الخرطوم 22-8-2021م (سونا) - شارك السودان ممثلا في مركز البحوث الاستراتيجي للهجرة فى القرن الأفريقي في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ومشاركته في ورشة بعنوان (الضحايا بين التحدى والمواجهة) وذلك عبر المنصة الالكترونية الدولية زووم (ZOOM) اليوم الأحد والتى نظمها المركز البحوث الاستراتيجي للهجرة بلندن في إطار بالتعاون مع هيئة الاممالمتحدة وتحت اشراف المنصة الإلكترونية همسة سماء الثقافة بالدنمارك ومؤسسة دولي نت. وقال د. خالد لورد مدير لورد الاستشارية في تصريحات صحفية لدى مشاركته في المؤتمر الثاني لمركز البحوث الاستراتيجي للهجرة فى القرن الأفريقي بلندن أن جكومة السودان بذلت جهودا كبيرة ومقدرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مبديا آسفه لعدم عرض هذه الجهود من قبل المنظمات الدولية والاقليمية على النحو المطلوب، وأضاف أن السودان قد ظلم في هذا المجال، مشيرا أن ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت الجريمة الثالثة على المستوى العالمي بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح، معددا جهود السودان في هذا المجال ومبادرة مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز شؤون المغتربين بمشروع سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذى تمت اجازته من المجلس الوطني في العام 2014م ، وفي ذات العام في شهر يونيو تم تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكما تم تحديث قانون اللجوء في نفس العام، مشيرا أن كل هذه الجهود كان يجب أن ترتقي بالسودان في تصنيف التقرير الأمريكي الخاص بالاتجار بالبشر من المرتبة الثاثة القائمة السوداء إلى المرتبة الثانية تحت المراقبة، مبينا انه تم تصنيف السودان في المرتبة الثانية لعام واحد إلا إنه تم اعادته من جديد إلى القائمة السوداء. وقال لورد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة واللجنة الوطنية وبمساعدة كثير من منظمات المجتمع المدني ترتقي بتصنيف السودان في المرتبة الثانية على الأقل، مشيرا أن التقرير الأمريكي يصنف الدول حسب تعاونها الدولى والأقليمي وان المرتبة الأولى للدول المتعاونة جدا والثانية (أ) للمتعاونة إلى حد ما ، والثانية تحت المراقبة للدول الأقل تعاونا والمرتبة الثالثة القائمة السوداء للدول غير المتعاونة. وأبان ان الاتجار بالبشر ظاهرة بغيضة تحرمها الأديان والقوانين والدين الاسلامي، وأضاف ان كثيرا من القوانين كقانون العمل والجنائي والجرائم الاكترونية جميعها تجرم هذه الظاهرة، منوها إلى الجهود المبذولة من حكومة السودان والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات الاقليمية والدولية، متمنيا ان يتم تصنيف السودان في المرتبة الثانية تقديرا لجهوده اسوة بنظرائه من الدول، معربا عن شكره للاعلام ودوره في التعريف بهذه الظاهرة.