قدمت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية فتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها للمحاكمة بارتكابها جريمة قتل طفلتها حديثة الولادة عمداً بإحدى المستشفيات المتخصصة بأم درمان. وفي الوقت ذاته قدم المتحري جدة الفتاة والدة أبيها وعمتها أيضاً للمحاكمة لمخالفتهما أحكام المادة (107) من القانون الجنائي والمتعلقة بالتستر على الجريمة، وأودع المتحري أثناء مناقشته بواسطة ممثل الاتهام من نيابة غرب الحارات بالثورة أمام محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة، أودع مستندات اتهام أوضحت إحداها أن الطفلة عند عملية وضعها كانت مكتملة النمو، وفي مستند ثاني ممهور من قبل طبيب الأطفال بالمستشفى أكد من خلاله على وجود أثر ضغط مباشر على الجهة اليمنى من الرأس فيما لا توجد أي مضاعفات تعرضت لها الطفلة أثناء الولادة، وكشف المتحري عن أسباب وفاة المولودة من خلال تقرير اختصاصي التشريح دكتور جمال يوسف مدير مشرحة مستشفى أم درمان التعليمي وأكد على وجود كدمة واسعة بالصدر الأيمن للطفلة، إلى جانب ظهور كدمة أخرى في العنق وفي مؤخرة الرأس، بالإضافة إلى حدوث نزيف دموي فوق وتحت السحايا، وأوضح المتحري أن أسباب الوفاة وفقاً لتقرير التشريح ارتجاج المخ والنزيف الحاد الشديد بسبب الإصابة بجسم صلب، وفند المتحري في استجوابه بواسطة المحكمة ادعاء المتهمة الأولى بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل شخص مجهول اعتدى عليها داخل المنزل الذي تقيم فيه أثناء انشغال بقية أفراد أسرتها بحفل زواج مقام في الحي الذي يسكنون فيه بمحلية كرري بعيداً من المنزل، وذكر أن المتهمة لم تدون بلاغاً بالحادثة التي تعرضت لها، وأشار إلى أنه دون بلاغاً بارتكاب جريمة الزنا في مواجهة المتهمة عقب ولادتها، وبلاغاً آخر تحت المادة (51) من قانون الإجراءات والمتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة عقب وفاة الطفلة، غير أنه عدل للمادة (130) من القانون الجنائي إبان صدور قرار التشريح، ونوه المتحري إلى عدم وجود بينة في مواجهة المتهمة سوى قرار التشريح.