الخرطوم 2-8-2021 (سونا)- اتفق الاجتماع المشترك اليوم بمباني وزارة التجارة بين د. مريم الصادق وزيرة الخارجية و السيد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين، على أهمية إنشاء ملحقيات ومراكز تجارية بسفارات السودان ببعض الدول، وذلك لأهميتها في دعم ميزان المدفوعات والنفاذ للعالم الخارجي، وفتح أسواق وإبرام الاتفاقيات الدولية. وأشار الاجتماع إلى دور الملحقيات التجارية الفني في تنمية الصادرات السودانية والترويج لها والتعريف بالتشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم العمل. وأكد وزير التجارة والتموين علي جدو، جدية وأهمية العلاقة بين التجارة والخارجية في إطار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ سياسات الفترة الانتقالية، مبينا أن إلغاءها من قبل أدى إلى التأثير السلبي على التجارة لعدم وجود الجهات الفنية المتمثلة في ملحقيات وزارة التجارة والتموين. وأمن جدو، على الدور الكبير للمحلقيات التجارية، موضحا أن وزارة التجارة كان لها أكبر مركز تجاري بالقاهرة و أن هنالك مساعيا لإحيائه، بالإضافة لإحياء مراكز تجارية لاحقا بكل من كوريا والصين والعديد من الدول. وأضاف أن عدم وجود المراكز التجارية يسبب خللا كبيرا في التجارة، مشيرا إلى استيراد بعض الدول الجمال من السودان وتصدير (اكسسوارات) للسودان، مما يُعدّ دليلا على غياب السلطة الفنية، مؤمنا على الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الوزارة بعد استرجاع صلاحياتها و إصدار لوائح للصادر وتفعيل العديد من القوانين باعتبار أن التجارة تعد أساس تحريك الاقتصاد القومي. وتحدثت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، حيث أكدت أهمية وجود الملحقات التجارية، مبينة أن وزارة الخارجية تسعى لوضع حلول عاجلة في هذا الشأن، فلا بد من وضع دراسة ومواكبة للمستجدات للخروج بأفضل النتائج. وقالت إن الوزارات جميعها كجهاز تنفيذي تعمل في تكامل، لذلك فلا بد من وضع المصلحة العامة والتفاكر للوصول لرؤية واحدة وهي رؤية وطن، موضحة أن هذه الحكومة بما أنها جاءت من خلال الثورة فلا بد من مراجعة السياسات التي تعمل على تفعيل وتطوير الأداء ودفع الاقتصاد السوداني بصورة أشمل. وأشادت بالفريق الفني العامل بوزارة التجارة والتموين. من جانبه أوضح السيد. نادر الريح وكيل وزارة التجارة والتموين أنه لا يمكن وجود تطور اقتصادي وانفتاح على العالم الخارجي ونفاذ للأسواق بدون ملحقيات ومراكز تجارية لأنها الجهة الفنية التي تنظم العمل التجاري خارج السودان، لافتا إلى تجربة الشقيقة مصر في ال(كوميسا)، حيث فتحت ملحقيات تجارية في كل دول ال(كوميسا)، وأجرت دراسات علمية للوقوف على حاجة تلك الدول، وبذلك أصبحت من أكبر دول ال(كوميسا) المصدرة، فالسودان دولة الموارد غير المتناهية فإذا تم الدخول بصورة علمية مؤسسة يمكن أن ينفذ السودان للأسواق العالمية. كما أشار المجتمعون إلى أهمية التمثيل الخارجي خصوصا وأن الملحقيات التجارية تم تقسيمها لجهات أخرى مما أثر سلبا على النواحي الفنية، لذلك طالبوا بعودة الأمور إلى نصابها ودفع ميزان المدفوعات، خاصة و أن السودان بلد زراعي وله أنواع مختلفة من الموارد وأن اتجاه الحكومة الانتقالية لتصدير المصنع بقيمة مضافة بدلا عن الصادر الخام.
