ارتفعت الأصوات هنا وهناك شاكية من ثنائية هي أهم العناصر التي تضعف المنافسة الأهم بالموسم الكروي هنا بالسودان! وتلك الثنائية تظل على مدى أعوام هي العائق الأبرز أمام الفرق الممتازة لتقديم أفضل ما عندها لعدم توفر العدالة في كل الجانبين! البرمجة ..وسوء التحكيم ..وكلاهما يشير إلى عدم العدالة ..مما يعني ضمنيا متابعة منافسة ميتة ..أو تكاد أن تكون في شبه العدم..ولا تشرف أبدا! إتفق المسؤلون عن فرق الممتاز ..من أداريين ..وأجهزة فنية ..وجماهير ..بأن مجلس إدارة الإتحاد العام فشل حتى الآن في إزالة تشوهات المواسم السابقة حسبما وعدوا بذلك إبان فترة إنتخاباتهم! وقد إنتظر الجميع في هذا الموسم إزالة تلكم التشوهات حتى تتنطلق المنافسة الأولى بشكل مغاير وتفرز أبطالا حقيقيين ..وتقدم فرقا أخرى قادرة على حمل إسم السودان! ولكن ظل الحال كما هو عليه ..على الأقل في جانب التحكيم ..لأن البرمجة والأمانة تقتضي القول بأن هناك إجتهاد من أجل إزالة تشوهاتها الماضية! ولكن حتى الآن لم ترق برمجة الممتاز إلى مستوى الطموح ،بحيث يشعر الجميع بالعدالة في اللعب ..وكم من مدرب بالممتاز جأر بالشكوى من الأرهاق وضغط المباريات! وبشكل عام إتفقت كل الإدارات الفنية على جانب واحد وهو أن البرمجة مضغوطة ،وتسبب الأرهاق للاعبين، مما يعني ضمنيا فقدان النقاط لأسباب غير فنية! وبكل أسف ردة فعل الإتحاد العام تقول أن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى نهاية الموسم ..وسيتكرر طالما أن العقلية الحاكمة هي ذات العقلية التي ظل تحكم طوال سنوات الشكوى! ونخشى أن تكون هذه كل قدراتهم الإدارة والتنظيمية، لأن هذا يعني المطالبة بالتغيير الفوري، وحضور آخرين لهم القدرات التي تعينهم على إدارت منافسة بحجم ومكانة الممتاز! أما الجانب الآخر ..أي جانب التحكيم ..فقد أكدت المواسم المتتالية أن هناك أزمة حقيقية يعيشها التحكيم السوداني..لضعف القدرات عند البعض من ناحية ..ولعدم التأهيل من ناحية أخرى! أكد أكثر من حكم تعترف به لجنة التحكيم وتدفع بهم إلى إدارة مباريات الممتاز، أنهم بقدرات ضعيفة ، وأنهم لا يحسنون إدارة مباريات كبيرة ويحتاجون إلى الكثير، وبكل الأسف لا وقت أمامهم للتطوير لعامل السن! كما أن لجنة التحكيم المركزية ..يرتكز دورها فقط على الدفاع عن منسوبي الجهاز عبر الصحف، بينما لا يقدمون إلا دورات تأهيلية ..او لنقل ورش تأهيلية في فترة زمنية لا تروي عطش الحكام للتأهيل تأتي عادة في بداية الموسم! كما أن المحاسبة غير واردة إلا في مرات قليلة تكون فيها الأخطاء فادحة والسكوت عنها يعتبر فضيحة مثلما حدث لحكم حلفا في الفترة الماضية وهو ما قاد لجنة التحكيم لإصدار قرارات بحق بعض الحكام من بينهم حكم حلفا (الضحية)! ما يؤسف له حقيقة سادتي هو أن الأمر سيكون مرتبطا بقناعات القائمين على أمر اللجان المسئولية ..اللجنة المنظمة ..ولجنة التحكيم ..ويتدرج الأمر حتى يصل إلى قادة الإتحاد العام أنفسهم.! والعشم في تغيير مفاهيمهم تلك وإستبدال قناعاتهم الراسخة منقطع تماما ..لذا سيظل الحال كما هو عليه حتى يأتي من رحم التغيير آخرون لهم قدرات أكبر ..ومفاهيم مختلفة ..وقناعات قابلة للتطويع حسب المتغيرات من حولنا!