الخرطوم في 30-9-2019(سونا) اماني قندول تميز العصر الحاضر بأنه عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى، لذلك يعد الاندماج من أهم التحولات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي عالميا، باعتباره أحد المظاهر الأساسية للعولمة،وأحد التحديات للقطاع المصرفي الذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية ويدعم القدرة على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة وما يتولد عنها من منتجات مالية ومصرفية مبتكرة. كما أصبحت قضية دمج واستحواذ البنوك إحدى القضايا الساخنة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، ليس في الوقت الراهن فحسب ولكن أيضا منذ الثمانينيات بصفة عامة وخلال عقد التسعينيات بصفة خاصة، فقد شهد هذا العقد اندماجات واستحواذات لم يسبق لها مثيل سواء من حيث الكم أو من حيث الحجم، وبات من الصعب أن يمر أسبوع دون أن نسمع عن عملية دمج واستحواذ بنك أو مؤسسة مالية. هذا وقد بدأت ظاهرة دمج واستحواذ البنوك على نطاق واسع في الولاياتالمتحدةالأمريكية ثم تبعتها الدول المتقدمة في أوروبا واليابان وهناك أيضا حالات مماثلة في بعض الدول النامية، وخصوصا تلك التي واجهت أزمات مالية، باعتبار أن دمج واستحواذ البنوك أحد وسائل إعادة الهيكلة. ويعتبر موضوع دمج واستحواذ البنوك من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يرى البعض أ نه يحقق العديد من المزايا الناتجة عن اقتصاديات الحجم الكبير واقتصاديات المجال وزيادة الكفاءة، بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض عمليات دمج لم تحقق هذه الآثار وكانت نتائج الدراسات مختلطة. تجربة دمج المصارف في السودان أما تجربة السودان في مجال دمج البنوك فتعد محدودة، وقد اهتمت السلطات المسؤولة في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير القطاع المصرفي. ويأتي موضوع دمج واستحواذ البنوك في مقدمة محاور تطوير القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، نظرا لصغر حجم رأسمال وأصول معظم البنوك السودانية، وكذلك لأن الاقتصاد السوداني يعتبر منفتحا على العالم الخارجي والأسواق المالية الدولية ويعتبر السودان من أوائل الدول النامية التي وقعت اتفاقية تحرير التجارة في مجال الخدمات المالية وان عملية دمج المؤسسات المالية العامله في البلاد لتوفير رؤوس أموال كبيرة إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية. وقال الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي (لسونا ) إن دمج المصارف ايا كانت حكومية أو خاصة أو متخصصة من سمات هذا العصر والذي تتنافس فيه الاقتصاد. واعتبر الاندماج خطوة وجزءا من إعادة الثقة للجهاز المصرفي السوداني. واوضح أن عمليات الاندماج تولد اقتصاديات كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي ولها ايجابيات منها التوسع المستقبلي وتحقيق كفاءة التشغيل ورفع الربحية وتعظيم الملكية والقدرة على مواجهة المتغيرات المالية المستقبلية. وقال إن عدد المصارف الحالية لا يتوافق مع الحاجة، وتعتمد البنوك السودانية بشكل كبير على على الودائع الحكومية التي كانت تتضاءل انسجاما مع حالة الاقتصاد السوداني الحالي. يذكر أن عدد المصارف العاملة في السودان يقدر بحوالي 37 مصرفا ، ومنذ العام الماضي يعاني القطاع المصرفي من شح السيوله وضعف رأس المال وشبه انعدام في النقد الاجنبي مما أدي إلي فقدان الثقة بين المودعين والمصارف وتمت معالجتها بمبادره الغرفة التجارية ( ايداع) قدمها المهندس يوسف احمد يوسف اما الخبير المصرفي فتح الرحمن علي فيقول ان اي جهود تطرحها الحكومة للهيكلة الداخلية للمصارف ليست ذات فاعلية للاقتصاد الكلي مالم يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويقول ان الدمج المصرفي القسري ليس هو الحل ولابد ان يكون هناك الاندماج الطوعي وفق حوافز قد يسهم في تكوين كيانات مصرفية كبيرة. الهدف من الاندماج المصرفي وتعددت التعاريف في مجال اقتصاديات البنوك فيما يتعلق بالاندماج المصرفي على ” انه اتفاق يؤدي الى اتحاد بنكين اواكثر وذوبانهما اراديا في كيان مصرفي واحد ، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف لا يمكن أن تتحقق قبل أتمام عملية تكوين المصرف الجديد كما يرى البعض ان الاندماج المصرفي هو تلك العملية المالية التي تؤدي إلى الاستحواذ على بنك او اكثر بواسطة مؤسسة مالية اومصرفية اخرى، بحيث يتخلى البنك المندمج عادة عن استقلاليته ويدخل في البنك الدامج ويصبح مصرفا واحدا ويتخذ المصرف الجديد اسما جديدا عادة اسم المؤسسة الدامجة اواسم مشترك بينهما ، وتضاف أصول وخصوم البنك المندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج . ويعتبر التوسع في الاندماج المصرفي وتكوين مصارف عملاقة من أهم السمات المعاصرة للعمل المصرفي في ظل العولمة المالية وتهدف البنوك من وراء عملية الاندماج إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي المزيد من الثقة والطمأنينة والأمان لدى جمهور العملاء والمتعاملين ويتحقق ذلك بتقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة ، وبتسويق الخدمات مصرفية بشكل أفضل خلق وضع تنافسي افضل للكيان المصرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد ، وخلق فرص استثماراكثر عائدا واقل مخاطرة . احلال إدارة جديدة اكثر خبرة تؤدي وظائف البنك بدرجة اعلى كفاءة ، وبالتالي تكسب المصرف الجديد شخصية اكثر نضجا واكثر فعالية من جانب العاملين بعد دمج الكفاءات الموجودة في البنوك السابقة الاندماج والمزج بين المؤسسات المصرفية سوف يؤدي إلى توفير رؤوس اموال ضحمة ، القدرة على تحمل المخاطرة الناتجة عن الودائع والقروض المقدمة ، تحسن مستوى اليد العاملة نتيجة توفر الخبرة والتدريب الجيد ، القدرة الفائقة على الاتصال بفضل وجود المعلوماتية وشبكة قوة المعلومات المرتبطة بأنظمة الاتصال المختلفة بما فيها الأنترنت تاريخ العمل المصرفي في السودان هيمن الاستعمار البريطاني على السودان في العام 1898، وادخل المستعمر الصيرفة الحديثة في البلاد منذ سنواته الأولى، وتم التوسع في استخدام النقود، وبدأت تنشأ فروع بنوك اجنبية، بنك باركليز D.C.O لندن (1913)، فرع البنك العثماني التركي (1949)، وفرع بنك كريدي ليونيه الفرنسي (1953). هذه البنوك كانت تهيمن على مجمل النشاط المصرفي في السودان، وقد بلغت فروعها 37 فرعاً في مدن مختلفة من البلاد. الجهاز المصرفي السوداني في فترة ما بعد الاستقلال (1956 – 1977) بعد الاستقلال (1956) كان الاتجاه لخلق العملة السودانية والبنوك الوطنية، ولذلك شهدت هذه الفترة استقلال العملة السودانية عن الإسترليني وطباعة العملة السودانية، وإنشاء بنك السودان، حيث أنشئ بقانون عام 1959 كبنك مركزي وافتتح في العام 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية، وتم إنشاء البنوك التنموية المتخصصة وهي: البنك الزراعي عام (1957 – 1959)، البنك الصناعي السوداني 1961 والبنك العقاري السوداني 1967. ونشأ كذلك البنك التجاري السوداني 1960، إذ كان يعتبر البنك الوطني الأول، والكثير من البنوك. وبعد ذلك مرت البنوك بمرحلة التأميم والمصادرة 1970 – 1975، إذ تمّ تأميم البنوك الأجنبية، واتباع سياسة دمج البنوك وتغيير هيكل المصارف التجارية، ولكن في الأعوام 1975 – 1976 تم التراجع عن تلك السياسة إلى سياسة الانفتاح والسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السودان. نشوء وتطور الصيرفة الإسلامية في السودان بدأ نشوء النظام المصرفي الإسلامي في السودان في العام 1978 بتأسيس بنك فيصل الإسلامي وتبعته بنوك أخرى. وتم خلال الفترة (1983 – 1990) العمل بالنظام الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب، ولكن بعد العام 1990 تم العمل بالنظام المصرفي الإسلامي لجميع المصارف، وتمت أسلمة البنك المركزي. وفي الفترة من 2005 (اتفاقية السلام) وحتى 2010 تم العمل بالنظام المصرفي المزدوج (إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب)، ولكن بعد انفصال الجنوب صارت كل البنوك في السودان تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي. تطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي. ويلزم القانون جميع المصارف العاملة في السودان بعضوية صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف السوداني. فقد نشأ بنك السودان المركزي عام 1960 أما البنوك التجارية العاملة في السودان حتى عام 2014 فهي: بنك الخرطوم (1913)، البنك الزراعي السوداني(1959)، بنك النيلين (1963)، البنك العقاري التجاري (1967)، مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (1973)، بنك أبوظبي الوطني (1976)، البنك السوداني الفرنسي(1978)، بنك فيصل الإسلامي (1978)، البنك الأهلي السوداني (1981)، بنك النيل الأزرق المشرق (1981 – 1983)،بنك التنمية التعاوني (1983)، البنك الإسلامي السوداني(1983)، بنك التضامن الإسلامي (1983)، بنك البركة السوداني (1984)، بنك تنمية الصادرات (1984)، البنك السعودي السوداني (1986)، بنك العمال الوطني(1988)، بنك الشمال الإسلامي السوداني (1990)، بنك المزارع التجاري (1992)، بنك الثروة الحيوانية (1993)، بنك أم درمان الوطني (1993)، بنك آيفوري (1994)، بنك الاستثمار المالي (1998)، بنك الساحل والصحراء (2001)، بنك السلام السودان (2003)، مصرف التنمية الصناعية (2005)، البنك السوداني المصري (2005)، بنك المال المتحد (2006)، بنك الأسرة (2008)، بنك الجزيرة السوداني الأردني(2008)، بنك قطر الوطني (2009)، البنك العربي السوداني (2009)، البنك السوداني المصري (2012)، بنك أبوظبي الإسلامي (2013)، بنك الرواد والاستثمار (2013)، بنك الإبداع للتمويل الأصغر (2013). ويضم السودان أيضاً المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (1975). التقنية المصرفية .. إنجاز غير مسبوق: خطا بنك السودان المركزي خطوات جريئة لقطع المسافة بين السودان والعالم في هذا المجال، وتحققت في فترة قياسية قفزة كبيرة في التقنية المصرفية، وأصبح السودان اليوم من دول المقدمة في مجال التقنية المصرفية في المنطقة العربية والأفريقية. وما تحقق في مجال الصيرفة الإلكترونية في السودان يتمثل في إنشاء شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات التقنية المصرفية وهي شركة الخدمات الم صرفية الإلكترونية (شامخ) EBS.ربط المصارف السودانية بشبكة سويفت العالمية. تنفيذ مشروع شبكة المعلومات المصرفية بهدف ربط الوحدات المصرفية مع بعضها ورئاسات المصارف مع بعضها ومع بنك السودان المركزي. خدمات تشغيل الصرافات الآلية وهي تعمل طوال 24 ساعة. نقاط البيع حيث يتمكن المواطنون من الشراء من المحلات التجارية بالبطاقة المصرفية ودون الحاجة لحمل النقود. المقاصة الإلكترونية للشيكات المتداولة بين المصارف، حيث يتم تحصيل الشيكات في حساب المستفيد في اليوم نفسه. الهاتف المصرفي، حيث يمكنك الاستفسار عن سلسلة من المعلومات التي تطلبها دون الوصول للبنك. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبنك الإلكتروني. خدمة شحن رصيد الهاتف، وسداد الفواتير وشراء الكهرباء ودفع رسوم بعض المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب بالبطاقة المصرفية وغيرها. الصيرفة عبر الهاتف الجوال المحفظة الإلكترونية. وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية بحيث يمكنك إدارة حساباتك في المصارف عن بعد. المسؤولية الاجتماعية في قطاع المصارف في السودان
