-أصدر وزير العدل د. محمد أحمد سالم القرار رقم (23) لسنة 2019م والذي قضى بنقل عدد من المستشارين القانونيين بالوزارة. و يجئ القرار عملا بأحكام المادة 4 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م مقروءة مع المادة 24(1) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2018م. وقد شمل القرار تنقلات واسعة بين عدد من الدرجات شملت رؤساء قطاعات ومستشارين عامين و كبار مستشارين و مستشارين اوائل حيث بلغ العدد 119 مستشار وهى اكبر حركة تنقلات شهدتها وزارة العدل في السنوات الأخيرة. الجدير بالذكر أن السيد وزير العدل كان قد كون لجنة برئاسة وكيل الوزارة مولانا بابكر احمد علي قشي وقامت اللجنة بإعداد مقترحات التنقلات ووجه السيد الوزير اللجنة بمراعاة معايير واضحة تتمثل في إعلاء مصلحة العمل على ما دونها و تحقيق العدالة و الفرص المتساوية بين المستشارين، و كذلك الحرص علي تنويع مجالات العمل لإكتساب خبرات جديدة مع الأخذ في الإعتبار الظروف الإنسانية و الشخصية في بعض الحالات.