ظل السودان يعاني من العقوبات الإقتصادية التي فرضتها عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ الثالث من نوفمبر العام 1997م، تحت القرار التنفيذي رقم (13067) من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون، وتم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية بموجب القانون الأمريكي للطواريء الاقتصادية، ومن ثم تم فرض حصاراً إقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الإستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان، المركز السوداني للخدمات الصحفية وقف على تأثير العقوبات على الشعب السوداني والمجهودات المبذولة لرفعها بجانب أدوار السودان وتضامنه مع الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.. درجت الولايات في سياستها تجاه السودان على الإستجابه لرغبة بعض الدوائر في الكونجرس والشركات الأمريكية والمنظمات الكنسية ومجموعات الضغط المعادية للسودان في استمرار العقوبات الإقتصادية بدوافع سياسية لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب، وظل شعب السودان رهينة لتلك العقوبات التي حرمته من مزايا عديدة تسببت في تخلفه عن ركب بعض الدول. فرضت الولاياتالمتحدة هذه العقوبات بناء على ثلاثة محاور، قضية المنظمات الإنسانية وحريتها في ممارسة عملها وفي دخولها وخروجها من السودان، وتطبيق اتفاقية السلام الشامل بأكملها. واتبعت عدم المصداقية وإطلاق وعود جاذبة للسودان ثم التنصل عنها وظلت تطلق وعود براقة لكن لا تلبث أن تصبح في مهب الريح وبدأت الوعود برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب من خلال مفاوضات مشاكوس ثم مفاوضات نيفاشا في حالة توقيعه على تلك الاتفاقيات والإعتراف بنتائج الاستفتاء للجنوب، ورغم إيفاء السودان بكافة بنود اتفاقية السلام والإعتراف بنتيجة الاستفتاء إلا أن الولاياتالمتحدة امتنعت بحجة عدم استيفاء الشروط. السودان يفقد سنوياً (18) مليار دولار من الصناديق المانحة استخدمت الولاياتالمتحدة أنواعاً عديدة من العقوبات تنوعت ما بين الدبلوماسية والاقتصادية، حيث درجت الإدارة الأمريكية على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الخرطوم مراراً وفي أفضل الأحوال الدبلوماسية ظلت تكتفي بتعيين مبعوث لها، ورغم ذلك تظل العقوبات الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً لأنها تمس المواطن السوداني مباشرة وتنهك قواه، حيث أثرت على البنى التحتية حيث تم حرمان السودان من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية مما أثر سلبا على كثير من الصناعات السودانية المحلية. ويري الخبراء أن العقوبات الأمريكية القت بظلال سالبة على الاقتصاد السوداني فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وزيادة التضخم، بجانب تردي قطاع السكة حديد والنقل البري والجوي والبحري، خاصة وأن السودان يفقد سنوياً ما يقارب 18 مليار دولار من الصناديق المانحة والتي يبلغ عددها 16 صندوق ومنظمة. أمريكا عرقلة إعفاء الديون أشار الخبير الاقتصادي محمد حسن أحمد إلى أن أمريكا عرقلت مشروع إعفاء الديون الخارجية للسودان، رغم نجاحه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي إشترطتها مبادرة (الهيبك) لإعفاء الدول الفقيرة من الديون، والتي تتضمن اتفاقاً بين جميع جهات الإقراض الدولية الرئيسية على منح فرصة جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً تتمكن من خلاله من التخلص من أعباء ديونها الخارجية. ويضيف أن الولاياتالمتحدة ظلت تمارس ضغوطاً على بقية الدول وحرمان شركاتها من التعامل مع الشركات الأمريكية في حال تعاملت مع السودان، الأمر الذي جعل السودان يتجه نحو الصين وماليزيا والهند. إنتهجت الحكومة مسار الحوار مع واشنطن مطلع العام الماضي حينما وضعت محور الحوار مع أمريكا هدفاً إستراتيجياً فى إطار تحقيق الإنفتاح السياسي في العلاقات الخارجية، ورغم التقاطعات التى مرت بها العلاقات بين الخرطوموواشنطن الإ أن تحول غير معلن طرأ في تعامل الولاياتالمتحدة تجاه السودان مما بعث بودار أمل في وصول الطرفين إلى تطبيع العلاقات، خاصة بعد الخطوات التي أقدمت عليها واشنطن فيما يختص برفع العقوبات بشكل جزئي بداية برفع العقوبات عن الصمغ العربي ومن ثم الدواء والمواد المتعلقة بالآليات والزراعة بجانب المواد المتعلقة بالتكنولوجيا. العقوبات على السودان غير مبررة بيد أن المحلل السياسي د. إسماعيل حاج موسى أوضح أن الولاياتالمتحدة ظلت تعد برفع العقوبات لكنها لم تقم برفعها، موضحاً أنها سبقت وأن وعدت برفعها حال التوقيع على إتفاقية السلام الشامل وبعد التوقيع إشترطت قيام الإستفتاء لجنوب السودان وبعد إجراء الإستفتاء وعدت برفعها شريطة الإعتراف بدولة الجنوب وظلت على هذا المنحى دون أن تحدث أي تقدم في هذا الإطار، موضحاً أن الرفع الجزئي الذي قامت به مؤخراً لما يحقق مصلحتها وإستفادتها من الصمغ العربي أو المواد الزراعية الأخرى، وقال الحاج موسي إن الولاياتالمتحدة تعلم تماماً أن العقوبات المفروضة على السودان ليست مبررة ولا موضوعية لذلك لن تقدم على رفعها، مضيفاً لا يمكن الثقة في نوايا الولاياتالمتحدة لأنها لا تعتمد في سياسيتها على المؤسسية في علاقاتها الدولية، وتأخذ برأي مؤسسات المجتمع المدني واللوبي الصهيوني الموجود داخل مراكز القرار والذي لن يسمح بأي تقارب بين السودان والولاياتالمتحدة. هل يمكن الضغط على الولاياتالمتحدة بعدم تصدير الصمغ العربي؟ وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري أن السودان يمكنه أن يضغط على واشنطن بوقف التعاون معها في مكافحة الإرهاب وعدم تصدير الصمغ العربي إلى شركات الأدوية والكولا الأمريكية، وهو نفس السلاح الذي ضغط به السودان على الإدارة الأمريكية لإستثنائه من الحظر التجاري لأن السودان ينتج حوالي 80% من إنتاج العالم من الصمغ العربي، وأضاف أن وقف تصدير الصمغ إلى أمريكا سيجعل هذه الشركات تضغط كما فعلت من قبل في إتجاه رفع العقوبات وتطبيع العلاقات.
