-العدالة الاجتماعية لها أكثر من معنى باختلاف المذاهب الاقتصادية نفسها، وعلى حسب كل معنى تتوجه سياسات الدولة وأدواتها لتحقيق هذا المعنى، وبشكل عام تعرَّف بأنها تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب وفئاته، أي توفير المناخ الذي يسمح بأن يكون لدى كل مواطن وكل فئة الفرص نفسها المتاحة للآخرين، وبذلك يشعر كل مواطن بأنه يحصل على نصيبه العادل من السلع والخدمات، وكذلك حقه في الوظيفة العامة وفي تقرير المجتمع الذي يعيش فيه. وهو نشاط تقوم بها الدولة، وتهدف بها إلى تصحيح الآثار السلبية لتَركُّز الدخل في أيدي بعض الفئات الاجتماعية بسبب التوزيع الأولي، وصولا إلى النمو الاقتصادي المنسجم، وقد تستهدف به الشأن الاجتماعي، وذلك عبر تخفيف التفاوت بين الطبقات، وإعطاء فُرصٍ متكافئةٍ للسكان. كما يمكن أن تستهدف الشأن الاقتصادي، وذلك عبر توجيه الادخار نحو الاستثمار الإنتاجي أو عبر إتاحة الفُرص أمام زيادة الاستهلاك الجماعي الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج الداخلي . ويستخدم الاقتصاديون ألفاظًا مقاربة لمصطلح العدالة الاجتماعية للدلالة عليها، مثل: إعادة توزيع الثروة والدخل، وقد يتحدثون عنه من خلال الحديث عن مؤسساته كالضمان والتأمينات والرعاية الاجتماعية. وتعارف علماء المسلمين عليها تحت مسمى التكافل الاجتماعي وهو أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفراداً أو جماعات، حُكَّاماً أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية الأيتام، ونشر العلم... وغير ذلك، بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلامية، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد، حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل، ودَفْع الضرر عن أفراده. ويتميز التكافل الاجتماعي في الإسلام عن بقية الأنظمة التكافلية الوضعية بالنظرة الشمولية التي لا تقتصر على النواحي المادية في المجتمع، بل تشمل سائر المناحي الأدبية والروحية من حب وتعاطف وتعاون وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويشمل ضمان الدولة لمستوى معيشي لائق لكل أفرادها لضمان العدالة في توزيع الثروة والدخل في الاقتصاد الإسلامي هي جزء من العدالة التي يقيم عليها الإسلام مجتمعه؛ لأن عدالة الإسلام تتم على كل المستويات، وتشمل كل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها، وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة. تتضح نظرة الاقتصاديات المختلفة للعدالة الاجتماعية من خلال التحليل لمجموعة من المؤشرات الناتجة عنها وفي مقدمتها مدى إشباعها لحاجات المجتمع المختلفة، ونظرها إلى التفاوت بين أفراد ومكونات المجتمعات. فالمذاهب الاقتصادية الحديثة تشترك في الخطوط العامة للحاجات الواجب توفيرها لكل أفراد المجتمع، ولكن تختلف في إلزامية هذا الإشباع. فأصول الرأسمالية لا تلزمها بإشباع الحاجات الأساسية للأفراد، وما هو موجود حاليا من برامج لإشباعها إنما جاء نتيجة ضغوط معينة، ولذا بدأ البعض ينادون بالتخلي عنها من جديد. والاشتراكية كانت تدرك أهمية الحاجات بشكلٍ عام والتزام الدولة بإشباعها، ولكن من الناحية العملية كان يحدد هذه الحاجات المشرفون، وبالتالي كان يتم التركيز على أشياء معينة مهمة في نظرهم ولو لم تمثل حاجة حقيقة عند أفراد المجتمع. وأمَّا الاقتصاد الإسلامي فمسألة إشباع الحاجات ليست واجبًا حكراً على الدولة فقط، وإنما تبدأ من الفرد نفسه كعضو في أسرة اجتماعية ثم العاقلة والقبيلة، ثم كافة المجتمع والدولة. ومن أهداف الإسلام الأولية إقامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي من منطلق العدالة، التي تقتضي أن كل جهة من الجهات الموجودة في المجتمع تنظر إلى صاحب الحاجة وحقه في إشباع حاجته، وتنظر إلى صاحب الجهد والعمل وحقه في أن ينال جزاء جهده وعمله. وليس القضاء على التفاوت في الثروة والدخل وتحقيق المساواة في الثروات والدخل هو هدف الاقتصاد الإسلامي، فالإسلام يعترف بالغنى في كل الأحوال ولكن يُرتب عليه واجبات. وما يجب فيه التساوي هو أن يتساوى الناس في تهيئة الفرص للإنتاج والعمل والإبداع والتأهيل. ومن خلال النظر في الدخل القومي لدول العالم نلاحظ أن الدول الغنية تستأثر بقرابة ثلاثة أرباع الناتج العالمي، وأن التفاوت حاصل أيضاً بين المسلمين أفرادا ودولا، وهذا يُورث آثارًا سلبية خطيرة تساهم في زعزعة البنيان الاجتماعي المتماسك للمسلمين، ويُنتج ثغرةً يدخل منها الآخرون إلى المجتمعات المسلمة. وللتفاوت الفاحش آثار اجتماعية منها غياب العدالة، وزيادة حدة مشكلة الفقر، والاحتكاك بين الطبقات الاجتماعية، وتفجر الثورات، ويعمُّ عدم الاستقرار الاجتماعي وبالتالي السياسي والاقتصادي. كما أن التفاوت في الدخل يؤدي إلى الفقر، وهبوط مستوى الدخل وانتشار البطالة، ويؤدي إلى الضياع الاقتصادي الاقتصاد في الإسلام لا ينفصل ولا يتجزأ عن كلية وشمول الإسلام لضروب الحياة المختلفة، وجوانبها العديدة بشريعته وعقيدته على السواء. قال تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً )وقال تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا) الإسراء. قول النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا في غَيْرِ إِسْرَافٍ ولا مَخِيلَةٍ)، وقال ابن عَبَّاس رضي الله عنهما : كُلْ ما شِئْتَ وَالْبَسْ واشرب ما شِئْتَ ما أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أو مَخِيلَةٌ. تحقيق العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي تظهر من خلال عدة مؤشرات وأدوات دينية ودنيوية. ففي الجانب الديني هناك عبادات مفروضة تعمل على تحقيق العدالة في الجانب الاجتماعي كالزكاة، والكفارات والنفقات وغيرها، وتعتبر أدوات تحقيق التكافل من أكثر ما دعا إليها الشرعُ وحض عليها، كما أنّ إقامة التكافل وإشباع الحاجات للمحتاجين من مقاصد الشريعة. إنَّ أهداف العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي تتمحور في تحقيق هدفين يتمثلا في توفير حد الكفاية لأفراد المجتمع المسلم، والتخفيف من حدة التفاوت في المجتمع المسلم. اما العدالة في التوزيع تقوم على أساسينٍهما العدالة في تكافؤ الفرص والعدالة في استحقاق الحصول على عائد الإنتاج. من بُعدينهما التمكين و القسمة . أنَّ الإسلام يقر نتائج أنشطة السوق ما دامت ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هذا لا يعني أنه لن يقوم بإصلاح هذه النتائج، فهو يتدخل في نتائج توزيع الدخل لصالح الفقراء والأضعف، وكذلك له من الأدوات ما تعمل على إعادة توزيع الثروة، وهذه الحقيقة تظهر من خلال الجمع بين إقرار الحرية الاقتصادية مع مظاهر أهمية تحقيق العدالة السابقة. ب ع