- دشنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة اليونسيف اليوم بمقر الوزارة بالفاشر مشروع خدمات إدماج الأطفال فاقدي الرعاية والحماية؛ والذي استهدف (100) أسرة من أسر الأطفال فاقدي الرعاية والحماية بتكلفة كلية بلغت (500) الف جنيه؛ تحت شعار: (حماية الأطفال مسؤولية الجميع). وأعلن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية مروان التجاني الطيب عن إجراء دراسة بمدينة الفاشر خلال الأيام المقبلة لتحديد (100) أسرة أخرى من أسر الاطفال فاقدي الرعاية والحماية؛ على أن يتم تمويل المشروعات عبر أمانة ديوان الزكاة، ووجه - لدى مخاطبته الاحتفال بحضور قيادات الوزارة ومنظمة اليونسيف - وجه الصندوق القومي للتأمين الصحي بضرورة إدخال أسر الأطفال التي تم تسليمها المشروعات اليوم تحت مظلة التأمين الصحى، كما وجه الصندوق بضرورة إدخال الدفعة الثانية من الأسر تحت مظلة التأمين الصحي، داعيا المنظمات الطوعية ووكالات الأممالمتحدة بالتعاون مع الوزارة لتوفير سبل كسب العيش الكريم لأسر الأطفال فاقدي الرعاية والحماية لدمجهم في المجتمع. من جهته؛ كشف مدير منظمة اليونسيف بالولاية اوثنيل هبيلا أن المسح الذي تم إجراؤه من قبل منظمته للأطفال فاقدي الرعاية والحماية بمدينة الفاشر العام 2014؛ قد أظهر أن عددهم قد بلغ الف طفل، مشيراً في هذا الى أن اليونسيف قد تمكنت في المرحلة الماضية من توفير الدعم والرعاية لعدد (705) أطفال ودمجهم في الأسر والمدارس. وأشاد اوثنيل بالجهود المبذولة من الحكومة؛ بجانب منظمة رعاية الطفولة السويدية. فيما أوضحت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية انتصار عبد العزيز البنجاوي أن مشروع خدمات إدماج الأطفال فاقدي الرعاية والحماية يهدف الى تخفيف حدة الفقر وسط الأسر والعمل على تعزيز حماية ورعاية الأطفال ودمجهم في المجتمع فضلاً عن العمل على ضمان حصولهم على التعليم وإيقاف التسرب المدرسي وظاهرة تشرد الأطفال. وأضاف أن المشروع استهدف (100) أسرة بمدينة الفاشر بتكلفة كلية بلغت (500) الف جنيه بتمويل من منظمة اليونسيف، وقالت إن اليونسيف قامت في العام الماضي بتمويل (50) أسرة، بينما تكفلت وزارة الضمان الاجتماعي ب (2) ألف أسرة. وكان وزير الصحة والتنمية الاجتماعية ومدير منظمة اليونسيف والمدير العام للوزارة قد قاموا بتسليم نماذج من المشروعات لأسر الأطفال فاقدي الرعاية والحماية، كما تم تكريم المعاشيين الذين أفنوا زهرة شبابهم في سبيل النهوض بالخدمة المدنية.