الخرطوم 26-9-2019(سونا)-أكد وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني على أهمية الدور الكبير للتوثيق والأرشيف باعتبارهما الذاكرة والمستودع لاسترجاع المعلومات، مشيراً إلى أهمية الوثيقة كمصدر مهم لاستقاء البيانات والمعلومات بغرض الرجوع إليها عند الضرورة لإثبات الحقوق ورسم السياسات والمساهمة في اتخاذ القرار السليم للمؤسسة. وامتدح مدنى خلال تفقده اليوم يرافقه وكيل الوزارة محمد علي عبدالله مقر الأرشيف المركزي للوزارة تحت التأسيس الجهود التي بذلت لإعادة تنظيم وترتيب وضع الأرشيف بالوزارة بصورة مثلى، ووجه بتأسيس الأرشيف الإلكتروني استناداً إلى معطيات الأرشيف التقليدي ضمن مشروع تحسين وتصنيف معايير الجودة الشاملة في الوثائق بوزارة الصناعة والتجارة تحت إدارة واحدة لأهمية الأرشيف في حفظ التراث القومي ولحاجتها في حفظ واسترجاع وثائقها وأرشيفها بهدف الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر مشيراً إلى أن الوزارة تخطو نحو استكمال منظومة شبكة المعلومات بها وربطها بكافة المكاتب الولائية وغيرها من الوزارات والمؤسسات والجهات ذات الصلة. يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة سبق أن أصدرت قراراً بتكوين لجنة لأرشفة مستنداتها بكل من مبنى الوزارة بالصناعة والتجارة تضم المختصين بدار الوثائق القومية أحكمت عملها بمنهجية وخطة عمل مدروسة استناداً لقانون دار الوثائق القومية للعام 2005 والأمر الإداري رقم (25) لسنة 2019 وباشرت اللجنة أعمالها منذ يونيو الماضي وحصرت كل الملفات والقوائم التي يراد حفظها وتلك التي تم تحويلها لدار الوثائق القومية. وقال عبد الكريم إبراهيم ممثل اللجنة إن الملفات التي تم تحويلها لدار الوثائق القومية قد بلغت (105) ملفات تحتوي على معلومات ذات أهمية تاريخية وبحثية قصوى والتي يستفاد منها في جانب البحث العلمي مضيفاً بأنها تتعلق بصناعة العطور بالسودان منذ العام 1938 بجانب صناعة السكر منذ العام 1958 وصناعة الأحذية والدباغة من العام 1960 وأكد أن دار الوثائق القومية قد تسلمتها بالفعل وكذلك وجود دراسة توثيقية عن صناعة الغزل والنسيج منذ العام 1953 وملفات لعدد من العاملين بالقطاع تحفظ بالأرشيف المركزي . وكان وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قد بدأ اليوم طوافاً على عدد من الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة متفقداً سير العمل بتلك الإدارات واستمع إلى شرح عن مهام واختصاصات تلك الإدارات من المختصين بها.