اتفاقيات العمل الدولية والعربية تشكل الحد الأدنى للحقوق الاقتصادية للعمال.. وهي من معايير العمل الدولية والإقليمية، وللدول حق تقرير حقوق أخرى.. ويمثل قانون العمل الوطني الحد الأدنى للحقوق ونصوصه ملزمة وقواعده من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها بالاتفاقيات أو عقود العمل الفردية، ولأصحاب العمل تطبيق شروط أكثر فائدة.ومن المتفق عليه، أن ضمانة حقوق العاملين هي القوانين والاتفاقيات. والسودان عضو في منظمة العمل العربية التي أعضاؤها هم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي صادقت على دستور المنظمة.. وشغلت حكومة السودان عضوية مجلس إدارة المنظمة.. ورئيس اتحاد العمال القومي يتولى موقعاً قيادياً فيها.. ومن أهداف المنظمة توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية، وتنسيق الجهود في ميدان العمل وتخطيط القوى العاملة. حملت أخبار 20 أبريل 2011 نبأ إجازة المجلس الوطني لعدد من اتفاقيات العمل العربية: الاتفاقية رقم «14»، بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية، والاتفاقية رقم «15» بشأن تحديد وحماية الأجور، والاتفاقية رقم «6» بشأن مستويات العمل.. وسعدنا في «هيئة الدفع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بالخطوة الإيجابية للمجلس الوطني في دعم وحماية حقوق العمال. وتطور الهيئة جهود لجنة العمل والإدارة بالمجلس الوطني واتحاد العمال القومي، حيث إنه من وسائل الهيئة لتطوير التشريعات العمالية.. الحث على المصادقة على جميع اتفاقيات العمل الدولية والإقليمية، فهي ضمانة الحقوق الاقتصادية الدنيا. وإجازة المجلس الوطني للاتفاقية رقم «14» بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية، سيؤثر إيجاباً في خفض أعداد العمالة الأجنبية غير الماهرة بأثر ارتفاع تكلفتها الناتج عن منحها حقوقها القانونية الدولية. ومعلوم أنه من أسباب تفضيل بعض أصحاب العمل لهذه العمالة أنها عمالة رخيصة من جهة ولا تهتم بحقوقها القانونية خلافاً للعامل الوطني من جهة أخرى، فلا تدخل في نزاعات مع أصحاب العمل. وإنفاذ الاتفاقيات العربية والدولية بشأن حقوق العمال الوطنيين والأجانب يساعد في منح العمال السودانيين حقوقهم الدولية في الدول التي يعملون بها، كما تجذب العمالة المدربة والماهرة.. وإجازة المجلس الوطني للاتفاقيات الإقليمية هو انتصار ضخم للعمال السودانيين والعرب، يتزامن من حسن الطالع مع عيد العمال العالمي أول مايو 2011 وفي هذه المساهمة نركز على عرض الاتفاقية العربية رقم «14» والتي تم إقرارها في مارس 1981 وأقرتها الدورة التاسعة لمؤتمر العمل العربي بمدينة بنغازي، وأحكام الاتفاقية هي: - تسري على العمال العرب الوافدين للعمل في قطر عربي آخر أو من دولة أجنبية، والعمال الفلسطينيين.. ولا تسري على من يستثنيهم التشريع الوطني أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية من الشمول بنظم التأمينات الاجتماعية. - يؤمن تشريع كل دولة للعمال العرب الحصول على: - الرعاية الطبية وخدمات التأهيل المهني. - معاش الشيخوخة والوفاة والعجز. - تعويض الدفعة الواحدة في حالات عدم توافر شروط استحقاق المعاش. - الإعانات المالية في حالات العجز المؤقت والمرض والإصابة والحمل والولادة والبطالة. ü للعمال العرب الوافدين: - الحق في تحويل المعاش المستحق من العامل لأسرته عند المغادرة النهائية. - حق تحويل اشتراكات التأمين إلى جهاز التأمين الاجتماعي في دولته أو أي قطر آخر يقرر الإقامة فيه نهائياً. - تلتزم الدولة بأن يتضمن تشريعها الأحكام التالية: - احتساب مدة الخدمة التي تؤدى خارج القطر في الوطن العربي ضمن خدماته المؤمن عليها لتكامل مدد الخدمة في بلده الأصلي أو البلد الذي يستقر فيه نهائياً بعد تحويل الاشتراكات وفق ما ينظمه التشريع الوطني. - حق الاختيار في احتساب المعاش وفق أحكام النظام في بلده الأصلي أو البلد الذي انتقل إليه نهائياً وانتهت خدمته فيه. - ضم مدد العمل للحصول على المعاش بشرط سداد الاشتراكات. - منع ازدواجية الاشتراكات. - حق جمع أكثر من معاش من خلال مدد خدماته في أكثر من قطر عربي. - في حالة تعدد المعاشات تسوى طبقاً لأحكام التشريع الوطني. ü تعقد الدول فيما بينها اتفاقيات لتنظيم: - تحصيل الاحتياطيات والمعاشات والاشتراكات. - تنسيق الإجراءات وتبادل المستندات والمعلومات والبيانات. - تصفية أية حقوق مكتسبة. الحقوق الواردة بالاتفاقية حد أدنى لما يجب أن يتمتع به العامل العربي. وإجازة المجلس الوطني للاتفاقية العربية رقم «14» تأخرت كثيراً، ففي الواقع الوطني والإقليمي نلاحظ: - بعض العمال السودانيين تربط لهم معاشات من النظم الخاصة بالمعاشات في جمهورية مصر العربية. - قانون التأمينات الاجتماعية في السودان لم يفرق في تغطيته بين العمال الوطنيين والأجانب، وكل أصحاب العمل المحترمين ومنذ بداية النظام في 1975 اخضعوا العمالة الأجنبية للتأمينات الاجتماعية ومعظم الذين غادروا السودان نهائياً دفعت لهم تعويضات من دفعة واحدة. - عقد الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول العربية. - الدول العربية ومنها دول الخليج، شهدت وتشهد تطورات كبيرة في علاقات العمل، وتوجد المعالجات لنظام الكفيل الذي انتقدته بنفسها.. وطبقت الحد الأدنى للأجور على العمالة الأجنبية وسمحت لها بعض دول بإقامة تنظيمات واختيار ممثلين لمفاوضة المخدمين، ولا تجوز الاستهانة بالطفرات الكبرى في تلك الدول والتي ترتب لأكثر من مليون فرصة عمل للعمالة السودانية تحديداً. - قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات المصري الجديد، كفل صرف معاشات كل من بلغ خمسة وستين عاماً حتى إذا لم يكن مشتركاً في نظم التأمينات والمعاشات. والمهم أن إجازة الاتفاقية رقم «14» هي لصالح العمالة السودانية بالدول العربية، ومنها دولة ليبيا وللسودان معها اتفاقية ثنائية، كما أن الاتفاقية تسد أية ثغرات في الاتفاقيات الثنائية، كما أن الاتفاقية تهم عمال السودان، حيث إن أحكامها تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال العرب في التأمينات الاجتماعية، ومن أهم الأحكام التي لا تشملها نظم الضمان الاجتماعي في السودان، الإعانات المالية للبطالة وفاقدي الوظائف.. ونواصل النظر في الاتفاقية رقم «15» بشأن تحديد وحماية الأجور.
