- أكد الدكتور حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية حرص الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل قطاع البيئة بالبلاد. وأوضح وزير البيئة لدى مخاطبته اليوم بقاعة التعليم العالي الاجتماع الاستهلالي للجنة إعداد السياسات الحضرية الوطنية العليا برعاية الفريق الركن بكري حسن صالح وبحضور وزراء التخطيط العمراني في المركز والولايات، أوضح السعي إلى تنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة لوضع استراتجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال بما يحافظ على البيئة. وأضاف وزير البيئة أن الخطة التنفيذية للاستراتجية العربية للإسكان والتنمية دعت إلى ضرورة إنشاء هيئة استشارية غير حكومية لوضع استراتجية قومية تهتم بوضع السياسات على الصعيد الوطني وإدارة المدن من خلال ثلاثة محاور ممثلة في المسئولية والشفافية والمشاركة، مضيفا أن اللجنة العليا تم تكوينها على هذا الأساس برئاسة النائب الأول بكري حسن صالح ووزير البيئة نائبا ومقررا وعضوية جميع وزراء التخطيط العمراني في المركز والولايات. ودعا إلى ضرورة التنسيق بين جميع القطاعات وبناء الشراكات والتبادل المحلي و الخارجي بجميع مستوياته عبر جميع القطاعات ذات الصلة بطريقة تكاملية، موضحا أن الهدف من الاجتماع الوصول إلى فهم مشترك يجمع أصحاب المصلحة على أهداف السياسة الحضرية القومية والولائية، مبينا أن المشاكل الحضرية أصبحت الآن مشاكل توعوية مما يتطلب التخطيط بمناهج غير تقليدية، مضيفا أن السياسات الحضرية تتطلب الاستفادة من التمويل المرصود للمشروعات خاصة فيما يتعلق بإنشاء المراصد الحضرية في المركز والولايات بجانب التدريب ورفع القدرات، داعيا إلى ضرورة تطوير تقانات البناء وتقليل التكاليف وإيجاد مصادر مواد صديقة للبيئة. من جانبه قال الدكتور جمال محمود وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم (نعول على اجتماع اللجنة كثيرا وهو الاجتماع الأول للتداول حول العديد من القضايا المهمة التي تمس المواطن في مأكله ومشربه وحياته اليومية لذلك لا بد من وضع السياسات اللازم تناولها والتنسيق بمستوى عالٍ خاصة بعد الزيادة المضطردة للسكان، مشيرا إلى أن نسبة الهجرة الداخلية بنسبة 60%، داعيا إلى ضرورة إنشاء مستوطنات جديدة تراعي توفير الخدمات، مؤكدا ضروره النظرة الشمولية للتخطيط العمراني في البلاد. وأشار وزير التخطيط العمراني إلى أن اللجنة العليا للسياسات الحضرية تعتبر سانحة لإعداد سياسات جاذبة للتنمية الحضرية خاصة في الولايات مع مراعاة الإطار الحضري والإقليمي للسياسات الحضرية، داعيا إلى ضرورة تغيير النمط السكني لمقابلة التحديات البيئية و بما يلائم البيئئة والتغيرات المناخية