أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قراراً قضى بتجميد عضوية مسؤول التنظيم بولاية الخرطوم كمال ناصر على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن حل مؤسسات الحزب، وفي ذات الأثناء التي تسلم فيها ناصر قرار التجميد شن هجوماً عنيفاً على القرار والمراقب العام للحزب الذي أصدر القرار. وقال في تصريح ل (آخر لحظة) أمس من يتقلد منصب المراقب العام يجب أن يكون على قدر من المسؤولية الحزبية والممارسة التنظيمية مؤكداً أن قرار التجميد يدل على أن هناك قيادات ليست على قدر المسؤولية داخل حزب الحركة الوطنية واصفاً القرار بالمخالف للأسس واللوائح وهدد باللجوء لمسجل الأحزاب، وأشار أي أن هناك قيادات استنكرت ما اسمته قرار تكميم الأفواه.