الفاشر 27-5-2021(سونا) - أجازت اللجنة العليا لتنفيذ "مشروع تغطية الأسر الفقيرة" بولاية شمال دارفور الممول من وزارة المالية والتخطيط الإتحادية في إجتماعها الأول الذي إلتأم اليوم بمقر الصندوق القومي للتأمين الصحي برئاسة المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية إبراهيم موسي حسن ،أجازت خطة تنفيذ المشروع الذي يستهدف إدخال أكثر من (120)ألف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي أي ما يعادل (500)ألف أسرة بتكلفة (50)مليون جنيه. وقال مدير إدارة التغطية الشاملة بالصندوق القومي للتأمين الصحي آدم حسب الكريم خلال استعراضه للمشروع أن المشروع سيتم تنفيذه في أربعة مراحل تبدأ المرحلة الأولي بجمع البيانات اعتبارا من الاول من شهر يونيو القادم ، وتعقبها المرحلة الثانيةبادخال البيانات، ثم تصميم وتغليف البطاقات انتهاءآ بتصنيفها بحسب المحليات لتسليمها في شهر سبتمبر المقبل. من جهته أوضح مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية دكتور محمد عبد الله بريمة أن عدد الأسر المستهدفة من خلال مشروع التغطية تتمثل في الشرائح رقيقة الحال من الأرامل والأيتام والنازحين واللاجئين وذوي الإحتياجات الخاصة حيث سيتم تسليمهم مايقارب (500)ألف بطاقة تأمين صحي. وكشف بريمة في تصريح (لسونا) أن نسبة التغطية التأمينية بالولاية بلغت 84% وضمت عدد (2) مليون و(866) ألف و(88) مشترك، مشيرا إلى أنه وبتنفيذ هذا المشروع ستتم التغطية الشاملة لكل سكان الولاية الفقراء خاصة محليات الواحة والكومة والمالحة والتي لم تصل نسبة التغطية بها 50% بإعتبار أن معظم سكانها غير مستقرين، داعيآ الإعلام إلي ضرورة لعب دور فاعل من خلال حث المواطنين علي الإقبال على التأمين الصحي وتكملة الإجراءات الخاصة بإدخالهم تحت مظلتها . وابان دكتور بريمة أن التكلفة الكلية لتنفيذ مشروع تغطية الأسر الفقيرة تبلغ (50) مليون جنيه، معربا عن أمل الصندوق في تحقيق زيادة الخدمة الطبية من قبل وزارة الصحة بجانب زيادة الوفرة الدوائية من قبل الإمدادات الدوائية. وأقر بوجود إشكالات في عملية الإمداد الدوائي علي مستوي السودان إلا أنه عاد وقال أن الأدوية النوعية الآن بدات تتوفر إلى حد ما،مشيرا إلي أهمية الوفرة الدوائية للتأمين الصحي حتي يتسني له تقديم الخدمات العلاجية للمؤمن عليهم. وتوقع دكتور بريمة أن يحقق مشروع" تغطية الأسر الفقيرة" العديد من المكاسب علي رأسها زيادة منافذ تقديم الخدمات الطبية فضلآ عن زيادة الوعي التأميني للمشتركين بنسبة لا تقل عن 80% بجانب العمل علي تغطية الشرائح المستهدفة بنسبة 100%. وقد أمنت اللجنة علي ضرورة تضافر جهود الشركاء والمجتمعات المحلية في سبيل إنجاح المشروع وصولآ للتغطية السكانية الشاملة.