سودارس : المؤتمر البيئي الأول للخرطوم... مشكلات معقدة وحلول ليست بالعسيرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر البيئي الأول للخرطوم... مشكلات معقدة وحلول ليست بالعسيرة

إشراقة عباس نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 02 - 03 - 2016

المشكلات البيئية لولاية الخرطوم والتغيرات المناخية فيها ومسألة التصحر والاحزمة الشجرية حولها وآثارها البيئية والحضرية على الولاية، جميعها قضايا من المخطط أن يبحثها المؤتمر البيئي الاول للخرطوم الذي سيعقد خلال اسبوعين. ويعقد المؤتمر الذي ينظمه المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم يومي 12-15 مارس الجاري، ويهدف إلى بحث المشاكل البيئية التي تواجه الولاية وأهمها زراعة الاشجار والاستفادة منها في معالجة تدهور البيئة في الخرطوم. وتقع الخرطوم في المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي. وحتى سنوات الستينات من القرن الماضي كانت الولاية تتميز بكثافة شجرية عالية. ولاسباب كثيرة منها تزايد عدد سكانها والتغيرات المناخية التي تاثر بها السودان كثيرا، اختفت أغلب هذه الاشجار والمساحات الغابية وتسببت في بروز تغيرات مناخية واضحة الأثر السيء منها تذبذب معدلات الامطار وزيادة معدل الزحف الصحراوي وارتفاع درجة الحرارة. ويبلغ عدد سكان الخرطوم بمدنها الثلاث وفقا لآخر احصاءات رسمية 6.8 مليون يتكاثفون انفساً في أمدرمان المدينة الغربية للعاصمة ويقلون كثافة في الخرطوم بحري المدينة الشمالية الشرقية للخرطوم. وقال وزير البيئة والتنمية الحضرية لولاية الخرطوم اللواء عمر نمر: إن أحد أهم أهداف المؤتمر هو وضع خطة عمل لتنفيذ الحزام الشجري لولاية الخرطوم الذي يعد ضمن أكبر مشروعات الولاية في مواجهة التغيرات المناخية. وكذلك استقطاب الدعم الداخلي والخارجي له. وبين أن المؤتمر يسعى لجذب الدعم من العديد من المنظمات والصناديق المناصرة للبيئة والمناخ ، ومنها صندوق المناخ الأخضر ومنظمة ايفاد ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية وبرنامج الامم المتحدة لبيئة والمنظمة العالمية للطاقة الحيوية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واليونسكو واليونيسيف ومنظمات أخرى معنية بالتنمية الحضرية والبيئية. وأضاف أن كل من بريطانيا والهند وفرنسا والصين وسلوفاكيا وأستراليا ستشارك وتدعم المؤتمر وفقا لادوارها العالمية في الحفاظ على البيئة وخفض أثار التغيرات المناخية على البلدان النامية. ويتناول المؤتمر بحسب ما قاله، أربعة محاور لبحثها من خلال عدة أوراق علمية وتشمل هذه المحاور التصحر ومسألة الاحزمة الشجرية في السودان والطرق الحيوية لمكافحة التصحر . ومحور البيئة ويشمل التغيرات المناخية والمشاكل البيئية لولاية الخرطوم ، وأثر التشجير الحضري على البيئة وحساب الكربون، والطاقة المتجددة النظيفة الصديقة للبيئة. ومحور المياه والري ويتناول اساليب حصاد المياه والري وتواجد المياه الجوفية في منطقة الحزام المخطط واستخدام مياه الصرف الصحي في ريه. اضافة إلى محور إنشاء وإدارة الحزام الذي يناقش الحزام الشجري لولاية الخرطوم ومشاركة المجتمعات الشعبية الموجودة حوله وأثرها في استدامته وتأمينه، ثم تقييم الأثر البيئي لمنطقة الحزام وفوائدها. وتخلو ولاية الخرطوم تقريبا من المناطق المشجرة والغابات الحضرية أو غيرها، باستثناء غابة الخرطوم الوحيدة والتي تعرف أيضا بغابة السنط وتتوسط العاصمة الاتحادية قرب مقرن النيلين الأبيض والأزرق. غير إنه مهملة ومحدودة الاستخدام إذ تغمرها المياه لمدة ستة أشهر، كما أن المساحة المستخدمة تمثل 4% من مساحة الغابة البالغة 400 فدان. وقد نفذت الهيئة القومية للغابات خلال الثلاثين سنة الماضية حوالي 18 منشط لإعادة تطويرها، آخرها الاتفاق مع شركة السنط ليكون ثلثي الغابة حضرية وثلث لاقامة ملعب (قولف) غير أن الاتفاق لم يتم . وتتمثل أبرز نقاط الاتفاق النهائي لقمة المناخ الأخيرة بباريس يوم 12 ديسمبر 2015- في الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، إضافة إلى قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة. وبخصوص تعهد الدول الغنية عام 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة لتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها؛ نص الاتفاق -بناء على طلب الدول النامية- على أن مبلغ المئة مليار دولار ليس سوى "حد أدنى"، وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد وأعلى عام 2025. ومن جهة أخرى ترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية بأن تساهم. ولذلك نص الاتفاق على "وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية"، وأضف "نشجع باقي الأطراف (دول أو مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعي". ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالانحباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة، وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها والمرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا، مما يشكل خطورة على الإنتاج الزراعي والثروات البحرية في العديد من المناطق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.