الخرطوم 4-6-2020 (سونا) - اكد راشد مكي حسن الامين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية اهمية المراجعة المستمرة للقوانين والسياسات البيئية وإعادة صياغتها ووضع الإستراتيجيات اللازمة لبلوغ أهداف حماية البيئة والتنوع الإحيائي من التدهور والتلوث وتحقيق التنمية المستدامة و إيقاف تدهور صحة البيئة وفقدان التنوع الإحيائي ومجابهة آثار التغير المناخي وضمان تحقيق العدالة والمساواة في إستحقاقات المواطنين و حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروة الطبيعية وضبط إستغلال الموارد الطبيعية المتجددة جاء ذلك في البيان الصحفي الذي تلاه بروفيسور راشد الامين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي بوافق الخامس من يونيو لكل عام وتحت شعارحماية الطبيعة " التنوع البيولوجي " في منبر وكالة السودان للانباء اليوم ورد فيه: وجاء في مستهل البيان الترحم على ارواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة التي فداها بنات وابناء الشعب السوداني بدمائهم الغالية وارواحهم الطاهرة الذين ضربو اروع الامثال في البطولة والتضحية من أجل أهداف الثورة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة في ربوع بلادنا الحبيية وستظل تضحياتهم نبراسا نهتدي به وبوصلة ترشدنا الى غاياتها السامية . واوضح البيان أن السودان يواجه تحديات جسيمة علي كل الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في طريقه الإنتقال إلي نظام حكم مدني ديمقراطي. واشار البيان الى ان التردى المريع الذى أصاب صحة البيئة وسوء إدارة إستغلال ثروات البلاد الطبيعية وإهدارها في تمويل الحروب والفساد في ظل نظام الحكم السابق يعتبر أحد هذه التحديات وربما أكثرها تعقيداً وخطورة علي تحقيق تنمية مستدامة وعادلة للأجيال الحالية والقادمة. واضاف البيان ان النظام المباد خلف أرثاً ثقيلاً من تدهور وإختلال في التوازن البيئي مما فاقم الآثار السالبة للتغيرات المناخية والتي تمثلت في زيادة حدة الجفاف والتصحر ، وتدهور الأراضي وفقدان التنوع الإحيائي والتلوث وتهديد سلامة وصحة الإنسان وبقية عناصر الحياة وتبديد ثروات البلاد الطبيعية. تحملت قساوة تبعاته كل فئات المجتمع وأقاليم البلاد المختلفة خاصة اكثرها فقراً وأضعفها مقدرة علي التكيف . في ضوء هذه التحديات يطل علينا يوم البيئة العالمي هذا العام بشعار حماية الطبيعة والتنوع الإحيائي لنؤكد أنه قد آن أوان النهوض والبذل الجاد والتداعي لوقف وإصحاح حالة تدهور وخلخلة الأنظمة البيئية مستهدين بمبادئ التنمية المستدامة ومتطلبات الإتفاقيات الدولية واالإقليمية التي وقع عليها السودان لحماية البيئة وترشيد إستغلال الثروات الطبيعية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة لكل فئات المجتمع وأقاليمه الجغرافية وحماية حقوق المجتمعات المحلية والإجيال القادمة في نصيب عادل من عائد إستغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك بيئة معافاة من التلوث والأوبئة. واضاف البيان ان احتفال دول العالم باليوم العالمي للبيئة بدأ في العام 1974 و ساعد الاحتفال به على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية و تطور اليوم ليصبح منصة عالمية لإشراك المجتمعات والحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ إجراءات بشأن التحديات البيئية الحرجة التي تواجه الكوكب، مما ساعد على احداث تغييرفي السياسة البيئية الوطنية والدولية . وأشار الى ان الاحتفال لعام 2020 يأتي تحت شعارحماية الطبيعة " التنوع البيولوجي " ، موضحا ان الشعار يعد دعوة للعمل لمكافحة الفقدان السريع للأنواع وتدهور العالم الطبيعي. حيث يواجه مليون نوع من النباتات والحيوانات خطر الانقراض ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأنشطة البشرية. ويظل السؤال هو: هل نعرف حقا أهمية التنوع البيولوجي؟ وابان ان التنوع البيولوجي يصف تنوع الحياة على الأرض،و يشمل ذلك 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. التنوع البيولوجي هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة على الأرض وتحت سطح الماء. فهو يؤثر على كل جانب من جوانب صحة الإنسان، ويوفر الهواء النقي والمياه، والأغذية ، ومصادر الأدوية، ومقاومة الأمراض الطبيعية، والتخفيف من وطأة تغير المناخ. يؤثر تغيير أو إزالة عنصر واحد من هذه الشبكة على نظام الحياة بأكمله ويمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية، فبدون الطبيعة، لن تكون الحياة على الأرض ممكنة. غيّرت الأنشطة البشرية بشكل كبير ثلاثة أرباع سطح الأرض وثلثي مساحة المحيط. فبين عامي 2010 و2015 وحده، اختفى 32 مليون هكتار من الغابات؛ وخلال السنوات العشر القادمة، ربما سيختفي واحد من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض. وأوضح ان جائحة كوفيد 19 التي تدمر التنوع البيولوجي، و بالتالي تدمير النظام الذي يدعم حياة الإنسان. فعبر الإخلال بالتوازن الدقيق للطبيعة مثل التعدي على الحياة البرية، والحد من التنوع الجيني داخل مجموعات الحيوانات، التسبب في تغير المناخ والكوارث الطبيعية – فإننا قد أنشأنا ظروفاً مثالية لانتشار الفيروسات بين الحيوانات والبشر. واكد البيان ان التصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتطلب حماية أنفسنا من التهديدات العالمية المستقبلية إدارة سليمة للنفايات الطبية والكيميائية الخطرة؛ إدارة قوية وعالمية للطبيعة والتنوع البيولوجي؛ والتزام واضح ب "إعادة البناء بشكل أفضل"، وتسهيل الانتقال الى عالم خالي من الكربون. واكد البيان اهمية وقف فقدان التنوع البيولوجي وهو الطريقة الوحيدة لاستعادة واستدامة كوكب سليم. ولن يكون هذا ممكناً إلا عندما نفهم شبكة الحياة التي نعيش فيها ونقدر أنها تعمل كنظام كامل. واوضح البيان ضرورة إعادة وضع تصور للعلاقة مع الطبيعة ووضعها في صميم عملية صنع قرارنا. وفي هدى أهداف ثورة الشعب المجيدة لبلوغ الحرية والسلام والعدالة أقرت حكومة الثورة الإنتقالية إعادة تشكيل المجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية بدمج وتوحيد مؤسسات العمل البيئي في مؤسسة واحدة لتلافي التضارب وغياب التنسيق في الإضطلاع بمهام حماية البيئة الذى لازم إدارة شؤون البيئة والموارد الطبيعية في العهد السابق وأوضح البيان ان المجلس الاعلى للبيئة أعطي أولوية قصوى لإنجاز الأهداف الآتية في فترة التحول الديمقراطي وترسيخ الحكم المدني: 1. إيقاف تدهور صحة البيئة وفقدان التنوع الإحيائي ومجابهة آثار التغير المناخي السالبة وإعادة دمج المجتمعات التي ازيحت من أراضيها في النشاط الإقتصادى وبرامج الإنتاج والتنمية الإجتماعية يتطلب ذلك تحقيق السلام ووقف الحرب كشرط أساسي . 2. ضمان تحقيق العدالة والمساواة في إستحقاقات المواطنين في بيئة صحية ومعافاة ونصيب عادل من عائد إستغلال الثروات الطبيعية للمجتمعات المحلية والأجيال القادمة والذى يستوجب إتباع نظم حوكمة تأمن المشاركة الشعبية لأصحاب الشأن و المصلحة من المجتمعات المحلية في إتخاذ القرار وإدارة كيفية إستغلال الموارد الطبيعية وتوزيع العائد منها خاصة لدعم الفئات الإجتماعية الضعيفة والمهمشة بسبب ظلم سياسات الماضي الغير عادلة. 3. تتطلب حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروة الطبيعية تحصيل وإعادة إستثمار نصيب مجزى من عائدات إستغلال الموارد الناضبة في بناء رؤس أموال بديلة مثل التنمية البشرية وصحة الإنسان والتعليم والتقنيات الحديثة والبني التحتية اللازمة لإنشطة إقتصادية حيوية ومتقدمة توفر مصادر بديلة للدخل والعمل تعوض أجيال المستقبل عما تفقده نتيجة إستغلال الأجيال الحالية للثروات الطبيعية الناضبة. 4. ضبط إستغلال الموارد الطبيعية المتجددة في حدود الطاقة الطبيعية للأنظمة البيئية للنمو والتجدد لضمان إستدامة الأستفادة من خدماتها بواسطة الأجيال القادمة . 5. المراجعة المستمرة للقوانين والسياسات البيئية وإعادة صياغتها ووضع الإستراتيجيات اللازمة لبلوغ أهداف حماية البيئة والتنوع الإحيائي من التدهور والتلوث وتحقيق التنمية المستدامة