الخرطوم 22-9-2019م (سونا)- أكد الخبير والمحلل السياسي الجامعي دكتور أسامة محمد سعيد إبراهيم أن قرارات رئيس الوزراء الأخيرة دكتور عبدالله حمدوك بإقالة بعض وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والمؤسسات الحكومية وتفكيك مجالس إدارات بعض من الشركات الحكومية العاملة في مجال النفط يمثل بداية لتفكيك الدولة العميقة داخل الخدمة المدنية التي تتبع للنظام البائد وأبان أن كثيرا من قيادات الخدمة المدنية يتبعون للنظام البائد ومنهم من أفسد وساهم في تحطيم قيم الوظيفة العامة وأن بعض من قدموا ليقودوا المؤسسات والهيئات الحكومية في عهد النظام البائد ليسوا بالكفاءة التي تتطلبها هذه الوظائف وسيقفون ضد تنفيذ أهداف الثورة. وأضاف الدكتور أسامة أن الطريق سيكون طويلا أمام تفكيك وإزالة الدولة العميقة وأوضح أن بناء ثلاثين عاماً لايمكن تفكيكه في عامين أو ثلاثة وأن الإصلاح القيمي والمفاهيمي يحتاج لخطوات أخرى كبيرة وشدد على أن كل ذلك يحتاج مزيداً من الصبر بعيداً عن الإقصاء المتعمد للشرفاء من قيادات الخدمة المدنية الذين ظلوا يؤدون مهامهم بكل مهنية ووطنية بعيداً عن الأجندة السياسية .ونوه إلى أنه لابد من إتاحة الفرصة كاملة لرئيس الوزراء وطاقمه للعمل وعدم إشغالهم بالقضايا والهموم الانصرافية وأكد أن حمدوك ووزراءه يعلمون جيداً مايفعلون وهم بالكفاءة التي تمكنهم من تنفيذ متطلبات الثورة وفق القانون والوثيقة الدستورية. ومن جانبه أشار الدكتور ناجي علي بشير إلى تصريحات الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في حواره مع ال (BBC) إلى أنهم سيلاحقون رموز النظام السابق الفاسدين والذين أجرموا في حق الشعب السوداني في كل مكان وتصريحات الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع بأن القانون سيطال كل من أفسد أو أضر بالمصالح الوطنية من رموز النظام وقياداته داخل الخدمة المدنية وتصريحه الشهير (بالقانون) الذي كرره في أكثر من لقاء جماهيري. وأوضح الدكتور ناجي أن قرارات حمدوك الأخيرة المتعلقة بتفكيك الدولة العميقة للنظام السابق داخل الخدمة المدنية تتم بتناسق وانسجام وتناغم كامل بين الدكتور حمدوك ومجلس الوزراء ومجلس السيادة وشدد على أن مجلس الوزراء إذا أراد التحليق بجناحين قويين فلابد من تصفية الدولة العميقة لأن الخدمة المدنية إحدى الجناحين القويين لمجلس الوزراء اللذان سينفذ بهما أهداف وأجندة الثورة في تحقيق شعارها (حرية – سلام وعدالة).