أوردت الهيئة القومية للغابات في بيان لها تلقت وكالة السودان للأنباء نسخة منه أنه في إطار سياساتها المعلنة في مجال إعادة إعمار الغابات تقوم الهيئة باستقطاب جهد المجتمعات المحلية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد لإنشاء غابات جديدة وبإشراك هذه الفئات كافة في ادارة وحماية الغابات المحجوزة . وقامت الهيئة بتنظيم كل المنتجين في قطاع الغابات كل حسب تخصصه في جمعيات واتحادات تراعي مصالحهم وتعمل في تناغم تام مع الهيئة لأجل تحقيق المصلحة العامة. وابتدرت الهيئة هذا الجهد بتكوين جمعيات منتجي الصمغ العربي التعاونية . وأضاف البيان انه وتنزيلا لتوجيهات الدولة بإشراك القطاع الخاص في إعمار وتطوير الغابات والانتفاع من عائداتها وفق توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية بتاريخ 13- يوليو 2011م قامت الهيئة بإجراء مسح مكثف وحصر للموارد الغابية بالقضارف ووجدت أن المساحة الإجمالية تقع في 7غابات محجوزة تبلغ حوالي 30 ألف فدان فكلفت الهيئة فريقا من المختصين لدراسة تكلفة إعمار هذه الغابات واتضح أن إمكانيات الهيئة لا تمكنها من ذلك فعمدت الهيئة إلي تبني شراكات ذكية مع القطاع الخاص لإعمارها واستزراعها. وأضاف البيان أن ولاية القضارف من أولى ولايات السودان التي تم فيها تطبيق المنهج وذلك لأسباب تاريخية حيث أثبتت سجلات الهيئة أن هنالك مساحات داخل الغابات المحجوزة يقوم مزارعو الولاية باستثمار أراضيها لأغراض إنتاج المحاصيل الزراعية مقابل استزراع الأشجار الغابية منذ عشرات السنين وفق اتفاقية وقعتها الهيئة القومية للغابات واتحاد مزارعي القضارف اعتمدها عبد الحميد موسي كاشا وزير الزراعة والغابات حينها والتي ينتهي أمدها في 2014م . لقد تم التوصل لهذه الاتفاقية كتسوية عندما اشتد الخلاف بين اتحاد المزارعين الذي كان مصرا على خروج أعضائه من أراضي الغابات المحجوزة ، فنتج عن هذه الاتفاقية بأن أصبحت هنالك مساحات معتبرة خالية من الأشجار تستدعي تضافر الجميع لإعادتها. ب/ع و