مدني في 7-2-2020(سونا) اتهم فاروق البدوي الحسن مصطفى عضو اللجنة العليا للطوارئ إنجاح زراعة محاصيل العروة الشتوية بمشروع الجزيرة والمناقل خلال حديثه في المنبر الإعلامي الدوري للتجمع الثقافي الإعلامي أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة بقصر الثقافة بمدني صباح اليوم اتهم وزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة والموارد الطبيعية بعدم التفاعل مع قضايا العطش بمشروع الجزيرة وتأخير الموسم بسبب تعمد البنك الزراعي تأخير مدخلات الإنتاج . ولفت للزيارة غير المعلنة لوزير الزراعة للمشروع وتفقد مسارات لم تتعرض للعطش بالمشروع وذلك بمعية المحافظ وجمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني غير أن مجموعة من المزارعين اعترضوا طريقه وأطلعوه على مناطق العطش الحقيقية حيث وعد بالتعديل في تكوين اللجنة . وكشف البدوي عن مطالبتهم لرئيس الوزراء خلال لقاء مشترك بإقالة وزيري الزراعة والري ومحافظ المشروع وإلغاء جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني التي تسببت في خراب المشروع بجانب تكوين لجنة طوارئ ولجنة تقصي حقائق تتمتع بصلاحيات من مجلس الوزراء وتعمل تحت إشرافه . وألمح إلى أن طواف اللجنة العليا لطوارئ إنجاح الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الزراعة قد كشف عن عطش 100 ألف فدان وجفاف عدد من المواجر في وقت تتواجد فيه المياه بالمصارف لري أراضٍ خارج الدورة الزراعية . وأكد عدم استجابة مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة لقضايا العطش وعدم مشاركة مندوبيهم في اجتماعات اللجنة بوزارة الزراعة والطوافات الميدانية بالمناقل، منوهاً إلى جفاف المواجر والترع والأراضي بري عبد الماجد وتلف المحاصيل في مساحات كبيرة تم ريها، مبيناً أن 70% من الموجود حالياً بالمشروع قد تم بجهد مزارعين عبر الطلمبات.
وأشار الى سلبية تعاون إدارة الري مع اللجنة رغم ارتكازها على إمكانيات وآليات، واصفاً ما شهده ري عبد الماجد بأنه جريمة ارتكبتها إدارة الري في حق المزارعين الذي زرعوا أراضيهم منذ نوفمبر الماضي وما زالت حتى الآن بدون ري وأشار البدوي إلى جفاف ميجر العوامرة الذي يغذي عدداً من الترع واحتراق محاصيل بمساحات زراعية تم ريها منذ شهرين، متهماً مدير عمليات الري بعدم الإيفاء بالتزامه بتكوين غرفة عمليات للري وحمل مديري الري بشمال الجزيرة وري عبد الماجد المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة في حق المزارعين وذكر أن طوافهم مع وكيل وزارة الري على المشروع كشفت عن جفاف ميجر بجيجة والترع التابعة له وميجر أبو قوتة واحتراق المحاصيل في مساحات زراعية كبيرة، بجانب عدم وجود الآليات، وتغطية المواجر بجزر من الحشائش واعتبره قمة في الإهمال وعملية منظمة ومقصودة تسبب فيها مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة واتهم البدوي البنك الزراعي بتأخير التمويل للمزارعين في الوقت الذي وفره لمن وصفهم بالرأسمالية الطفيلية التابعة للمؤتمر الوطني عن طريق الرهن بجانب تمويل أراضٍ خارج الدورة الزراعية ليست لها مياه في الأصل، لافتاً إلى صدور قرار من مجلس إدارة البنك في العام 2012م بإيقافها كلها وقال إن المياه حق للمزارعين غير أن الخراب الذي حدث بسبب النافذين في المؤتمر الوطني حيث توسعوا وتمددوا في الأراضي داخل المشروع وحولوا المياه لأنفسهم، كاشفاً عن حصرهم نحو 40 ألف فدان قمح تتبع لهؤلاء بلغت حالياً مرحلة (الشراية) في حين لم ترو بعض الأراضي حتى الآن .. وأقر البدوي بفساد شركات التأمين مشتركة متسائلاً عن من أعطاها الحق في التمويل بملايين الجنيهات من غير أن تقف على الأراضي فعلياً وعدّ الأمر تواطؤاً مع الرأسمالية وتأخير للمزارعين عن التوقيت الموصى به من هيئة البحوث الزراعية والمحدد بمنتصف ديسمبر وقال إنهم قد وردوا العام الماضي 3 ملايين جوال خضعت 20% منها فقط للوزن وذلك بفرق 10 كيلوجرام للجوال أي ما يعادل 300 مليون جنيه من حق المزارعين، قاطعاً بأن المسؤولين الحاليين يمضون في طريق النظام البائد. وناشد البدوي رئيس الوزراء بالنظر في المرشحين الذين تقدم بهم التحالف لشغل منصب محافظ مشروع الجزيرة خلال المرحلة الانتقالية التي تتطلب أكفاءً وأصحاب قرارات حاسمة لجهة أن هناك مخلفات وحرسا قديما يعيق تأهيل المشروع - حسب تعبيره ..