اكد الاستاذ حافظ محمد محمود وزير المالية والتنمية الإقتصادية بولاية شمال كردفان ان خطة وزارته تمثل خارطة الطريق والخطوات العلمية لتنفيذ ميزانية عام الأساس لنفير نهضة الولاية والعام الأخير للبرنامج الثلاثى للإصلاح الإقتصادى الذى يهدف إلي زيادة وترشيد وتوجية الانفاق الجارى والتنموى علي المشروعات الإستراتيجية ذات الأولوية وإنفاذ برامج الأصلاح الإدارى والمالى والمؤسسى لتحقيق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمواطنين . جاء ذلك لدى تقديمه لخطة وزارته للعام 2014م امام مجلس الولاية التشريعى مشيراً ان غايات خطة وزارته السعى لتحقيق الاستقرار الإقتصادى والتنمية المتوازنة المستدامة وذلك عبر زيادة الانتاج والانتاجية ورفع قيمته المضافة وتطوير الموارد وتوظيف الانفاق بجانب رفع مستوى المعيشة وتخفيف حدة الفقر كما هدفت الخطة لضبط وترشيد الانفاق العام مع الحفاظ علي جودة الخدمات وكفاءة الإداء بجانب تمكين وحدات الحكم المحلى والولائى من القيام بمسئولياتها في تقديم الخدمات الإجتماعية . وقد إعتمدت الخطة علي محور الإصلاح المالى والإستقرار الإقتصادى ومحور الحكم المحلى و الإدارة وأشار ان الخطة قد اعتمدت فى أولوياتها علي الإلتزام الصارم باللوائح والمنشورات المالية وتعزيز عمل لجنة الرقابة المالية بجانب مراجعة الإنفاق على تعويضات العاملين للوصول إلي الحجم الأمثل للإنفاق الكلى بجانب متابعة تمويل وتنفيذ مشروعات عام الإساس لوثيقة النهضة بما فيها مشروعات مرتكزات النهضة. كما هدفت الخطة لتأمين سداد تعويضات العاملين البالغة 480.61 مليون جنيه بجانب تنسيق تأمين الغذاء إضافة للعديد من الأهداف وتطرق الوزير للتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة. ام/ام