- عززت عملية جمع السلاح التي انتظمت البلاد ، مسألة الثقة لدى المواطنين في اجهزة الدولة وقدرتها علي بسط هيبتها في حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون ، وقد اعادت حملة جمع السلاح التوازن بين الدولة وكافة مكونات المجتمع الأخرى بسبب اهتزاز الثقة بين هذه الاطراف التي كان انتشار السلاح العامل الاساسي في فقدانها . وتسبب انتشار السلاح في مآسي كبيرة لدى المجتمع السوداني تجلت في الحروبات والصراعات القبلية والنهب والقتل والتشريد بسبب عدم السيطرة علي السلاح .كما تسبب انتشار السلاح ايضا في زيادة حدة الصراع علي الموارد والارض في عدد من المناطق . وهناك جملة من العوامل التي اسهمت في اتنشار السلاح منها عوامل خارجية، من أبرزها الحروب والصراعات في دول الجوار السوداني وما احدثته هذه الصراعات من اوضاع وعدم توازن سياسي في المنطقة ادى الي تدفق السلاح وانعكاس ذلك علي الوضع الداخلي وبالتالي ظهور المتفلتين والخارجين عن القانون والهجرات . وقد واجهت الحملة جملة تعقيدات واجراءات تتطلب مواجهة العوامل التي تسببت فيها وفي مقدمتها معرفة ومواجهة العوامل التي دفعت الكل إلى حمل السلاح وتصدّع العلاقات التقليدية بين القبائل . ويرى مراقبون انه من الأفضل أن تبدأ الحكومة بتفعيل الحوار الوطني الذي اسس لعملية جمع السلاح واقرها ضمن توصياته الواجبة التنفيذ وذلك في اطار عملية سياسية متكاملة، تعيد الثقة والتوازن بين الدولة وكل مكونات المجتمع، فليس من مصلحة أي قبيلة أو فئة أن تكون في حالة توجّس دائم، وتسلح يكلفها غالياً، ويصرفها عن النشاط الاقتصادي البناء والتعايش السلمي . ولكن الشعور بالأمن لا بد أن يقوم على ثقةٍ في مؤسسات الدولة، من حكومة مركزية وجيش ونظام قضائي وشرطة وإدارات محلية. وفي هذا الخصوص وفي استطلاع ل(سونا) مع عدد من الخبراء والمختصين ، يقول استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية الدكتور احمد حسن ابو قرجة " مؤكّد أن التعامل مع كل مكونات المجتمع بدون تمييز أو تفاضل، وإنما على أساس القانون والعدالة يعزز ثقة المواطن في الدولة مبينا ان الالتفات إلى القضايا المحورية، ومن أهمها ضمان قومية مؤسسات الدولة، وإبعادها عن المحاصصة السياسية من شأنه ان يساعد مكونات المجتمع في القيام بدورها تجاه القضايا الوطنية منوها الي اهمية أن يسبق نزعُ الخوفِ والتوجّس لدى الانسان عملية نزعَ السلاح منه باعتبار ان نزع الخوف يعتبر العنصر الأهم في العملية والبدء في انزالها الي ارض الواقع من خلال الاحتكام للقانون " فيما قال الخبير الإستراتيجي السفير ربيع حسن أحمد مدير مركز دراسات المستقبل أن حملة جمع السلاح خطوة جريئة وموفقة أحدثت أثرا عاما جيدا حيث حققت الأمن والإستقرار في كثير من المواقع في البلاد . واضاف ، إن قرار جمع السلاح كان قرارا صائبا لجهة أن استتباب الأمن يأتي أولوية علي كل القضايا والمشاكل الأخرى ، مشيرا إلي أن هناك استعدادا كبيرا من الناس لتسليم سلاحهم بعد توفر الظروف الأمنية و بعد أن شعروا بالإطمئنان والأمن الامر الذي عزز لديهم الثقة في الدولة وفي بعضهم البعض . وشدد ربيع علي أن نتائج جمع السلاح تحتاج إلي متابعة تتلخص في الفئات المختلفة في دارفور والتي ليست لها إنتماء للحركات المسلحة بأيجاد حلول لمشاكلها التي تتعلق بالإستقرار وإيجاد فرص أفضل من خلال تنفيذ مشروعات إقتصادية توفر حياة معيشية أفضل لإنسان دارفور خاصة أن الولاية تزخر بموارد غنية . فيما دعا المنسق العام لحركة اللجان الثورية، البرلماني محمود عابدين، كافة جماهير الشعب السوداني وقواه المختلفة إلى ضرورة التعاون مع قرار الدولة بشأن جمع السلاح لبناء دولة القانون التي يتساوى أمامها الجميع . وشدد على أهمية دور القيادات المجتمعية والأهلية بكافة مستوياتها في إقناع مواطنيها ومنتسبيها بأهمية تنفيذ قرار جمع السلاح، مطالبا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على تشكيل رأي عام مساند للبرنامج والتصدي للمخالفين. وقال إن الجهات المتضررة من عملية جمع السلاح كتجار السلاح، تحاول التقليل من شأن قرار عملية جمع السلاح تحت مقولة: "هناك عدم تواجد للقوات النظامية ويجب الاحتفاظ بالسلاح". واشاد عابدين بالقائمين على أمر عملية جمع السلاح التي وصلت إلى مراحل متقدمة، مبينا انها حققت آثار إيجابية في مقدمتها انخفاض معدل الجريمة المسلحة في كثير من المناطق، الى جانب تعزيز سلطة القانون والقضاء على الأعراف السلبية التي تشجع الظاهرة التي ينتج عنها أحقاد بين مكونات المجتمع بدلا من الاحتكام للقضاء . واكد على أهمية تعزيز الدولة للقوات النظامية المختلفة وانتشارها في المواقع المتعددة لحفظ التوازن نظرا للصراعات الحدودية التي يجب حسمها بالتواجد والانتشار للقوات النظامية لمنع التفلت المتسرب من عناصر الانفلات بالدول الحدودية التي قد تستغل الحدث في الإضرار بمصالح المواطنين وممتلكاتهم. أما على مستوى الاستقرار الاقتصادي فأكد أن عملية جمع السلاح قد حدت من تهريب السلع الاستهلاكية والضرورية التي يتحمل السودان استيرادها بالعملة الصعبة ولا يستفيد من عائد إعادة تصديرها. ويرى عدد من المراقبين ان عملية جمع السلاح في السودان قد اعادت الثقة بين المواطنين والدولة ومهدت الطريق الي دولة القانون التي يرتضيها الجميع .
