تقرير سمية سراج الخرطوم 12-12-2019م (سونا) - دشنت الأممالمتحدة تقرير التنمية البشرية 2019 في القرن الحادي والعشرين تحت عنوان "أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين"، بجامعة الخرطوم "قاعة الترابي" مؤخرا و تضمن التقرير الذى قدمته سامية ساتي، (جامعة الخرطوم ) جانبين من اللامساواة وحسب المعلومات المتوفرة أنه يوجد تفاوت في العديد من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والصحة والنتائج توضح أهمية المؤشرات للحكومة الانتقالية لتعطي اعتبارا لمعاجة مشكلة اللامساواة بين الأقاليم المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتعليم وهو من أهم الأساب التي تؤدي لعدم اللامساواة. وأشارت سامية ساتي في المقارنة بين مؤشر التنمية البشرية في السودان والمستوى الدولي أشارت الى أن السودان شهد تطورا في السنوات الماضية لكنه دون المستوى العالمي ويتقارب لمستوى دول شمال إفريقيا، وذلك يعطي مؤشرا لا بد من بذل الجهود من أجل ترقية التنمية الإنسانية ومعالجة مشكلة التنمية بجوانبها المختلفة . وكيل وزارة التنمية والرعاية الاجتماعية دكتور محمد الشابك اكد اهمية الشراكة بين الاممالمتحدة وجامعة الخرطوم و"أكاديميين" وقطاعات من المجتمع المدني للاستفادة من الاتجاهات الدولية وانعكاسها على السودان، قائلا(إن الثورة جاءت لتناول قضايا عدم المساواة)، مضيفا ان تقرير الاممالمتحدة للتنمية البشرية 2019م جاء ليجد الاهتمام بدراسة وصورة علمية واجراءات جديدة. ممثل الأممالمتحدة د.سلفا راما تشاندرات اشار الى أن تقرير التنمية البشرية للعام 2019 جاء بتوجهات وزارة التنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع المشاركين الذين قدموا رؤيتهم حول أوجه عدم المساواة في السودان لإيجاد سبل وطرق تقييمها وتعديها. بروفيسور بلقيس يوسف البدري جامعة الأحفاد أكد أهمية التقرير هذا العام لأنه يشرح كيفية الخروج من مفهوم الاحتياجات الأساسية العلاج، الوفيات التي تجعلهم في مصاف الدول الأقل فقراً للانتقال الى الاحتياجات التي ترفع قيمة المجتمع ليحققوا طفرة كبيرة في مجال التنمية البشرية خاصة و أن السودان يتمتع بامكانيات بشرية واقتصادية وبيئة صديقة ومواكبة استخدام التكنولوجيا فقط يحتاج للدراسة ووضع الميزانيات لتقييمها ومتابعها إذْ أن السياسة لا ترتقِ من غير ميزانية، وذلك ليرتقوا في سلم السلطة والمشاركة، وقالت إنه على الجميع قراءة هذا التقرير للاستفادة من الاطروحات التي جاءت في التقرير وآراء المشاركين ليشمل التقرير كل ولايات السودان المختلفة وخاصة المتفاوضون الآن الذين يفاوضون في قسمة الثروة والسلطة. التقرير الجديد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للتنمية البشرية 2019م سلط الضوء على تزايد أوجه عدم المساواة على صعيد العالم، وأشار إلى أن جيل جديد من أوجه عدم المساواة قد يفضي إلى تفاوتات جديدة وعظيمة في المجتمع من نوع لم نشهد مثله منذ الثورة الصناعية قبل حوالي قرنين. تقرير التنمية البشرية والذي كان له الريادة في طرح نهج لقياس تقدم البلدان بشكل متكامل يتجاوز الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده كمقياس، يقرر أنه في الوقت الذي تتضاءل فيه الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية، مع التزايد غير المسبوق في أعداد من يستطيعون الإفلات من براثن الفقر والجوع والأمراض، تطورت كذلك متطلبات الازدهار وظهرفي الأفق جيل جديد من أوجه عدم المساواة. قال مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، "إن ما نراه اليوم هو وجه جديد لعدم المساواة، وكما يوضح تقرير التنمية البشرية الحالي، عدم المساواة ليست بمشكلة تستعصي على الحل". التقرير يحلل أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات ما وراء الدخل، وما وراء المتوسطات، وما وراء الحاضر. ويضيف التقرير أن مشكلة عدم المساواة لا تستعصى على الحل ويقترح مجموعة من خيارات السياسات العامة للتعامل مع المشكلة. ووفقاً للتقرير فقد بدأ يظهر جيل جديد من عدم المساولة فيما يخص التعليم وما يخص التقنيات وتغير المناخ اللذين يشكلان تحولين جوهرين من الممكن أن يؤديا إذا لم يعالجا "لتفاوتات عظيمة جديدة" في المجتمع لم نشهد لها منذ الثورة الصناعية. يشير التقرير على سبيل المثال إلى أن الاشتراكات بالإنترنت الثابت عريض النطاق تزيد في البلدان التي تتمتع بتنمية بشرية عالية جداً بمعدل أسرع بخمسة عشر ضعفاً، كما تزيد نسبة البالغين الحاصلين على تعليم جامعي بمعدل أسرع بستة أضعاف، مقارنة بالبلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة. فحسب ما يقيس دليل التنمية البشرية للعام 2019م المصاحب للتقرير، شهدت منطقة الدول العربية نمواً كبيراً في معدلات التنمية البشرية على امتداد العقدين الماضيين. ولكن وفقاً لدليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة لعام 2019، أدى التوزيع غير المتساوي في التعليم والخدمات الصحية ومستوى المعيشة إلى إعاقة التقدم في المنطقة، وتسبب في خسارة تناهز 24 في المئة من قيمة دليل التنمية البشرية للمنطقة عند تعديله وفقاً لعامل عدم المساواة. وقال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية مراد وهبة "يمكن لتحليل عدم المساواة أن يوفر منظوراً جيداً يساعدنا على فهم الأحداث الأخيرة في المنطقة، وهذا التقرير يدعونا جميعاً لدراسة أوجه عدم المساواة كي ندعم الجهود الرامية إلى تشجيع توزيع أكثر تكافؤاً للفرص بين الناس في كل مكان". كما أدت ظروف الهشاشة الناجمة عن النزاعات أو الأزمات إلى انحسار ما حققته المنطقة من تقدم في التنمية البشرية، إذ تُظهر بيانات حديثة أن سوريا خسرت 15 في المئة من قيمة دليل التنمية البشرية الخاص بها منذ عام 2010، فيما خسرت ليبيا 10 في المئة خلال الفترة نفسها. وخسرت اليمن 8 في المئة مما حققته من تقدم منذ عام 2014 بناءً على ذات المقياس، وهو ما أكدته نتائج أبحاث أجريت بتفويض من مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن، وأظهرت أن التنمية البشرية للبلد تراجعت بما يكافئ 21 سنة بسبب النزاع الجاري. يوصي التقرير باعتماد سياسات تأخذ الدخل بعين الاعتبار ولكن تتجاوزه أيضاً، بحيث تستند إلى تدخلات تبدأ ما قبل الولادة وتمتد إلى مدى دورة الحياة، بما في ذلك من خلال استثمارات في تعليم الأطفال الصغار وصحتهم وتغذيتهم. ويجب أن تتواصل هذه التدخلات مدى حياة المرء، خلال سنوات العمل والتقاعد والشيخوخة. ويضيف التقرير أن البلدان التى تتمتع بقوة عاملة تشهد إنتاجية أكثر وتركيزاً أقل للثروات في قمة هرم الثروة ويتحقق ذلك عبر سياسات تدعم نقابات أقوى وتحدد المستوى الصحيح الأدنى للأجور وتخلق مساراً للانتقال من الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي، وتعتبر سياسات منع الاحتكار وغيرها من السياسات أمراً أساسياً للتصدي لعدم التوازن في قوى السوق. ويدفع التقرير بأنه لا يمكن النظر إلى نظام الضرائب بصفة منعزلة، بل يجب معالجته كجزء في منظومة أشمل من السياسات، بما في ذلك الإنفاق العام على الصحة والتعليم وعلى بدائل نمط الحياة كثيف الاعتماد على الكربون. يقول تقرير التنمية البشرية إن المتوسطات غالباً ما تخفي حقيقة ما يحدث في المجتمع، ورغم أن المتوسطات قد تكون مفيدة في توضيح الوضع العام، إلا أن البيانات الأكثر تفصيلاً تكون لازمة لسن سياسات فعّالة لمعالجة عدم المساواة. وتطلعاً إلى ما يتجاوز الوقت الراهن، يتساءل التقرير كيف يمكن لأوجه عدم المساواة أن تتغير في المستقبل، وينظر بصفة خاصة إلى تحولين هائلين سيشكلان وجه الحياة حتى القرن الثاني والعشرين – تغير المناخ والتحول التقني. وما زالت المنطقة العربية في الواقع تواجه تحديات كبيرة في مجال الاستدامة البيئية حيث سجلت أقل معدلا لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في العالم. ويؤكد مدير فريق تقرير التنمية البشرية، بيدرو كونسيساو، أهمية تطوير سياسات عامة في جميع أنحاء العالم تتصدى لأوجه عدم المساواة النسبية والمطلقة. ويضيف كونسيساو، "إذ يتغير العالم، تتغير معه أوجه عدم المساواة التي تؤثر على حياة الناس. أما الخبر الجيد فهو أن أوجه عدم المساواة هذه ليست أمراً محتوماً، إذ يملك كل مجتمع خيار تحديد أوجه ومستويات عدم المساواة التي بوسعه أن يتحملها". ويوصي تقرير التنمية البشرية بتطوير سياسات للحماية الاجتماعية من شأنها أن تضمن إجراءً عادلا للعمل الجماعي والاستثمار في التعليم مدى الحياة لمساعدة العمال على التكيف أو التحمل الى مهن جديدة والوصول الى اجماع عالمي حول كيفية فرض الضرائب على الأنشطة الرقمية وكلها كأجزاء مكونة لبناء اقتصاد رقمي جديد وآمن ومستقر بوصفه قوة "لتحقيق التآلف لا لتعميق الفوارق في التنمية البشرية". الجدير بالذكر أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يعمل بالشراكة مع الناس على كافة مستويات المجتمع للمساعدة في بناء أمم قادرة على الصمود أمام الأزمات، وعلى دفع ودعم هذا النوع من النمو الذي يحسّن جودة الحياة بالنسبة للجميع. يوجد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ميدانياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة من أجل تمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.