الأستفتاء الإداري لدارفورومؤتمر تقييم الحكم اللامركزي المقبلين سيكونان المرة العاشرة التي يغير فيها حكام السودان أساليب حكمه من مركزي إلى لامركزي أو العكس، الامر الذي يجعل كثرة التشريع للامركزية في السودان "ظاهرة ملفتة للنظر" والسبب "تسييسها". لا يكاد يمر عقد من الزمان الأ وشهد تحولا وتغيرا في نظام الحكم بالبلاد. ويظهر ذلك جليا في تشريعات الحكم المحلي في الأعوام 1937 أبان الحكم الأنجليزي وكذلك العام 1951 عند إعطاء الحكم الثنائي مهلة للحكم الذاتي للسودان ثم في العام 1960 والعام 1971 والعام 1980/1981 وأخيرا في العام 1991، عندما تبنت حكومة الانقاذ الحكم الاتحادي أساسا للحكم. ثم الاستفتاء الأداري الذي سيتم قريبا في دارفور وكذلك مؤتمر تقييم الحكم الامركزي المقبل. وفقا لبعض الاحصاءات السكانية يوجد بالسودان ذي المساحة الشاسعة، حوالي 56 مجموعة أثنية تتفرع إلى 597 مجموعة أصغر. ويتحدث هؤلاء 115 لغة بينها 26 لغة تخاطب ريئسية، ويعني كل ذلك بل يحتم إن يحكم السودان لا مركزيا لاستيعاب كل هذا التباين والتنوع الضخم.بحسب ما يقوله خبراء في الأدارة العامة والحكم. يقول خبير الأدارة العامة والحكم بروفسور آدم الزين محمد: إن كثرة التشريع للامركزية في السودان "ظاهرة ملفتة للنظر" وأن ما يلفت النظر فيها كذلك "تسييسها"، وكذلك أن كل التشريعات تمت في عهد حكومات سلطوية "عسكرية". ويؤكد أن اللامركزية هي الخيار الانسب والأفضل لادارة السودان و"تستحيل" إدارته من المركز بدون تفويض وتخويل للصلاحيات والسلطات إلى الوحدات الأدارية الوسيطة والمحلية في الولايات. وبحسب رايه فأن مشكلة اللامركزية في السودان تكمن في "تسييسها" إذ أنه في كل مرة كان هناك سبببا سياسيا ظاهرا أو مستترا خلف تلك التشريعات والتعديلات. كما هدفت الحكومات العسكرية إلى استغلال أجهزة اللامركزية لبسط نفوذ الحكومة في الولايات حيث تسعى لتمكين نفسها بالدعم الشعبي بما تتخذه من سياسات تحقق ذلك ويدلل لذلك بتشريع مرشد القوانيين الولائية للحكم المحلي لسنة 2007 الذي صدر رغما عن تطبيق الحكم الاتحادي الذي يعني أن أنظمة الحكم المحلي للولايات فيه تتباين حسب حاجتها المحلية . وتواجه اللامركزية الفاعلة في السودان مهددين أساسيين كما يؤكد، هما مشكلة تمويلها ومشكلة تسييسها. ويمكن حل مسألة التمويل بأتباع سياسة رشيدة في قسمة الموارد لمصلحة المناطق الأكثر فقرا وألتزام سياسة التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان لمصلحة المناطق الأكثر تخلفا في التنمية. ويبين أن الخلل في توزيع الأيرادات بين المركو والولايات يعود إلي عدم تحديد بروتكول قسمة الموارد بأتفاقية السلام الشامل، نسباً مئوية لتقسيم الموارد المالية بين المركز والولايات الشمالية مما اتاح للمركز ليقوم يتحديد تلك النسب بسلطة تقديرية وهي نسب أقل مما هو متعارف عليه. فيما يمكن حل مشكلة تسيسها بإعتماد الحكم المحلي الراشد الذي يكفل المشاركة السياسية وحكم القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والفاعلية. من جهة أخرى يقول مدير عام مركز الخبراء للتدريب الإداري وأبحاث الحكم اللامركزي، الأستاذ علي جرقندي النعيم أن ما حققه نظام الحكم اللامركزي الفيدرالي من ايجابيات يبرر التمسك بهذا النظام خلال المرحلة المقبلة. و أن شكل النظام الرئاسي القائم الآن ومستويات الحكم الثلاثة القومي والولائي والمحلي "مواعين تحققت من خلالها تلك الايجابيات" . وذكر أن تجربة الحكم الفيدرالي في السودان والتي امتدت ل (25) عاما عبرت عن مشاركة واسعة في السلطة على المستوى المركزي ومستويات الحكم الأخرى، مبيناً أن المئات من أبناء الولايات شاركوا كوزراء ومعتمدين وتنفيذيين قياديين ، بجانب المستوى القومي ، الذي تمت عبره المشاركة على مستوى نواب الرئيس ومساعديه ووزراء ووزراء الدولة ممثلين لأحزاب متعددة. نائب رئيس مجلس الولايات السابق، بدوي الخير إدريس، قال إن الحكم اللامركزي ضروري ولا بد من لحكم ناجح للسودان، فلا بديل للحكم اللامركزي" إلا الحكم اللامركزي". وقال إنه يتوقع أن يستصحب المؤتمر المقبل للحكم اللامركزي، الذي ينعقد تحت عنوان (تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي) التطورات الإيجابية التي حدثت بالسودان لتطوير القوانين التي تحكم مسيرة الحكم اللامركزي. والي ولاية غرب دارفور خليل عبدالله، قال يجب أن نتمسك باللامركزية. فنظام الحكم اللامركزي مناسب لطبيعة وجغرافية السودان بسبب سعة ربوعه ومساحاته الشاسعة. ، قائلا إن التطور الذي حدث في البلاد في مجال الزراعة والصناعة والصحة والتعليم كان في ظل نظام الحكم اللامركزي. وأضاف إن تطوراً كبيراً حدث للحكم اللامركزي خلال السنوات الماضية حيث تم تقسيم السودان الى عدد من الولايات تضم داخلها عددا من المحافظات تم تحولت الى محليات وذلك من أجل تلبية احتياجات الشعب ومعالجة كثير من القضايا. وكان أول من طبق النظام الإداري المركزي، هم الأتراك الذين حكموا السودان حكما مركزيا منذ العام 1820، لكنهم غيروه عدة مرات بين المركزية واللامركزية من أجل الوصول إلى مستوى أمثل وأفضل في إدارة البلاد، خاصة بعد توسعهم في ضم كل أطرافها إلى بعضها البعض. وقد قسم الاتراك السودان إلى ثلاث وحدات إدارية حتى يحكم القطر بسهولة، لأنه "بأسلوب الحكم القائم فيه قد لا يكون في مقدور رجل واحد تصريف شؤونه بالمستوى المطلوب" كما ذكر ذلك الخديوي إسماعيل باشا العام 1830. والأقاليم الثلاثة هي التاكا، سواكن ومصوع وملحقاتها. والثاني الخرطوم وتوابعها والبحر الأبيض والثالث كردفان ودنقلة وبربر وعين لكل إقليم حكمدار منفصل مسئول أمام الخديوي إسماعيل. ولم يستمر الحكم اللامركزي طويلاً لخشية إسماعيل باشا من انتشار الفوضى بسبب اتخاذ قواعد إدارية متباينة من قبل الحكمداريين الثلاثة. وعادت البلاد إلى المركزية مرة أخرى وحكم حكمدار واحد. والغي هذا الأمر أيضاً وقسمت البلاد إلى ست إدارات منفصلة مرة أخرى.
