- يمثل القطاع الزراعى العمود الفقرى للاقتصاد السودانى والوسيلة المعيشية لغالبية سكان الريف السودانى وتساهم الزراعة حالياً بنسبة 27.9% من الناتج المحلى الإجمالى وبمعدل نمو يبلغ 2.8% للعام 2015م ، بحسب التقرير السنوي لبنك السودان المركزي . وتوفر الزراعة سبل المعيشة لما يقارب ال 65% من مجموع السكان ويشمل القطاع الزراعى خمسة قطاعات فرعية هى: المروى، والمطرى التقليدى، والمطرى شبه الآلى، والحيوانى والغابى . وبالرغم من الثروات والموارد الطبيعية التي يذخر بها السودان من أراض شاسعة ومصادر مياه وتنوع مناخي إلا أن نظام الإنتاج الزراعي لا يزال تقليدي ويواجه العديد من التحديات والمخاطر التي تسببت في تفاقم حدة الفقر خاصة بين المجتمعات الزراعية وللحفاظ على النظام الاقتصادي وتوفير الغذاء لعدد السكان الذي يشهد تزايدا؛ وقد ارتفعت الأصوات التي تطالب بالتركيز على الزراعة المستدامة مؤخرا لضمان إنتاج وتوزيع عادل للغذاء وللتطلع لتوفير بيئة زراعية أفضل للمزارعين من أجل زيادة التوازن بين الإنتاجية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية . منتدي كلية الزراعة بجامعة الخرطوم كان أحد هذه الأصوات التي نادت بالارتكاز على الزراعة المستدامة لإصلاح الاقتصاد القومي وعن رسالة المنتدي يؤكد البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله رئيس اللجنة العليا للمنتدى أنها تتمثل في الحد من الفقر بالتواصل مع الشركاء والتوعية بأهمية الزراعة ورسم خارطة طريق للاصلاح الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة والإنتاجية العالية. البروفيسور أحمد محمد سليمان مدير جامعة الخرطوم أكد أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة لدفع عجلة الإنتاج ولمحاربة الفقر مقرا بأن السودان لايزال يعاني بدلا أن يكون معينا لغيره من دول الجوار مطالبا المنتدى بالخروج بتوصيات تركز على البحث العلمي وتوفير المعلومة العلمية لوضع إستراتيجية أمن غذائي شامل . عميد كلية الزراعة سيف الدين مضوي قاسم قال أن الزراعة تبقى المورد الأوحد وقد ظلت الكلية تقدم المنتديات لمعالجة قضايا التنمية ولرفع الإنتاجية لتحقق معدلات نمو إقتصادي عالي ولتخفيف حدة الفقر، مضيفا بأن السودان يصنف عالميا من الدول الفقيرة برغم توفر الموارد ولايزال يتوجه نحو الاستيراد مما يكلف الدولة أموالا طائلة . وطالب بتضافر الجهود لنهضة عجلة الإنتاج مشيرا بتكامل الأدوار بين القطاع العام والخاص وأهمية دعم البحث العلمي وترقية البحوث الزراعية وكليات الزراعة وتوفير الامكانات وبرامج رفع القدرات اللازمة حتي تستطيع هذه المؤسسات القيام بدور الميسر في عملية التنمية الزراعية المستدامة . وعن الوضع الراهن للزراعة والتحديات والفرص المتاحة قال بروفيسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات تظل الزراعة هى المخرج الأكبر إقتصاديا رغم الهجرة من الريف للحضر؛ حيث بلغ عدد السودانيين فى المدن 50% ، مشيرا الى أن الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ 200 مليون فدان، المستخدم منها 20% فقط موضحا أن حصة السودان من مياه النيل سنويا تبلغ 18 مليار متر مكعب وتوفر 200 مليار مكعب من الأمطار سنويا وفي حال حصاد 2% فقط منها يمكن من زراعة كل السودان . وعن النظم الزراعية السائدة أشار إلى أنها تشمل القطاع التقليدي المطري بنسبة 86% ، والمتبقي ما بين شبه الآلى والمروى تعتبر محدودة الكفاءة لعدم استخدام التقانة ولأنها معيشية بطبيعة الهدف والعادة. وأشار الدخيري إلى إصدار قوانين جديدة للقطاع الزراعى منها: قانون الزراعة الذي يأمل أن يعيد للزراعة دورها بالعمل على إنتهاج التنوع فى المحاصيل واستخدام التقانات الحديثة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين أعباء المعيشة ، وتخفيف تكلفة الإنتاج وتطوير إستراتيجية الزراعة التقليدية بإدخال التقانات ورفع القدرات وإدراج التأمين الزراعي مضيفا بأن قانون إستخدامات الأراضى لتنظيم العلاقة بين المركز والولايات منوها الى منح الدولة لما يقدر ب83% من إدارة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص . وتناول الدخيري السياسات الزراعية بالبرنامج الخماسي والتي شملت الإنتاج والتسويق والتصنيع والتحول للنمط الزراعي بالصورة المطلوبة، بجانب التوسع فى الشراكات الدولية والإهتمام بمبادرة رئيس الجمهورية لتوفير الأمن الغذائى. المستثمر فى المجال الزراعي الاستاذ وجدي ميرغني، قدم شرحا وافيا عن حركة الصادرات السودانية مبينا أن الصادرات السودانية بلغت خلال الأعوام من 2011 الى 2016م 500 مليون دولار مضيفا بأن عدم توفير التمويل يعد أحد أهم المعوقات في التجويد والتوسع في الصادرات الزراعية حيث تبلغ نسبة تمويل الدولة للزراعة 13% للعام 2016 م بينما تبلغ نسبة التمويل المصرفي 18% وكلها من البنك الزراعي السوداني ليغطي التمويل نسبة 29% من المساحة المقرر زراعتها لافتا إلى أن أهم العوائق لتدني المساحات الزراعية وضعف الإنتاجية عدم توجيه الدولة للصرف على البنيات التحتية خاصة الطرق الزراعية، مضيفا بأن الدولة ساهمت في إهمال القطاع المطري التقليدي الأمر الذي أدى الى تدني الصادرات وبالتالى عجز ميزان المدفوعات . وأكد إن القطاع الخاص قادر على تحقيق الطفرة الإنتاجية بتوفير التمويل واستخدام التقانات الحديثة مشيرا إلى إنتاج مجموعته لأجود أنواع القطن بجنوب كردفان؛ رغم وعورة الطرق بالولاية، داعيا إلى أن تعطي الدولة الأولوية فى تحسين الطرق المؤدية للمشاريع الزراعية. وبحسب مخرجات منتدى كلية الزراعة؛ فإن تحقيق تنمية زراعية مستدامة والتي تقود بدورها الي تحقق تنمية اقتصادية شاملة يكون بالإنطلاق نحو التنمية الريفية المستدامة الشاملة المتوازنة التي تعم السودان وذلك بتأسيس وتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتصميم برامج بناء القدرات وتحسين المهارات في المجالات اللزراعية وذلك لتطوير انماط واساليب الانتاج السائدة خاصة في المناطق الريفية الامر الذي يفضي الي زيادة الانتاج والإنتاجية وتحسين مستوي المعيشة للفقراء وصغار المزارعين وضرورة التعجيل بإجازة تشريعات وقوانين تنظم ملكية الأراضي الزراعية والاستفادة من الأعداد الكبيرة من خريجي الزراعة والبيطرة بإدخالهم في العملية الإنتاجية، في ظل توفر التمويل من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل . ع و