طالب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار باتفاق بديل لاتفاقية نيفاشا وضمان إيجاد تعايش سلمي بين دولتي الشمال والجنوب يُتفق من خلاله على مصالح مشتركة لاحتواء أي توترات قد تنشأ بين الشمال والجنوب. وشدّد المهدي في منتدى السياسة والصحافة أمس على أهمية قيام مفوضية حكماء وطنية غير حزبية لمعالجة الأزمات الوطنية وحل القضايا الخلافية، داعياً لإبعاد الوسطاء من الخارج من التدخل في الشأن الداخلي، ونادى المهدي بتعليق قضية أبيي في الوقت الراهن والاستعاضة عنها بإجراء اتفاق قومي مؤقت للتعايش بين مكونات المنطقة لحين التوصل إلى ترتيب نهائي.ووضع المهدي خيارين أمام المؤتمر الوطني، وقال إما أن يتغير من تلقاء نفسه أو يغير بآليات أخرى، وأبان أن القوى السياسية ستدعم الوطني على تنفيذ أحد الخيارين.وهاجم المهدي اتجاه الحكومة لإعادة النظر في اتفاقية سلام دارفور بالقول «الجنازة لا تُحنن» مطالباً في الوقت ذاته بالاستجابة، مطالباً الحكومة بالاستجابة لمطالب أهل الإقليم قبل السقوط في الهاوية.وقال المهدي إذا قبل الوطني بالأجندة ستخضع لأجهزة وآليات تضمن إنفاذها، معتبراً أن الوطني أخطأ في معاقبة مستشار رئيس الجمهورية السابق صلاح قوش واصفاً إياه بالساعي لإيجاد حوار مفتوح مع القوى السياسية لحل أزمات البلاد، بينما حاول الوطني وضع نص وسقف وشروط للحوار مع الأحزاب. وتطلع القيادي بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور بعدم المجاملة في قضية أبيي وقال الحق حق ولن نجامل على الأرض، محذراً من اتخاذ قرار احادي متهماً الحركة بالسعي لسياسة فرض الأمر الواقع معهم ومن ثم الحل العسكري والدستور، وكشف غندور عن عدم إبقاء أي جيوش بعد 9 يوليو عدا القوات المسلحة.. وقال إن أهل دارفور منقسمون ولا بد من استفتاء يؤمن رغبة الغالبية.وطالب رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان بتوسيع المشورة الشعبية لتتضمن كل ولايات السودان، محذراً الوطني مما أسماه الجنوب الجديد في إشارة إلى المهمشين في الشمال.