- تشكل زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى الصين خطوة هامة وكبيرة في مسيرة العلاقات المتميزة حيث شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورات إيجابية هامة عبرت بجلاء عن تعاون لصيق بين الخرطوم وبكين تجاه كافة القضايا السياسية التي تهم الطرفين . من جانب السودان أخذت قضية المحكمة الدولية ، الأوضاع في دارفور وسير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بجنوب السودان، حيزاً كبيراً في إطار التعاون السياسي ويمكن القول بكل ثقة ، إن الموقف الصيني المؤيد للسودان بشأن هذه القضايا ظل ثابتاً وقوياً . وستشهد زيارة الرئيس للصين والتي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى ، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي ، وستشكل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي ، حيث يتوفر قدر كبير من التفاهم والثقة بين الجانبين ويظهر ذلك في كثافة التواصل عبر الزيارات واللقاءات بين القيادات السياسية ويدعم البلدان بعضهما البعض في كافة القضايا التي تهمهما . وقد وقفت الصين إلى جانب السودان في الأممالمتحدة في عدد من القضايا كان آخرها مزاعم الاغتصاب في تابت بشمال دارفور كما يجرى التنسيق حاليا لإنهاء بعثة اليوناميد ، ومناهضة التقرير الذي تنوى المحكمة الجنائية رفعه. ويسعى السودان للتوصل لاتفاق مع الجانب الصيني لاستحداث آلية تمويل جديدة وقروض مستفيدا من مبادرة الصين برفع جملة استثماراتها وقروضها لإفريقيا إلى تريليون دولار بحلول العام 2025 م. وقد شكلت الزيارات المستمرة التي يقوم بها المبعوث الصيني للشئون الإفريقية للسودان ولقاءاته القيادة السودانية ( وآخرها في يناير 2015م) ، دعماً قوياً للعلاقات بين البلدين وأسهمت في شرح وتبرير مواقف السودان في خلافاته مع دولة جنوب السودان والصراعات الداخلية فيها. كما أسهمت زيارة السيد وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي للصين في أغسطس 2014م وزيارة وزير الخارجية الصيني للسودان في يناير 2015م ، في إعادة الزخم للعلاقات، وتعد أهم الزيارات خلال عقد التسعينيات وحتى تاريخه زيارات السيد رئيس الجمهورية في العام 1990م - 1995م - 2006م 2011م بينما كانت زيارة الرئيس هو جينتاو للسودان في العام 2007م كأول زيارة لرئيس صيني للسودان منذ الاستقلال وحتى اليوم . وشهدت الفترة من منتصف عقد تسعينيات القرن الماضي طفرة كبرى في العلاقات بين البلدين بدخول الصين كمستثمر رئيس في مشروع النفط السوداني وإنشاء اللجنة الوزارة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتوقيع عدد من الاتفاقيات أهمها (اتفاق تشجيع وضمان الاستثمار 1997م. ، اتفاقية منع الازدواج الضريبي 1997 ، اتفاقية إنشاء لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية 1997م.، اتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة من تأشيرات الدخول 1995م. ومثلت اتفاقية (النفط مقابل المشروعات) بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حاليا) وبنك التصدير والاستيراد الصيني (China Exim Bank ) في العام 2008م ذروة التعاون التمويلي بين البلدين حيث اكتملت إجراءات أربعة عشر مشروعاً بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار دولار بدأ السحب بالفعل لأحد عشر منها قيمتها الكلية 1.6 مليار دولار. وفى أثناء زيارة السيدين وزيري المالية والنفط للصين في مارس 2014م وافقت إدارة بنك الصادرات الصيني (Exim Bank) على النظر في تنفيذ بعض المشروعات مثل مطار الخرطوم وطريق امدرمان - بارا وسكر تمبول وسكر النيل الأزرق بينما وعدت إدارة بنك التنمية الصيني بالنظر في تمويل مشروع مصفاة بور تسودان. وبلغت جملة ما قدمته الصين من قروض متنوعة للسودان منذ العام 1996م (10.7) مليار دولار منها ما تم سداده ومنها ما تم إعفاءه ، وما تبقي من ديون واجبة السداد على السودان .. ولا تزال الصين هي اكبر مستثمر في مشروع النفط السوداني وتبذل جهود حثيثه معها لزيادة الإنتاج في المربعات المنتجة مع جهود أخرى للاستكشاف في مربعات جديدة ويعتبر النفط (قاطرة العلاقات ) بين البلدين. ونجد ان التعاون الزراعي شهد خطوات قوية بإتمام زيارة السيدين وزيري الزراعة والثروة الحيوانية للصين في نوفمبر 2012م وقيام الدورة الثانية لملتقي التعاون الزراعي بين البلدين وعقد اجتماعات اللجنة الفنية للتعاون الزراعي ، حيث أعلنت العديد من كبريات الشركات الصينية العاملة في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني رغبتها للاستثمار في السودان، كما أسهمت زيارة السيد وزير الزراعة والري للصين في ابريل 2014م في دفع مشروعات التعاون الزراعي بين البلدين. في مجال التعدين أسهمت زيارات السيد وزير المعادن للصين ومشاركته في مؤتمر تيانجين الدولي للتعدين خلال الأربعة أعوام الماضية ، أسهمت في تحقيق العديد من الفوائد حيث التقي عدد من الشركات الصينية الكبيرة العاملة في مجال التعدين للتباحث حول رغبتها في ولوج مجالات التعدين بالسودان كما شهدت الزيارة الأولى التوقيع على عقد اتفاقية منحه صينية تستغل في مجالات البحث الجيولوجي. وقد شملت مشروعات التعاون مشروع كهرباء الفولة وتم التوصل لاتفاق مع شركة CMEC بشأن المشروع ، كما وقع السودان والصين ببكين مؤخراً على قرض إنشاء مطار الخرطوم الدولي الجديد بقيمة 700 مليون دولار ، وتنفيذ مشروع مياه سوبا ،بجانب مشروع تأهيل قاعة الصداقة كما تم الفراغ من تشييد القصر الرئاسي الجديد بمنحة صينية وتم افتتاحه مطلع العام 2015م. فيما وقع الجانبان السوداني والصيني في 21 ديسمبر 2014م على اتفاقية قدمت الصين بموجبها منحه مالية للسودان مقدراها 150 مليون يوان وقرضاً بدون فوائد قيمته 100 مليون يوان بجانب التوقيع على اتفاقية في مجال المواصفات والمقاييس للحد من دخول البضائع الصينية غير المطابقة للمواصفات للسودان. .