعايير المراقبة المضمنة فى قانون وقواعد المراقبة والسلوك للعام 2009م . ووفقاً لمعلومات غرفة عمليات المفوضية القومية للانتخابات أن هناك 14 منظمة من خارج السودان ستشارك فى عملية المراقبة بالاضافة الى 120 من منظمات المجتمع المدني استوفت شروط المراقبة من جملة 210 منظمة.حيث اعلن تحالف المنظمات الوطنية عزمه على نشر سبعة آلاف مراقب لمراقبة العملية الانتخابية للعام 2015م . فريق مقدمة الاتحاد الأفريقي إختتم زيارته إلى الخرطوم بهدف تقييم أجواء ما قبل العملية الانتخابية القادمة.وتقييم مدى الاستعداد من قبل أصحاب المصلحة ومراجعة المناخ العام الذي ستجرى فيه الانتخابات الى جانب التأكد من أنها ستجري في إطار الميثاق الأفريقي للديمقراطية الذي وقع عليه السودان ، وأجرى الفريق مشاورات توطئة لارسال فريق المراقبة كما التقى وفد الجامعة العربية برئاسة السفير علاء زهير المسئولين بالمفوضية لاجراء الترتيبات النهائية لفريق المراقبة . العديد من الاتحادات الدولية والاقليمية والوطنية للصحفيين أبدت رغبتها فى المشاركة فى مراقبة الانتخابات منها اتحاد الصحفيين الدولي والفيدرالية الافريقية للصحفيين (فاجا)واتحاد صحفى شرق افريقيا (اياجا) واتحاد الصحفيين العرب بجانب عدد من الاتحادات الوطنية مثل اتحاد صحفيى موريتانيا وعمان ومصر والنمسا اضافة الى صحفيين من اوروبا والولايات المتحدة وامريكا اللاتينية تلبية لدعوات وجهها إتحاد الصحفيين. د. مختار الأصم رئيس المفوضية قال إنّ المفوضية لم تترك نظام إنتخابي في العالم إلا وإطلعت عليه، وأن المفوضية توصلت إلى إجراءات تُرضي جميع الأطراف وذلك بهدف الوصول الى نزاهة الانتخابات، وعدم التزوير فيها وإقناع الناخبين بنزاهتها . وتمضى المفوضية القومية للإنتخابات فى تعزيز مبدأ النزاهة والحيادية والإلتزام بضوابط صارمة تحارب اشكال التزوير باصدارها منشورا يسمح للاحزاب السياسية والمرشحين ومناديبهم المعتمدين لديها بمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية فى كافة مراحلها من بدء طباعة بطاقات الاقتراع بارقامها المتسلسلة بمطابع العملة السودانية ، والتعبئة والنقل للولايات وحراسة صناديق الاقتراع حتى الفراغ من عملية الفرز النهائى . وفى سياق ذى صلة السفير عطا الله بشير عضو المفوضية القومية للإنتخابات مسئول ملف المراقبة بالمفوضية يؤكد بشدة " استقلالية المفوضية وحيادها في أداء مهامها" وقال إن إعطاء المرشحين فرصة المراقبة اللصيقة من بداية العملية "سد لأى ثغرات وأقاويل "بمحاباة وتزوير لصالح مرشح على آخر وأن تأتى شهاداتهم مبرأةً للعملية الانتخابية . د. أحمد المفتى الخبير القانونى المعروف ومدير مركزالخرطوم الدولى لحقوق الانسان أكد أن قرار الإتحاد الأفريقى بمشاركته فى مراقبة الانتخابات للعام 2015 م بعد زيارته للبلاد تعطى الحيده والاستقلالية للانتخابات وقال أن مركزه تصعب مشاركته فى مراقبة الانتخابات لعدم توفر الإمكانيات الكافية للمراقبة .ولكنه نوه الى إن إعطاء الحق للمرشحين والقوى السياسية فى المراقبة منذ بدء العملية الانتخابية " أمر غير مسبوق "وانه فى ظل وجود هذا الحق " يجب ان يكون الحرص أكبر من المرشحين بدلا عن المراقبين ". ومن منطلق الحرص على مبدأ الحيده والنزاهة فى العملية الانتخابية ظل المؤتمر الوطني يوجه قواعده خلال تدشين حملاته الانتخابية بالعمل على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالانتخابات من اجل اخراج انتخابات نظيفة ونزيهة وتعبر عن السلوك والوعي السوداني وتساهم فى امن واستقرار الوطن. بعض القوى السياسية والمرشحين تباينت آرائهم منهم من أثنى على ضوابط المراقبة ومنهم من انتقدها وتشكك فى مسألة التزوير مسبقا ويقول أحد المواطنين أنه لن ينتخب لأن الرئيس معد سلفاً، أما اذا كانت صناديق الاقتراع هي من تحدد الرئيس وبمراقبة لصيقة عندها "كل الشعب السودانى سينتخب". عمر عوض حسين المرشح الرئاسي طالب بمراقبة دولية للانتخابات المقبلة من أجل إكسابها الشرعية وتأكيد نزاهتها، وكشف عن تقدمه بمقترح للمفوضية القومية للانتخابات بتركيب كاميرات مراقبة بمراكز الانتخابات في كل ولايات السودان في حالة عدم وجود إشراف دولي، مع وجود المراقبين المحليين، على أن تتولى المنظمات الدولية المهتمة تكلفة التمويل للكاميرات.وأوضح أن المقترح قوبل بالرفض من قبل المفوضية بحجة أنه سينفذ بتمويل اجنبى. الأستاذ على ابوزيد علي رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ورئيس لجنة دعم الانتخابات بالمفوضية القومية لحقوق الانسان.قال ان مفوضية الانتخابات اجازت برنامج يتعلق بدعم الأنتخابات بالقيام بدورات تدريبية للمنظمات الوطنية العاملة في المراقبة في عدد من ولايات السودان بمافيها ولاية الخرطوم حيث أكملت الأستعدادات الفنية لغرفة المراقبة المركزية للإنتخابات ولجنة الشكاوي والطواري التي تحدث اثناء سير العملية الأنتخابية . السيد أمير غياث شيرنسكى سفير روسيا بالسودان اعتبر عدم مشاركة بعض الدول في عملية مراقبة الانتخابات هي قرار هذه الدول وليست قضية للسودان بحيث أعلنت حكومة السودان ولجنة الانتخابات القومية استعدادها لاستقبال جميع المراقبين لمراقبة التصويت ولذلك نعتقد ان عدم اشتراك بعض الدول لا يطعن في مصداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها . المراقب الانتخابي يقصد به أي شخص أو بعثة دولية تم اعتماده أو اعتمادها وفق أحكام قواعد لانتخابات لمراقبة الانتخابات ويشمل ذلك لجان المراقبه المحليه ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسيه وممثلي الدول التي تدعوها المفوضيه أو تقبل طلباتها من الدول أو المنظمات الدوليه والاقليميه. ووفقا للتقرير الختامى للانتخابات الماضية 2010م فانة تم اعتماد 200 منظمة لمراقبة هذه الانتخابات منها 15 منظمه دولية . ويبقى السؤال عما اذا كان في مقدور الأحزاب والقوى السياسية ، الإستفادة من فرصة المراقبة اللصيقة وأن يصدروا شهادات مبرأة لإنتخابات حرة ونزيهة ، يكون الفيصل فيها اختيار الناخبين وتفويض من يحكمهم ؟؟.