قال الشيخ محمد المك الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني ان قرب سعر البترول المنتج محليا والبالغ 60دولار للبرميل للمستهلك من أسعار البترول العالمى والبالغ 62دولار للبرميل حاليا ساعد فى ان يكون مشروع موازنة العام 2015م خاليا من الضرائب مؤكدا انه بعد ذلك لن يكون هناك مجال للحديث من أى طرف عن ازالة الدعم عن المواد البترولية أو عدم ازالته . وأشار سيادته فى تصريح (لسونا) حول مشروع موازنة العام 2015م والتى تجري مناقشتها بالمجلس الوطني ويفرغ منها بنهاية الشهر ان الدولة أعلنت دعم سعر القمح المنتج محليا لاحلال الوارد ولكن لم توضع آليات لدعم القمح المحلى وتشجيع الانتاج المحلى للقمح ودعم أسعاره مثل ان تتعاقد وزارة المالية مع المطاحن وتمنح المزارع جزءً من السعر العالمي وذلك حتى تضمن ان يحل القمح المحلى محل الوارد . وتحدث عن الميزات النسبية للقمح المنتج محليا والمتمثل فى المساحات المتوفرة بمشروع الجزيرة والآليات والمعدات والمياه منوها الى ان أرقام دعم القمح المنتج محليا لم تظهر بوضوح فى الميزانية ولابد ان يتم ذلك فعليا حتى تكون هناك جدية فى ذلك واضاف ان بيان وزير الزراعة أكد دعم الذرة والحبوب الزيتية ولكن لم توضع آليات واضحة للتنفيذ ذلك . واضاف ان تقديرات الايرادات فى مشروع موازنة 2015م زادت زيادة كبيرة بنسبة 25% بالمقارنة مع 2014م وأخشى ان تنتهى الموازنة بمشكلة اذا لم لم توضع ضوابط محددة لزيادة تحصيل الايرادات والمحافظة على ماتحقق من نسبة تحصيل ضريبى فى عام 2014% والبالغ 110% وذلك بوضع آليات محددة وقال انه لابد من ضوابط أكثر فعالية لتحسين الايرادات والبدء فى تخفيض الانفاق العام وان الموازنة لم تتحدث عن خفض الانفاق العام ولم تورد أرقاما بذلك حيث ان ذلك ضروري لمقابلة متطلبات الفترة القادمة والتى ستشهد الانتخابات والصرف فى مجالات الدفاع ووقف العدائيات . وحذر من التوسع الكبير فى شهادات شهامة موضحا ان قيمة الشهادات المصدرة طرف الجمهور تعادل 30% من الموازنة وانه اذا حدثت أى انتكاسة فى شهادات شهامة فسيحدث ذلك مشكلة فى الميزانية وقال انه لحسن الحظ ان المواطن متمسك بها لأرباحها المضمونة مقترحا ان يتم استبدالها بأوراق مالية اخرى مثل الصكوك . وقال إن مشروع الموازنة خلا من زيادة الأجور وتحسين المعاشات داعيا الدولة الى تشجيع القطاع الخاص لزيادة المرتبات وان تشجع المعاش المبكر بمنح موظفى الحكومة حوافز وذلك لتخفيف العبء على الدولة .