الخرطوم 17-3-2021(سونا)-يخاطب رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الجلسة الأولى لمؤتمر الشركاء الدوليين والمانحين الذي سيعقد بباريس مايو المقبل. وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم في تصريح صحفي ان المؤتمر يستمر يومين، اليوم الأول للسودان و اليوم الثاني لبقية الدول الأفريقية، مشيرا الى أن الحكومة تعكف بكافة مستوياتها في الإعداد للمؤتمر. مشيرا الى ان يوم السودان فيه جلستان، جلسة اولى مع الدول والصناديق والمنظمات المالية المانحة والمقرضة للسودان في الفترات السابقة للحكومة البائدة، مبينا ان البروتوكول المبدئي في كيفية مخاطبة المؤتمر للرئيس البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء يتضمن خطابين مهمان لكل منهما يركزان على تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بالأزمة الاقتصاديه والمخرج وفقا لرؤية الحكومة الانتقالية مع التأكيد على قوة الشراكة بين مكونات الحكومة الانتقالية وتطمينها للمؤتمرين، حول جدية الحكومة في إزالة كافة التشوهات التي تعترض مسيرة الاقتصاد. مضيفا ان آخر الجلسة مع اصحاب الديون البالغة 65 مليار دولار وأصحاب المساعدات المعلنة في وقت سابق ولم تنفذ انتظارا لتقييم برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي SMP الخاص بالاصلاحات وما اذا كان الصندوق قد وصل لنقطة اتخاذ القرار Decision Point ووفقا للمعطيات المفروضة على الدول المثقلة بالديون HIPEC. وأضاف د الهادي ان الجلسة الثانية في اليوم الأول معنية بالاستثمار، مشيرا الى تشكيله غرفة في الوزارة تعمل للتحضير لمخاطبة هذه الدول والمؤسسات والشركات والمستثمرين عموما بالفرص المتاحة لخلق شراكات استثمارية حقيقية ذات فوائد جمة. الى جانب طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار وهي محددة مدروسة ومكتوبة بعناية لطرحها لاستقطاب التمويل او الشراكة قائلا ان الاعداد يشمل قانون استثمار جديد فيه ميزات جمه تتم اجازتها خلال الاسبوع القادم. وان دليل الاجراءات جاهز ودليل المستثمر جاهز وزاد الوزير إن الفرص المتاحة للاستثمار جاهزة من خلال خارطة استثمارية في مدة اقصاها شهر. وأشار الوزير في حديثه الى ان السودان سيخاطب المؤتمر برؤية منهجية تدحض كافة الرؤى السالبة السابقة التي لا تفرق بين الشركاء في الاستثمار والمانحين الدوليين، مؤكدا انهم مدركون تماما للصورة النمطية للسودان من خلال النظام السابق في اذهان المجتمع الدولي لأن النظام كان لا يفرق بين الشركاء وما يتطلعون اليه من وضوح رؤية وخارطة استثمارية والمانحين وما يطلبونه خاصة في إطار سعيهم لشطب الديون.
