- أدرج بنك التنمية الإفريقي الجزائر ضمن الدول الإفريقية التي تشهد أداء اقتصاديا مميزا. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امس (الثلاثاء) عن تقرير للبنك حول الاقتصاديات بالقارة الإفريقية أن الدول صاحبة الأداء الاقتصادي المميز هي الجزائر ومدغشقر وليبيريا ورواندا وبوركينافاسو. وأوضح التقرير أن معدلات الدول الإفريقية تسجل عموما نموا استثنائيا مدفوعا بالطلب المحلي القوي والإدارة الأفضل للشئون الإقتصادية والطبقة المتوسطة المتزايدة والإستقرار السياسي المتزايد. وقال مدير إدارة الإحصاء بالبنك تشارلز لوفومبا في التقرير إنه "مع الزيادة السريعة في عدد سكان إفريقيا من نحو مليار نسمة حاليا إلى ما يقدر بنحو 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2060 سوف يوفر قوة عمل شابة ومتزايدة". وأضاف لوفومبا أن "اغتنام هذه الفرصة يعتمد على اكتساب التعليم والمهارات وجودة ومعدل الإستثمار العام في البنية التحتية والإستثمار الخاص المرافق في العمل التجاري والوظائف". وحذر التقرير من أن النتائج السيئة في دول أخرى تخيم بظلالها على الأداء المذهل لدول معينة في القارة. ومن بين الدول ذات معدلات الحد من الفقر العالية نسبيا ذكر تقرير البنك رواندا وبوركينافاسو وغانا ومالاوي ومالي وأوغندا. أما بالنسبة للدول التي تعاني زيادة شديدة في مستويات الفقر على مدار السنوات القليلة الماضية فذكر التقرير تشاد وكوت ديفوار ومصر وزيمبابوي. وفيما يتعلق بالتطور في معالجة الفجوة بين الجنسين احتلت رواندا قمة القائمة بنسبة غير مسبوقة لتمثيل المرأة في الغرفة الدنيا من البرلمان بواقع 64 في المائة. ومن بين الدول التي تمثل فيها المرأة أقل من 10 في المائة في البرلمان ذكر التقرير كل من مصر وجزر القمر ونيجيريا وجمهورية الكونغو وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتوافق التقرير مع التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء الجزائرى عبد الملك سلال بشأن الوضعية المالية لبلاده، مؤكدا أن الجزائر محصنة من أي تهديد اقتصادي أو مالي خارجي لمدة 4 سنوات على الأقل بفضل احتياطاتها المالية الضخمة. وأكد سلال أن الوضع المالي الحالي للجزائر يمدها بالقدرة على المحافظة على نفس المستوى من الإنفاق طيلة الأربع سنوات القادمة، واحتياطاتها تجعلها مؤمنة ومحصنة طيلة هذه المدة من أي تهديد، مهما كان الوضع المالي العالمي. لكن سلال اعتبر أن الوقت حان لاسترجاع الجزائر تدريجيا قاعدتها الصناعية من خلال إعادة بناء النسيج الصناعي لترشيد النفقات والخروج من نفق المداخيل النفطية إلى مرحلة تنوع المداخيل خارج النفط. وكان تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في 2013، صنف الإقتصاد الجزائري ضمن الإقتصادات الهشة المعرضة لمخاطر الهزات باعتبار أن البلاد لم تستكمل أسس الاقتصاد العصري المتوازن وما تزال رهينة عائدات المشتقات النفطية، وهو ما يتوافق مع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي تفيد بأن الجزائر ليست بمنآى عن الاختلالات والهزات بالنظر لاعتمادها بصورة شبه كلية على إيرادات المحروقات والنفقات العمومية.