- تنبع اهمية رؤية المؤتمر الوطنى لقضايا الاقتصاد من بين رؤي الاحزاب والحركات المسلحة التى عبرت عنها من خلال الاوراق التى قدمتها للجنة الاقتصادية التابعة لمؤتمر الحوار الوطنى بأنها رؤية لحزب حاكم وموجه لسياسات الدولة الكلية فى مجال الاقتصاد التى تشمل الاصلاح الاقتصادى والبرنامج الخماسي . الورقة التى أعدها د.محمد خير الزبير امين امانة الاقتصاد بحزب المؤتمر الوطنى أفردت حيزا كبيرا للاولويات التنموية المتمثلة فى زيادة الانتاج الزراعي والصناعي على وجه الخصوص وزيادة الصادرات واحلال الواردات خاصة القمح والمواد البترولية والادوية الى جانب ترقية القطاعين التقليدين الزراعي والرعوي بإدخال النظم والتقنيات الحديثة . واقترح د.محمد أن تظل الموارد الرئيسية للايرادات القومية في يد الحكومة وتشمل الجمارك ,القيمة المضافة,ضريبة الدخل الشخصي ,ضريبة الشركات ,عائدات البترول والمعادن الرئيسية ,والرسوم المصلحية الاتحادية على ان تصب هذه الموارد فى حساب قومي موحد ومن ثم يتم تحديد نسبة الولايات من هذا الحساب بموجب تشريع يقوم بها الصندوق القومي للإيرادات الشهرية وتحويلات الولايات . وفى مجال البنيات الاساسية شددت الورقة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من 2500الى 5000ميقاواط ومد الشبكة القومية للكهرباء لكل ولايات ومحليات السودان وتأهيل خطوط السكة حديد وتنفيذ مشروع تحديث السكة حديد وتنفيذ مشروع الخطوط ذات الاتساع العريض والخط المزدوج والتشغيل بالكهرباء .وتمكين القطاع الخاص من التوسع فى مجال النقل الجوي والبحري . وعزت الورقة الإختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني الى عدة أسباب أهمها التركيز على اولويات التنمية على البنيات التحتية خلال تدفق موارد البترول إضافة الى تعرض الاقتصاد السوداني للصدمة الاولى فى عام 2005م بسبب اتفاق نيفاشا التى حولت 50% من الموارد البترولية الى حكومة جنوب السودان ثم تاثر السودان بالازمة المالية العالمية 2007-2008م التي أدت الى ركود اقتصادي ادى الى انخفاض الطلب على البترول والمنتجات الدولية وأخيرا الصدمة التى اصابت الاقتصاد السوداني 2011م بانفصال الجنوب وفقدان السودان 75%من موارد البترول الأمر الذى ادى الى فقدان 40% من الايرادات الذاتية و85% من حصيلة البلاد من النقد الاجنبي . وأوصت الورقة في محور سياسات الاقتصاد الكلي على تحقيق الإستقرار والنمو الاقتصادي المستدام ، إتخاذ مسار النمو السريع ، خفض التضخم لرقم احادي ، إستقرار سعر الصرف ، توحيد سوق النقد الاجنبي ووحدة الموازنة العامة للدولة فى اطار النظام الفدرالي ، التأكيد على الالتزام الصارم بمباديء الفدرالية المالية والتأكيد على استقلالية البنك المركزي فى وضع السياسات النقدية والتمويلية والاشراف على النظام المصرفي . من جهته رد حزب المؤتمر الوطنى من خلال الرؤية التي طرحها على الأسئلة الهامة والملحة التي ظلت محل خلاف ونقاش اهمها كيف يتم تحقيق القسمة العادلة فى الموارد بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات حيث أمن الحزب على ما ورد فى دستور 2005م فيما يتعلق بقسمة الموارد بين مستويات الحكم المختلفة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمعالجة التى لازمت التطبيق .
