الخرطوم 4-11-2019م(سونا) تقرير- سعيد الطيب قدمت قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير (قحت) نفسها مجددا للرأي المحلي والإقليمي بأنها أبرز وأهم صناع ثورة ديسمبر التي لم يشهدها العالم من قبل إلا في السودان . وهي قوى حديثة العهد كتكوين سياسي نشأ في الأول من يناير 2019م كأكبر تحالف في تاريخ البلاد لتنظيم الحراك الجماهيري المناهض لنظام الإنقاذ وعمل في تلك الفترة عبر عمل سري استمر لأشهر عديدة، واجهت فيه قيادات مكونات التحالف الاعتقال والتعذيب والملاحقة ولكن لم ينجح النظام في تعطيل عمل الحلقات القيادية والميدانية في التحالف حتى توج ذلك المجهود باعتصام القيادة العامة وعزل البشير ومن ثم بداية المطالب الشعبية بتسليم السلطة لسلطة مدنية ليتوج نضال الشعب السوداني بتوقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس وتكوين السلطة المدنية الانتقالية التي تتولى مهام تحقيق أهداف الثورة في المرحلة الانتقالية. استعرضت (قحت) رؤاها وأجندتها وبرامجها للفترة الانتقالية الحالية في المنبر الصحفي الذي عقدته مساء أمس الأحد ب (سونا) وجددت تمسكهم بتنفيذ مهام إعلانهم الذي نص على التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط، وتشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني ووقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً ومعالجة مشكلة الأراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية. وأكدت أن مهام إعلان الحرية والتغيير وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية، وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل، والإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة. وقالت (قحت) وهي تقدم ما قامت به أنها اعتمدت 30 شخصا لاستلام البلاغات في دار تجمع المهنيين، بعد أن تم استلام حوالي 214 شكوى ضد رموز ومؤسسات النظام البائد تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص و المال والنقابات، كما تم تكليف لجان المناصرة والانتهاكات بالتحالف الديمقراطي للمحامين لتحريك الشكاوى. فضلا عن قرار النائب العام بتشكيل خمس لجان للتحقيق في جرائم انقلاب الإنقاذ، شهداء رمضان، الانتهاكات من 89 حتى 2013م، الانتهاكات من ديسمبر 2018م وحتى 10 أبريل 2019م، مؤكدا مشاركة 30 محامية ومحاميا في هذه اللجان .
وقامت (قحت) بتعيين رئيسة للقضاء (الأولى في تاريخ السودان)،و تعيين نائب عام جديد والفراغ من ترشيح مساعدي النائب العام، و إنشاء لجنة التحقيق في أحداث مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بسلطات واسعة، وإصدار قرار بإعادة كل المفصولين نتيجة لمشاركتهم في الحراك الثوري، وتشكيل لجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية منذ 30 يونيو 1989، إلى جانب تعيين مسجل جديد لتنظيمات العمل، و إعفاء المرتبطين بالنظام البائد في وزارة العدل وتعيين بدائل من ذوي الكفاءة . بخصوص المحكمة الجنائية أكد الأستاذ أبراهيم الشيخ عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن قضية المحكمة الجنائية أصبحت محسومة تماماً بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير، وبعد الفراغ من محاكمة الرئيس المخلوع داخلياً بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هو ورموز نظامه سوف يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية وسوف يلقى جزاءه العادل. ما استعرضه - الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير الأستاذ إبراهيم الشيخ حول أداء الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية (شهرين) تقريبا حيث قال إنه تم تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية متوافق عليها للقيام بمهام الفترة الانتقالية، وإنشاء لجان لإعادة هيكلة الوزارات المختلفة، وإعفاء وتعيين وكلاء وزارات الخارجية والتعليم العالي والمالية والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة والشباب والرياضة والصحة والحكم الاتحادي والعمل والثقافة والإعلام والعدل والزراعة والري والموارد المائية ، فضلا عن إعفاء وتعيين مديرين للجامعات ورؤساء مجالس الجامعات. كما تم الفراغ من إعداد مشروعات قوانين مفوضية العدالة، المحاماة والنقابات، ومباشرة وزارة العدل بالتشاور مع المكتب القانوني لإصدار قانون للتعديلات المتنوعة من أبرز ما فيها مواد النظام العام وسلطات أجهزة الدولة في إعادة الهيكلة إلى جانب الفراغ من مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة، وتم خلال الفترة الماضية ضمن تنفيذ بنود إعلان الحرية، إيقاف سلطات الاعتقال لدى جهاز المخابرات العامة وقصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها. – ما سبق يمثل جملة ما قامت به (قحت) خلال الشهرين الماضيين داخل منظومة الحكم التنفيذي .
أعلنت قوى الحرية والتغيير عن هيكلها الذي يتكون من المجلس المركزي والتنسيقية المركزية والمجلس الاستشاري العام وتنسيقيات قوى الحرية والتغيير بالولايات. وقالت إن المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير هو القيادة السياسية العليا لقوى إعلان الحرية والتغيير ويتكون من (5) ممثلين لكل من تجمع المهنيين ونداء السودان وقوى الإجماع و(3) ممثلين لكل من التجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية وممثل واحد لكل من تيار الوسط والحزب الجمهوري ومقاعد للجبهة الثورية تحدد بالتشاور مع قيادتها. وحول ملف السلام قالت (قحت) إنه خلال الفترة الماضية تم توقيع إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة وقضايا التفاوض مع الجبهة الثورية السودانية في 11 سبتمبر 2019 وتوقيع الإعلان السياسي مع الجبهة الثورية السودانية في 14 أكتوبر 2019 وتوقيع تجديد وقف العدائيات مع الجبهة الثورية السودانية في 14 أكتوبر 2019 وتوقيع اتفاق ترتيب ملفات التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة عبد العزيز الحلو في 18 أكتوبر 2019، بالإضافة إلى اجتماع رئيس الوزراء مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية قيادة الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، كما تم تكوين مفوضية السلام، والمجلس الأعلى للسلام، وتكوين اللجنة الثلاثية المشتركة بين قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء ومجلس السيادة لمتابعة عملية السلام وأبان أن هذه الجهود نتج عنها وصول وفد النوايا الحسنة من قبل الجبهة الثورية السودانية للخرطوم ووفد حركة تحرير السودان – قيادة مناوي. وفي مجال تحسين علاقات السودان الخارجية قالت إن وزيرة الخارجية تقوم بمجهود كبير في إعادة هيكلة الوزارة حيث قامت بإعفاء وتعيين طاقم جديد لإدارات الوزارة المختلفة. كما أن رئيس الوزراء قام بزيارات خارجية عديدة افتتحها بجنوب السودان وزار كلا من مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا، كما استقبل السودان زيارات من رؤساء عدد من الدول على رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي ورؤساء جنوب السودان وتشاد وكينيا وإريتريا ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومسؤولين أمميين ودوليين عدة.
