توقع خبراء أن يبقى نمو التجارة العالمية عند مستويات منخفضة تقل عما كانت عليه قبل الأزمة لسنوات أخرى، ولفتوا إلى أسباب عدة تحدّ من نمو التجارة العالمية، والى أن عامل صعود الصينوالولاياتالمتحدة إلى مركز أكبر بلدين تجاريين في العالم يساهم في تغيير هيكل سلسلة الإمداد العالمية. وأشار تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» إلى أن الصين تحولت إلى مركز التصنيع في العالم خلال العقدين الأخيرين، وفي الوقت ذاته، قللت بكين من اعتمادها على الدول الأخرى في إضافة مدخلات إلى سلسلة إمدادها. ونتيجة لذلك، هبطت حصة المدخلات المستوردة في الصادرات الصينية من 50 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة حالياً، وكان لذلك أثر سلبي في نمو التجارة العالمية. وأشار التقرير إلى أن الولاياتالمتحدة اعتمدت منذ ثمانينات القرن الماضي على مزاولة الانتاج خارج أرضها، وفي شكل خاص في الصين، بهدف خفض تكاليف الإنتاج. ونتيجة لذلك، تضاعفت الواردات الصناعية للولايات المتحدة من متوسط 4 في المائة من الناتج المحلي الأميركي في الثمانينات، إلى 8 في المائة خلال العقد الأول من القرن الحالي. ووفق التقرير فمنذ ذلك الحين خفضت الولاياتالمتحدة نسبة إنتاجها في الخارج فاستقرت الواردات الصناعية عموماً عند نحو 8 في المائة من الناتج. وكان لذلك أيضاً أثر سلبي في نمو التجارة العالمية. وأظهرت دراسة أصدرها أخيراً «صندوق النقد الدولي» بعنوان «النمو البطيء»، هذه التغييرات الهيكلية باعتبارها العامل الرئيس في خفض نمو التجارة العالمية. ولفت التقرير إلى أن القوانين والسياسات الحمائية المتزايدة قد تكون سبباً في إعاقة نمو التجارة العالمية. وفي أواخر عام 2008 عقب الأزمة المالية العالمية، تعهد قادة دول مجموعة العشرين بتجميد هذه السياسات لتجنب تكرار دوامة الحمائية التجارية التي حدثت في ثلاثينات القرن العشرين. ومع ذلك، فقد أُدخلت منذ ذلك الوقت تدابير عدة تناقض هذا التعهد. وعام 2012 أصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً يوضح حدوث «زيادة مذهلة في الحمائية في كل أنحاء العالم». ووفق موقع مراقبة التجارة العالمية، فإن أكثر من 70 في المائة من تشريعات التجارة الجديدة ذات طابع حمائي، وأُدخل نحو 3870 من هذه التدابير منذ العام 2008. وأشار التقرير الى أن الحواجز الجمركية واصلت هبوطها على مدى العقود الأخيرة، ولكن بمعدل متباطئ. فمنذ ثمانينات القرن العشرين كان الانخفاض في الحواجز الجمركية أكثر بروزاً في البلدان المتقدمة، وكان متوسط الحواجز الجمركية نحو 30 في المائة من التجارة في 1980، و15 في المائة عام 2000، ويبلغ حالياً أقل من 10 في المائة، لكنه ينخفض بوتيرة أقل في كل سنة. وبناءً على ذلك، فإن الدفع الذي يحدث للتجارة العالمية من خفض الرسوم الجمركية، يتناقص تدريجاً مع مرور الوقت. وفي حين أفاد التقرير بأن نمو التجارة العالمية ظل خلال السنوات الثلاث الماضية أقل كثيراً من معدله لما قبل فترة الأزمة المالية العالمية، فإنه اعتبر أن هذا يثير الأسئلة حول أسباب الركود الذي يحيط بالتجارة العالمية، وعمّا إذا كان مُتوقعاً أن تنتعش إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، وأن في جانب الطلب ساهم انخفاض النمو العالمي في إضعاف النشاط الاقتصادي، ويُتوقع أن يعمل على خفض نمو التجارة مستقبلاً. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فقد ساهمت أيضاً عوامل أخرى مثل التغيير في هيكل سلسلة الإمداد وتصاعد السياسات الحمائية، في خفض التجارة العالمية. واستبعد التقرير أن تتعافى التجارة العالمية إلى مستوياته ما قبل الأزمة على المدى القصير لثلاثة أسباب رئيسة. أولاً، لا يرجح أن ينتعش الطلب، فأوروبا، التي تمثل نحو ثلث التجارة العالمية يُتوقع أن تشهد ركوداً اقتصادياً عام 2015. وفي الصين، التي تمثل 11 في المئة من التجارة العالمية، يتباطأ النمو، ولا يُتوقع لأي انتعاش في النمو في الولاياتالمتحدة، التي تستحوذ على 10 في المئة من التجارة العالمية، أن يعوّض عن ذلك في شكل كافٍ. ويُرجح أن تستمر الاتجاهات الدافعة للتباطؤ الهيكلي في التجارة بين الصينوالولاياتالمتحدة. كما يُرجح أن تستمر الصين في خفض اعتمادها على المدخلات الخارجية في سلسلة إمدادها للحصول على حصة أكبر من القيمة المضافة. وفي الوقت ذاته، لا يُتوقع أن تسرّع الولاياتالمتحدة الوتيرة التي تعمل بها في تصنيع منتجاتها المحلية في الخارج، لا سيما في ضوء انخفاض تكاليف الطاقة في الولاياتالمتحدة واستقرار الأجور المحلية فيها. ووفق التقرير فإن عدم تحقيق نجاح في المفاوضات التجارية المتعددة الطرف، يعني ضآلة التقدم المتوقع في الحد من الحمائية التجارية. وعلى رغم أن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بدأت عام 2001، إلا أن القليل فقط تحقق من الأهداف الطموحة التي وضعتها تلك الجولة لخفض الحواجز التجارية العالمية. كما أن الاتفاق الأخير في شأن تنفيذ مقررات الدوحة، والذي وُقع في بالي نهاية عام 2013، واجه انتكاسة بخروج الهند في تموز (يوليو) 2014. وكان يُتوقع لاتفاق حصل أخيراً بين الولاياتالمتحدةوالهند، أن يساعد في إنقاذ الموقف إلا أن المفاوضات في شأنه لا تزال محفوفة بالمصاعب. لذلك، يتوقع تقرير «بنك قطر الوطني» نمو التجارة العالمية تقريباً بنسبة مساوية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عامي 2015-2016، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 3.9 في المئة، ما يقل كثيراً عن مستويات ما قبل الأزمة. واستناداً إلى أحداث تاريخية فإذا لم تنتعش التجارة العالمية في شكل كبير، يُرجّح أن يبقى الاقتصاد العالمي مكبوحاً.
