- مدد مجلس النواب اللبناني الذي فشل 15 مرة في انتخاب رئيس ولايته حتى عام 2017 يوم الاربعاء في خطوة تسلط الضوء على تأثير الانقسام الإقليمي الطائفي الذي أدى الى شلل نظام تقاسم السلطة الحساس في البلاد. ووصلت السياسة اللبنانية إلى طريق مسدود وسط مخاوف أمنية ناجمة عن تداعيات الحرب الاهلية في سوريا المجاورة مما أدى إلى اشتباكات منتظمة في البلاد. وتقول الاحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد ان الوضع الامني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات. لكن محتجين ودبلوماسيين وبعض المسؤولين اعتبروا التمديد خطوة غير دستورية. وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست في تغريدة على حسابها على موقع تويتر ان يوم الاربعاء كان "يوما حزينا في التاريخ الدستوري في لبنان". ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الاصلية المؤلفة من أربع سنوات. وأقر مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا اقتراح التمديد حتى 20 يونيو حزيران 2017 بأغلبية 95 صوتا ومعارضة نائبي الطاشناق وغياب كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون. وكان قد تم تمديد عمل المجلس في يونيو حزيران 2013 سنة وخمسة أشهر. ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن البطريرك الماروني بشارة الراعي قوله ان التمديد "بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري". وقال جبران باسيل وزير الخارجية وصهر الزعيم المسيحي ميشال عون الذي لم يحضر مع كتلته جلسة التمديد "طبيعي هذا التمديد غير ميثاقي وغير دستوري وغير قانوني وأكثر من ذلك هو عمل غير أخلاقي لأنه إعتداء صارخ على خيار الناس وسلبهم لخيارهم وللمؤسسة الدستورية المفروض ان تمثلهم. هي تمدد لنفسها باسمهم. متى ينتهي هذا المسلسل؟" وعقدت جلسة يوم الاربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة مع تظاهرات لجمعيات حقوقية حاولت قطع الطرق على النواب ورشقهم بالطماطم (البندورة). واعتصم بعض المتظاهرين في خيام قرب مجلس النواب. وردد المتظاهرون شعارات ضد النواب. وقال نائب تيار المستقبل أحمد فتفت للصحفيين عقب الجلسة "بالتأكيد التمديد تم اليوم لسنتين وسبعة أشهر ولكن هذا يعني ان السلطة التشريعية والتنفيذية مستمرة وأحوال الناس يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار." وعطلت الازمة السياسية بين الفرقاء المتنافسين انتخاب رئيس وأنقذت حكومة المصلحة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير شباط الماضي بمباركة إيرانية - سعودية البلاد من الوقوع في فراغ سلطة تام. إلا ان الحكومة تكافح لاتخاذ قرارات أساسية فيما يعمل البرلمان بالكاد. وكان من المفترض إجراء الانتخابات في يونيو حزيران عام 2013 لكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر تشرين الثاني الحالي بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد. وقد أثار الصراع السوري أسوأ حالة من عدم الاستقرار في لبنان منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 حيث شهدت مدينة طرابلس الساحلية جولات عدة من القتال منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011 كما استولى عدد من المسلحين السنة المتشددين لفترة وجيزة على بلدة عرسال الواقعة على الحدود مع سوريا. وعلى مدى أكثر من ستة أشهر فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في مايو أيار الماضي. وقالت سحر الاطرش وهي محللة لبنانية في مجموعة الأزمات الدولية ان التمديد هو "غير مسؤول ومثير للسخرية وفاسد". وأضافت لرويترز "انها صفة متلازمة جدا للطبقة السياسية اللبنانية.انها الطبقة السياسية التي تدعي أنها تريد إنقاذ البلاد ولكن في نفس الوقت ترتكب مخالفات دستورية." ومضت تقول "السياسيون جميعا في وضع إنتظار وترقب والناس ينتظرون ليروا كيف تتطور الأمور على المستوى الإقليمي. هم مهتمون جدا بحماية مكاسبهم." وحثت جماعات غير حكومية أعضاء البرلمان على عدم التمديد واجراء الانتخابات. ط.ع
