- أكد البنك المركزي أن قانون تنظيم العمل المصرفي في السودان لا يميز بين المستثمر الأجنبي والسوداني ., وأوصى البنك المركزي في ورقته حول دور الجهاز السوداني في ترقية مناخ الاستثمار في ملتقي المستثمرين الوطنيين الذى انعقد اليوم ، أوصى بتشجيع طرح أسهم الشركات العامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وتطوير شركات الوساطة المالية وتنشيط الترويج للاستثمار المالي في السودان . ووجه المركزي الى تفعيل القوانين والتشريعات الهادفة الى حماية المستثمرين بمزيد من الافصاح المالي وإنفاذ مبادئ الشفافية والمنافسة مع تشجيع قيام بنوك أجنبية ومشتركة في التقانات الحديثة. وأشارت الورقة إلى أن جل النشاط التمويلي للمصارف في الفترة من 2011الى 2013 تركز على تمويل القطاعات الإنتاجية وحظي القطاع الصناعي بالأولوية في التمويل يليه الاستيراد والتصدير ومن ثم العقاري والتجاري فيما احتل القطاع الزراعي المرتبة السادسة . وبلغ عدد المصارف الأجنبيه والمشتركة حوالي 17مصرفا وتمثل نسبة 46% من عدد المصارف العاملة في البلاد وبلغ عدد فروعها 71 فرعا بنسبة 11% من إجمالي الفروع العاملة في البلاد. وأوضحت الورقة أن صغر حجم المصارف السودانية أتاح لها الدخول في شراكات مع الأجنبية وبلغ عدد المصارف العاملة في البلاد بنهاية عام 2013 حوالي 37مصرفا. ط . ف