أكد الدكتور عبدو داوود سليمان وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور نائب رئيس المجلس الاعلى للاستثمار بالولاية ان وزارته قد أعدت خارطة استثمارية متكاملة لتخاطب جميع شرائح المجتمع من اجل رفع وتحسين مستوياتهم المعيشية وزيادة الدخل القومى والولائى ، مبينا في هذا الصدد أن الولاية قد شهدت العام المنصرم انجازات مقدرة فى مجال الاستثمار برغم عدم تنفيذ مجمل المشاريع المصدقة البالغ عددها 1155مشروعا . وكشف دكتور داوود فى هذا الصدد ان الولاية قد اكتفت ذاتيا فى مجال صناعة المياه والطوب البلك والانترلوك التي قال انها غطت حاجة السوق المحلى بجانب تنفيذ عدد مقدر من مشروعات الدواجن ومنتجات الالبان بنسبة بلغت 70% من حاجة سوق الولاية . جاء ذلك لدى مخاطبته اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في دورة انعقاده الأولى لهذا العام والذي ترأسه الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية رئيس المجلس ظهر اليوم بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر حاضرة الولاية تحت شعار فرص استثمارية واعدة حوافز استثمارية مشجعة . وابان الوزير ان العامين الماضيين شهدا حراكا سياسيا واستثماريا جيدا تم من خلاله ترخيص نسبة 50% من جملة المشاريع المشار إليها، مبينا أن المشروعات الاستثمارية المنفذة بالولاية من جملة المصدقة قد بلغت 155 مشروعا ، مشيرا الى اهمية بذل المزيد من التدابير في هذا الشأن لمعالجة المعوقات التي حالت دون تنفيذ تلك المشاريع , منوها الى ضرورة ان يولى المستثمرين اهتماما اكبر بالمشاريع الكبيرة التي تستوعب العمالة الكثيفة ، وناشد الوزير المستثمرين بالولوج الى الاستثمار في مجال الطرق والطاقة بالاستفادة من طريق الانقاذ الغربي. من جانبهم أكد أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية اهمية توظيف كافة الفرص والمزايا الاستثمارية التى تتمتع بها الوزارة بصورة جيدة لتسهم بقدر كبير في نهضة و تطوير الولاية ، مطالبين بضرورة سن قوانين توضح المعايير والجدول الزمني المحدد لكل مستثمر الي جانب اتاحة الفرصة للاستثمار في المجال الصحي وفق رؤية الوزارة المختصة بالولاية . كما طالبوا بضرورة الارتقاء بالبني التحتية للاستثمار بخاصة انشاء الاسواق والمحاجر البيطرية وتدشين نفرة استثمارية كبرى بمشاركة جميع مؤسسات ومحليات الولاية لجذب للاستثمار الى شمال دارفور ، كما طالب أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار بضرورة تحسين صورة الولاية إعلاميا . وكان الأستاذ مبارك البشاري النور مقرر المجلس الأعلى للاستثمار قد تلي في مستهل الاجتماع ملامح الخطة العامة للاستثمار بالولاية والتي تضمنت ضرورة إصدار قانون ولائي للاستثمار وفقا لقانون تشجيع الاستثمار القومي ولائحته مع مراعاة خصوصية الولاية ، ومسح وتخطيط اراضي استثمارية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية وغير الإستراتيجية الخالية من الموانع وإيداعها لدى النافذة الموحدة . كما تضمنت ملامح الخطة الاستثمارية ضرورة ايجاد رؤية وصيغة توافقية لكيفية التعامل مع ملاك الأراضي التقليديين فيما يتعلق بكيفية استثمار تلك الاراضى ، علاوة على تطبيق المواد الخاصة بالمخالفات في قانون تشجيع الاستثمار وإنشاء محاكم خاصة بالقضايا الاستثمارية والنظر في مشكلة السكن العشوائي بالمخططات الاستثمارية الى جانب تحديد سعر المتر للأراضي المخصصة للاستثمار . ع و