- سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 290 مليار درهم بنمو نسبته 2% مقارنةً بعام 2013، في حين بلغت نسبة نمو شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 8% مع وصول عددها إلى 887 ألف شهادة، بحسب حمد بوعميم مدير عام الغرفة. واستبعد بوعميم، خلال لقاء صحفي نظمته الغرفة أمس للإعلان عن تقرير الأداء في العام الماضي، أن تنعكس مستويات أسعار النفط الهابطة حالياً على آفاق النمو الاقتصادي لدبي على المدى القصير في ظل توقعات استمرار الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة و تواصل زخم الإنفاق على المشاريع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، وفقا لصحيفة " الاتحاد". وأكد أنه على الرغم من حالة الترقب وعدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي حالياً، جراء انحدار أسعار النفط وتأثير ذلك على اقتصاد الدول النفطية، فإنه لم يحدث حتى الآن تغيرات ملحوظة على صعيد خطط الإنفاق في المنطقة، ما يعزز من توقعات استمرار النمو عند معدل يصل إلى 4%. وأوضح بوعميم، أنه في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط لفترات طويلة فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على التدفقات الاستثمارية والاحتياطات الوقائية للمنطقة بداية من العام المقبل، لكنه في المقابل سيكون له تأثيرات إيجابية على دبي من ناحية انخفاض كلفة الأعمال والإيجارات واستقرار التضخم عن مستويات متدنية فضلا عن تراجع كلفة استهلاك الطاقة. واعتبر بوعميم، أن العام الماضي كان استثنائياً على جميع الصعد بالنسبة للإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، حيث حققت إمارة دبي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5% خلال 2014 ودخلت ضمن قائمة المدن العشر الأكثر نفوذاً في العالم، ما عزز من الأداء الاقتصادي الإمارات والتي احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط في ممارسة الأعمال التجارية والمرتبة ال 12في ترتيب التنافسية العالمية وال 22 عالمياً في سهولة الأعمال. وكشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن انضمام أكثر من 16 ألف عضو إلى الغرفة في 2014 ما رفع عدد أعضاء الغرفة إلى اكثر من 169 ألف عضو، وبنسبة نمو بلغت 18% في عدد الأعضاء الجدد، وبنسبة 10,6% في إجمالي عدد أعضاء الغرفة، ما عكس ديناميكية اقتصاد الإمارة وتنوع اقتصادها الجاذب للأعمال.