// رصد: أمل عبد الحميد نظم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، ورشة العمل الثانية عالية المستوى حول "تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية في المنطقة العربية - نحو بناء حلول"، في 18 سبتمبر 2017 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. مثلت الورشة، فرصة للقاء بين السلطات الإشرافية العربية والدولية إضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية ذات العلاقة، لمناقشة الاتجاهات الحديثة لتداعيات إجراءات البنوك المراسلة، ولتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى حلول عملية لمواجهة تلك التداعيات. شارك في الورشة عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنوك التجارية العربية والاقليمية والعالمية، وشركات الصرافة الرائدة في المنطقة العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من كل من صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي. لا تزال المخاوف كبيرة بشأن انسحاب البنوك العالمية من خدمات البنوك المراسلة في المنطقة العربية. لقد أصبحت خدمات البنوك المراسلة تلعب دوراً هاماً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، في ظل الترابط القوي للاقتصاد العالمي، وهناك اليوم فهماً أفضل لأبعاد وتداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية، حيث أن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة متعددة، منها تراجع الرغبة في الإقبال على المخاطر، وتعزيز تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص متطلبات "إعرف عميلك"(KYC)، وغيرها من المعايير التنظيمية العالمية، والعقوبات الاقتصادية والتجارية، مع العلم أن كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة في تكاليف الامتثال. لمعالجة بعض هذه المخاوف، قامت الأطر والمؤسسات الدولية المعنية بوضع المعايير، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ولجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، بجهود مكثفة لتوضيح المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بنطاق تدابير العناية الواجبة المطلوب القيام بها من طرف البنوك. كما اتخذت السلطات التشريعية في الدول الأم للبنوك المراسلة العالمية، مبادرات لتوضيح توقعاتها التنظيمية ومساعدة المصارف على تبني مناهج أكثر فعالية وقائمة على المخاطر، تركز على النتائج للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. في الوقت نفسه، قامت السلطات في المنطقة العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، باتخاذ خطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير ذات العلاقة. واستجابة للتوصيات المحدثة لمجموعة العمل المالي، قامت السلطات في الدول العربية بتحديث الأطر الرقابية والتنظيمية لديها، بما في ذلك أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد النهج القائم على المخاطر. كما عملت السلطات التشريعية العربية وصندوق النقد العربي على المساهمة في زيادة التوعية حول هذه القضايا. أشاد المشاركون في الورشة بهذه الجهود والتطورات، وأكدوا أيضا الحاجة إلى فهم أكثر عمقاً على المستوى المحلي والإقليمي، داعين في هذا الصدد إلى التنفيذ الفعال للمعايير الدولية، أخذاً بالاعتبار التفاوت في التشريعات والإختلاف في طبيعة مقدمي الخدمات. كما ناقش المشاركون جدوى وفعالية الحلول الاخرى المتاحة، التي من بينها المبادرات التي تهدف إلى تحديد تكاليف الامتثال واعتبارات الربحية، وتعزيز وفورات الحجم عن طريق توحيد تدفقات المعاملات، وتعديل الأسعار أو تجميع الخدمات لزيادة ربحية المصارف المراسلة، أو خفض التكاليف عن طريق توحيد معلومات العملاء. كما أشار المشاركون إلى أن حلول " التقنيات المالية الحديثة" وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص، يمكن أن تلعب دوراً هاماً في التخفيف من تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية في المنطقة العربية، بما في ذلك الاستفادة من المعلومات المتوفرة في نموذج "اعرف عميلك (KYC)". كما تم مناقشة عدد من المبادرات الرامية إلى معالجة قدرة المصارف على تقييم وإدارة مخاطر البنوك المراسلة. رحب المنظمون في المنطقة العربية بهذه المبادرات مبدين رغبتهم في العمل مع القطاع الخاص لتقييم الآثار التنظيمية. أخيراً، كان هناك دعم لعدد من المبادرات العامة المحتملة، بما في ذلك إنشاء ترتيبات لتسوية المدفوعات على مستوى المنطقة. في هذا الصدد، يمثل النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، منصة مركزية للتسويات يجري الترتيب حالياً لإنشائها وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يمكن من تعزيز شفافية المدفوعات عبر الحدود، ويساعد على تسهيل التحويلات المالية. تم خلال الاجتماع المغلق للسلطات الإشرافية، التأكيد على ضرورة قيام صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بمواصلة التعامل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ورصد انسحاب البنوك المراسلة العالمية، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات المتاحة لتنفيذ مختلف الحلول المحتملة التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل، وتقديم المشورة بشأن السياسات للمساعدة في معالجة الآثار السلبية ذات الصلة. ولتحسين رصد اتجاهات البنوك المراسلة العالمية، يقوم صندوق النقد الدولي بتطوير إطار لرصد البيانات، يمكن للسلطات التشريعية أن تتبعه. كذلك، رحب المشاركون بمتابعة إجراء دراسة استقصائية في المنطقة العربية، تركز على فعالية الحلول وتغطي كلاً من الهيئات الإشرافية والرقابية ومؤسسات القطاع الخاص. كما أيدوا أيضاً الجهود الجارية لتعزيز الحوار بين الهيئات الإشرافية والرقابية المحلية والمضيفة، والمشاركين في السوق، بما في ذلك عقد ورش عمل مماثلة بصورة منتظمة بمشاركة كافة الأطراف المعنية، إلى جانب المزيد من أنشطة بناء القدرات والتدريب. ب ع
