الجنينة 4-12-2021م(سونا)- أعلن والي غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله ابكر عزم حكومته إإنشاء قرى نموذجية بوحدة مستري الإدارية التابعة لمحلية بيضة. جاء ذلك لدى مخاطبته الحشد الجماهيري الذي اقيم اليوم السبت برئاسة وحدة مستري بمشاركة لجنة الأمن واطراف العملية السلمية ومنظمات المجتمع المدني. وقال الوالي أن هناك دراسة ستجرى بشان ترفيع وحدة مستري إلى محلية، مشيدا في الوقت نفسه بدور قيادات الإدارة الاهلية في إجراء المصالحات بين مكونات المجتمع بالمنطقة. وأشار إلى مكتسبات إتفاق سلام جوبا لمناقشة ملفات الترتيبات الأمنية والحواكير والمصالحات، فضلا عن الترتيبات الجارية لإنشاء قوة لحماية المدنيين بدارفور وقوامها 20 ألف جندي من بينهم حركات الكفاح المسلح والقوات النظامية. ودعا الوالي أهالي مستري إلى نبذ المفاهيم الخاطئة والتمسك بالتعايش السلمي والإلتفاف حول مبادرة التعايش السلمي التي أطلقتها حكومته ، كما دعا حركات الكفاح بعدم حمل السلاح داخل الأسواق. من جهته أوضح المدير التنفيذي لمحلية بيضة الأستاذ الدومة آدم أحمد أن الصراعات الدامية التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية قد إنعكست سلبا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الامر الذي يتطلب تضافر المزيد من الجهود لتوفير الخدمات الصحة والتعليم والأمن والسعي لمعالجة التحديات التي تعيق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع. وأشار سلطان عموم دار مساليت رئيس الإدارة الاهلية بالولاية سعد عبدالرحمن بحرالدين إلى الأدوار التي ظلت تلعبها قيادات الإدارة الاهلية في مجال المصالحات القبلية، داعيا بضرورة توفير مشروعات الضمان الإجتماعي للإهالي بهدف الإستفادة من المشروعات الزراعية والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي والقومي. ودعا رئيس الجبهة الثورية بالولاية الأستاذ شيخ الدين إبراهيم عبدالرحمن مجلسي السيادي والوزراء الإسراع في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية لتعزيز الأمن والإستقرار بدارفور ، مطالبا الشباب والمرأة والطلاب العمل معا لإنجاح الفترة الإنتقالية. إلى ذلك طالب محمد أرباب بحماية الموسم الزراعي ودعم برامج التعايش السلمي بين أهالي المنطقة، داعيا المنظمات الأممية والمبادرات الوطنية المساهمة الفاعلة لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمية والتعليمية لمعسكرات الإيواء، علاوة على توفير سبل كسب العيش للمراة، وإنشاء مراكز للتدريب المهني وتعليم الكبار ودعم خلاوى القران، باللإضافة إلى ترفيع محكمة مستري إلى محكمة عليا، وفتح نوافذ للسجل المدني لإستخراج الشهادات الثبوتية.