الخرطوم 14-1-2020م (سونا) انتقد عدد من المصرفيين ورجال الأعمال وعدد من العاملين في مؤسسات حكومية، السياسات النقدية لبنك السودان المركزي للعام 2020م. وحملوا بنك السودان المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار، وأشاروا إلى سلبيات منشور البنك المركزي بتاريخ 4 ديسمبر 2019م والخاص بحصائل الدفع المقدم الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وزيادة أسعار سلع الصادرات في السوق المحلي. وقالوا إن إعطاء المصدر الحق في أن يبيع حصيلته لمن أراد يؤدي إلى تجارة ومضاربة عملة، وحذروا من أن النصف الأول من العام سيشهد دولارا ب 120جنيها، وآخر العام سيغلق على أكثر من 150 جنيها. وانتقد هاشم الفاضل عن تجمع أصحاب العمل منشور البنك المركزي الخاص بالاستيراد وأخذ موافقة من وزارة التجارة، وقال إن مكاتبها غير جاهزة لاستقبال المستوردين، واقترح الحوسبة وترك العملية للمصارف. وأشار إلى العقبات التي تعترض المستوردين والتي تتمثل في توفر العملة وارتفاع الدولار وتكدس البضائع بميناء بورتسودان، واقترح إرجاع نظام المقطورتين لتقليل تكلفة النقل. ونص منشور الاستيراد الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا على أن يكون العميل حاصلاً على سجل المستوردين من وزارة الصناعة والتجارة وأن يكون السجل ساري المفعول وأن يتم الاحتفاظ بصورة من السجل بملف العميل على أن تكون السلعة المستوردة ضمن المجموعة المسموح بها بالسجل وإلزام العميل عند البدء في الإجراءات المصرفية المتمثلة في ملء استمارة الاستيراد الإلكترونية، بإرفاق فاتورة مبدئية أو صورة من العقد مع طلب الاستيراد وذلك قبل وقتٍ كافٍ من وصول البضاعة على أن يقتصر تداول استمارات الاستيراد بين الجهات ذات الصلة (المصارف، وزارة الصناعة والتجارة، الجمارك وبنك السودان المركزي) عبر نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد الكترونياً.