سودارس : نص بيان وزير العدل في الدورة ال:(50) لمجلس حقوق الإنسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص بيان وزير العدل في الدورة ال:(50) لمجلس حقوق الإنسان

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 15 - 06 - 2022

الخرطوم 15-6-2022 (سونا)- تنشر وكالة السودان للانباء نص بيان السيد وزير العدل، امام جلسة حقوق الانسان في جنيف الدورة ال:(50) لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بجلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/1 عن السودان :
بيان السيد محمد سعيد الحلو دنقس / وزير العدل في الدورة ال:(50) لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بجلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/1 عن السودان :
بيان معالي السيد محمد سعيد الحلو دنقس / وزير العدل
رئيس وفد جمهورية السودان
في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/1 عن السودان
الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان
13 يونيو-8يوليو 2022
جنيف، سويسرا
السيد الرئيس
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود
السيدة نائب المفوضة السامية لحقوق الأنسان
في البدء، ونيابة عن حكومة السودان، أتقدم اليكم بالشكر والتقدير على اهتمامكم الكبير بترقية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً لكم ثقة حكومة السودان في قدرة هذا المجلس الموقر في تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان في بلدان العالم كافة.
السيد الرئيس،،
أود أن أشير الى أن بلادي تواصل جهودها في إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة حيث تم إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في حين تتواصل الجهود للدفع بالمصادقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة ( سيداو)، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مما يؤكد حرص بلادى على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، و دعائم الدولة المدنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سيدى الرئيس،،
في إطار تعاوننا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، استضافت بلادي الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان مرتين، الأولى في فبراير الماضي حيث قدم حزمة من التوصيات ثم جاءت زيارته الثانية في يونيو الجارى، وقد تم استيفاء كافة توصيات الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أبرزها رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، كما تشهد بلادي حواراً سودانياً خالصاً تسهله الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الافريقي والإيقاد لأجل التوصل إلى توافق وطني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
يأتى التعاون الذي أبدته بلادي مع الخبير المعين تجسيداً لحرصها على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، رغم شواغلنا المتعلقة بالتفويض الممنوح له، وذلك نسبة لتعدد الجهات التي تحمل تفويضاً حول متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان من الأمم المتحدة. ففي الوقت الذي وافقت فيه بلادي طواعية على استضافة مكتب قطري لحقوق الإنسان وبتفويض كامل للعمل مع الجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، أضيف مكون لحقوق الإنسان في إطار التفويض الأساسي للبعثة المتكاملة لدعم الانتقال ( يونتامس) ثم جاء قرار مجلسكم الموقر بتعيين خبير للعمل مع المكتب القطري للمفوض السامي. يود السودان أن يشير الى أن الوضعية الحالية لآليات حقوق الانسان في البلاد تنطوي على توسع لا مبرر له، وتعد هدراً للموارد الشحيحة أصلاً، كما يمكن أن تقود الى تضارب الاختصاصات بين الآليات المذكورة وبالتالي لن تخدم ترقية وتطوير أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
السيد الرئيس
إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان، نؤكد لكم أن أجهزتنا العدلية قادرة وراغبة في تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم الفني. وفي هذا الصدد، شكلت النيابة العامة ببلادي عدداً من لجان التحقيق حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للتظاهرات التي شهدتها البلاد عقب 25 من أكتوبر2021، هذا بالإضافة إلى لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث الأخيرة بمنطقة كرينك بغرب دارفور. هذه اللجان على وشك الفراغ من أعمالها رغم التحديات التقنية التي تواجهها.
سيدى الرئيس
وعلى الرغم من الصعوبات المتواصلة فإن الحكومة الانتقالية الحالية في السودان مصممة على تجاوز التحديات وتخطي الصعوبات من أجل احترام التزاماتنا بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وسنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد مدفوعين بهدف وحيد هو الصالح العام للشعب السوداني.
سيدى الرئيس
ومن المشاريع الجديدة قيد التفكير والنظر من جانب الحكومة هو إطلاق خطة عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات على الصعيد الوطني لمكافحة بعض الظواهر السلبية التي تهدد التماسك الاجتماعي والسلام وتنطوي خطة العمل هذه على أنشطة وبرامج للمصالحة الوطنية وسياسات الدولة الرامية إلى التصدي للتعصب والتنمرات العنصرية والإثنية والتمييز وترويج الكراهية إلى جانب محاربة الفقر والتصدي للجريمة العابرة للحدود وتجارة البشر.
السيد الرئيس
في الختام، تتطلع بلادي للعمل مع المجتمع الدولي لاستئناف الدعم اللازم بما يساهم في تجاوز التحديات الماثلة.
شكراً السيد الرئيس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.